القاهرة جاهزة لاستقبال المشاركين في "المنتدى الحضري العالمي".. الدولة المصرية حريصة على التنظيم والإخراج الجيد

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، خلال الفترة من 4 : 8 نوفمبر المقبل، ورافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وأعضاء وحدة الدعم الفنى.

 

 

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة المصرية على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، حيث يتم التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية، وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي.

 

 

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالمعرض المصاحب للمنتدى، وتشارك به 52 دولة، و115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية، وكذا الجناح المصري المقام على مساحة 1500 م2، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى 11 مطورا عقاريا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية، وكذا تفقد مختلف القاعات والأجنحة لاستضافة مختلف الفعاليات والجلسات المصاحبة للمنتدى الحضرى العالمى.

 

 

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، الجناح الوطني لجمهورية مصر العربية، للتأكد من الإعداد الجيد لعرض التجربة العمرانية المصرية، وجهود الدولة للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري، من خلال عدة محاور، فى مقدمتها، مشروعات الإسكان بمختلف أنماطها، ومدن الجيل الرابع، وكذا الجهود المبذولة فى إطار توجه الدولة نحو العمران الأخضر المستدام، بجانب عرض مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة لعرض المستثمرين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم الخاصة.

 

 

وأكمل مركز مصر للمعارض الدولية (المنارة) استعدادته لإحتضان فعاليات المنتدى الحضري العالمى فى نسخته الثانية عشرة WUF12 التى تنطلق يوم الإثنين المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام، تحت شعار "كل شىء يبدأ محلياً.. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

 

 

وتزينت أسوار المركز وبواباته باللافتات المرحبة بالحضور، والتى تعبر عن شعار المنتدى العالمي، فى مشهد حضاري يعبر عن النجاح المبكر فى عملية تنظيم وإستضافة فعاليات المنتدى ويكلل جهود الدولة فى استضافته، وتوشحت الشوارع والطرق المؤدية لمركز مصر للمعارض الدولية ، حيث يلتئم المنتدى بألوان اللافتات التى تحمل شعارات وأهداف الحدث الأممي والتى تعكس أن هذا الحدث لا يخص فئة بعينها بل كل البشر من أجل عالم أفضل ومدن مستدامة توفر السكن اللائق الذى لا يشمل المنزل فقط بل الوظيفة والمسكن والتعليم والصحة والبنية الأساسية اللازمة لتوفير الحياة اللائقة والخدمات اللازمة للإنسان.

 

 

وتستضيف القاهرة إعتبارا من يوم الإثنين القادم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، الذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالتعاون مع الحكومة المصرية..ويعد المنتدى ثاني أهم الفعاليات العالمية على أجندة الأمم المتحدة، وأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.

 

 

وعلى طريق صياغة رؤية مشتركة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية في عالمنا المعاصر أقرت الأمم المتحدة ما أصطلح على تسميته " الأجندة الحضرية الجديدة" والتى تهدف إلى إدارة ومراقبة التحضر في جميع أنحاء العالم من خلال رسم إطار شامل لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

وبفضل السياسة الحكيمة التى تتبعها مصر والرؤية الثاقبة لقيادتها منذ عشر سنوات والطفرة التنموية والإجتماعية غير المسبوقة فى تاريخ البلاد، قطعت مصر على مدى عشر سنوات أشواطاً كبيرة على الطريق نحو إنفاذ "الأجندة الحضرية الجديدة" من خلال إنشاء مدن جديدة بالتوازى مع ( القضاء على العشوائيات ) وتعزيز الاستدامة.

 

 

واتخذت مصر على هذا النهج خطوات وقفزات مهمة ومشهودة على طريق تنفيذ "الأجندة الحضرية الجديدة" منذ اعتمادها في عام 2016، على الرغم من التحديات الكبيرة التى عكسها الواقع العمرانى قبل تولى القيادة السياسية مقاليد السلطة وعلى رأسها النمو السكاني السريع، والتوسع الحضري العشوائي، ونقص البنية التحتية في العديد من المناطق، وبذلت الحكومة المصرية جهوداً كبيرة فى فترة وجيزة لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، ورتبت الدولة أولوياتها فتبنت فى هذا الاطار خطة طموحة لإنشاء مدن جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المناطق الحضرية الحالية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة وغيرها .. وجميعها مدن تسعى لتوفير بنية تحتية حديثة، مساحات خضراء، وإسكان ميسر.

