إسرائيل تضع شروطا تعجيزية للضغط على لبنان لتنفيذ سياساتها الخبيثة

أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي يضع شروطاً تعقيدية وتعجيزية في المفاوضات، لأجل ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، لتنفيذ سياساته الخبيثة في المنطقة.

وقال تيم، في تصريح خاص لقناة (النيل) بالتليفزيون المصري، إن إسرائيل لا تلتزم بالقرار الأممي 1701، وتسعى للهيمنة الجوية على لبنان، مؤكداً أن الالتزام بهذا القرار يتطلب تشكيل قوة رادعة من الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن الدولي، لتثبيت هذا القرار وذلك بمشاركة الدول العربية وبعض الدول الأوروبية التي تنحاز إلى العدالة ولا تدعم دولة الاحتلال، وندد بممارسة الاحتلال للقتل والإرهاب بحق المدنيين وقوات اليونيفيل، فضلاً عن تدميره للقرى والبنية التحتية في الجنوب اللبناني، مثلما حدث في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وكانت سلّمت تل أبيب لحليفتها واشنطن شروطا لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، تتضمن حرية استباحة الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، وقال مسؤولان أميركيان وآخران إسرائيليان إن إسرائيل سلمت الولايات المتحدة الشهر الماضي وثيقة تتضمن شروطها لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان والسماح للمدنيين النازحين من جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم، وفق موقع والا الإخباري الإسرائيلي.

وذكر الموقع -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم- أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الوثيقة للبيت الأبيض قبل زيارة آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس جو بايدن إلى بيروت لمناقشة حل دبلوماسي للصراع.

ووفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فإن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر -المقرب من نتنياهو- أرسل الوثيقة إلى هوكشتاين.

ما هي مطالب إسرائيل؟

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن أحد مطالب إسرائيل هو السماح لجيشها بتنفيذ إنفاذ فعّال (حرية العمل العسكري) للتأكد من عدم إعادة تسليح حزب الله وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في المناطق الجنوبية اللبنانية قرب الحدود.

كما تطالب إسرائيل بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني، حسب المسؤول.

وقال الموقع الإسرائيلي إن هذين الطلبين يتعارضان مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على أن يفرض الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، كما يدعو إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني واليونيفيل.

لكن الموقع الإسرائيلي نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله "نحن نتحدث عن القرار 1701 مع زيادة الإنفاذ".

وقال مسؤول أميركي إنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط، التي من شأنها أن تقوض سيادة لبنان بشكل كبير.