نحو نظام ضريبي أكثر استقرارا.. "النواب" ينظر مد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2025

يأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنزاعات الضريبية في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التى يتحملها ممولي الضرائب.

 

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب القادمة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، فى ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة.

وتأتي هذه الجلسات استكمالا للنهج الذى اتبعته الحكومة ممثلة فى وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، وسعيا لاستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، وبما يُسهم فى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

 

وفى السياق ذاته انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تمديد العمل بهذا القانون  حتى 30 يونيو 2025، بالتالى لم تتوافق مع ما انتهى إليه مجلس الشيوخ الذي وافق فى جلسته الأخيرة على تمديدها حتى 31 ديسمبر 2025، فيما تتجه الحكومة إلى أن تتقدم بتعديل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بما يقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية مد العمل لمدة 6 أشهر أخرى. 

 

ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار اللجنة البرلمانية بتمديد القانون حتى 30 يونيو 2025 يهدف إلى دعم الحصيلة الضريبية وتعزيز دور مصلحة الضرائب ويحقق الديناميكية، مشيراً إلى أن تمديد فترة سداد الضرائب من قِبَل الممولين حتى 31 ديسمبر قد يؤثر سلباً على عملية التحصيل الضريبي، حيث يؤدي إلى تأخير الإيرادات المستحقة ويؤثر على التخطيط المالي للدولة.

 

وقالت  رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المدة المحددة هى لتقديم الطلبات إلى المصلحة، بما يضمن حفظ حق الممول فى إجراء الفحص، وأشارت إلى أنه ليس مطلوباً من اللجان الانتهاء من الفحص بحلول شهر يونيو، بل هو موعد نهائي لتقديم الطلبات فقط.

 

وأكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية، على الإنجاز الذى تحققه لجان فض المنازعات لاسيما والتواصل المباشر الممول، مشيرا إلى أنها شهدت ضغط شديد خلال اللحظات الأخيرة وقبل انتهاء المدة، ما أربكها وأصبحت مثقلة بالطلبات المقدمة إليها لذا تقدمت الحكومة بتعديل تشريعى لمد العمل بالقانون، قائلا: "الناس بتدفع فلوس بسرعة فى القاعدة".

 

و أشار "الكيلاني" إلى أنه يتم العمل على زيادة اللجان، وأن العمل الجارى يهدف إلى تعزيز السرعة فى تسوية النزاعات، مما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع الضريبي، وتحقيق مصالحة مع المجتمع.