 

 

وتشير التقارير الدولية إلى أن المدن الجديدة تعد جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة توزيع السكان وتقليل الكثافة السكانية العالية في القاهرة الكبرى، وتعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق الحضرية والريفية، كما أطلقت الحكومة المصرية بالتوازى برنامجًا ضخمًا لتطوير العشوائيات وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق غير الرسمية، ويشمل البرنامج إزالة المناطق غير الآمنة وبناء وحدات سكنية جديدة مزودة بالخدمات الأساسية، من بينها مشروع "الأسمرات" الذي يعد واحداً من أبرز المشاريع لتحسين الإسكان الاجتماعي، كما تم تخصيص موارد مالية كبيرة لتطوير هذه المناطق من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحي.

 

 

واعتمدت مصر إستراتيجيات للتخطيط العمراني تستند إلى مبادئ الاستدامة، بما في ذلك تحسين استخدام الأراضي بشكل أكثر كفاءة، وتقليل التوسع الحضري غير المخطط، وأطلقت الحكومة “رؤية مصر 2030”، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعتمد على مبدأ التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق؛ كما تعمل مصر على تعزيز المرونة الحضرية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، خاصة في المناطق الساحلية مثل الإسكندرية التي تتعرض لتهديد ارتفاع مستوى سطح البحر، وبالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ، تسعى مصر إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية لمواجهة مشكلة ندرة المياه وزيادة التحديات البيئية.

 

 

وعلى المستوى العالمى ونظراً لأهمية " الأجندة الحضرية الجديدة " فقد خصص "المنتدى الحضرى العالمى" جلسة لمناقشة التقدم المحرز فى تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة التى تمثل رؤية مشتركة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة، وخلال الجلسة التى تحمل عنوان "الأجندة الحضرية الجديدة.. أين نحن؟" والتى تعقد فى ثالث أيام المنتدى سيقوم المشاركون بتسليط الضوء على أهمية أجندة حضرية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندات عالمية أخرى، وإلقاء الضوء على الدروس المستفادة، بما في ذلك التحديات والفرص، بشأن تنفيذ أجندة حضرية جديدة، مع النظر في الإجراءات الجماعية لتسريع تنفيذ أجندة حضرية جديدة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.

 

 

وتركز الأجندة الحضرية الجديدة على تحسين نوعية الحياة في المدن، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وتشمل المبادئ الرئيسية للأجندة على الاندماج الاجتماعي والمساواة حيث تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء وضمان مشاركة جميع السكان في التخطيط والتنمية الحضرية؛ والاستدامة البيئية حيث تدعو الأجندة الحضرية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع الممارسات التي تحافظ على البيئة؛ والتخطيط الحضري المستدام من خلال تعزيز التخطيط العمراني المتكامل الذي يشمل النقل المستدام، الإسكان الميسر، والأماكن العامة التي تعزز التفاعل المجتمعي؛ والمرونة الاقتصادية عبر تشجيع الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال؛ والحوكمة التشاركية من خلال دعم الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار المتعلق بالتنمية الحضرية.

 

 

وتسعى الأجندة الحضرية الجديدة من خلال هذه الأهداف، إلى جعل المدن أكثر استدامة، مرونة، وإنتاجية، مع تحسين جودة الحياة للجميع، خصوصًا في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات السكانية والبيئية، ونجحت الأجندة الحضرية الجديدة منذ إعتمادها فى تحقيق تقدم، في العديد من المجالات على مستوى السياسات الحضرية والتنمية المستدامة؛ وذلك على الرغم من اختلاف النتائج بشكل كبير بين البلدان والمدن، بناءً على السياقات المحلية والإمكانات المتاحة.