لا مساس بأي مبنى ذي قيمة.. الحكومة تشتبك مع أزمات السوشيال وتنهي الجدل مباشرة

وتابع فتحي، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أمس الخميس: هذا الموضوع هو الأسود الموجودة على مدخل كوبري قصر النيل، والذي حاز على ضجة كبيرة وأثار نقاشات واسعة لا سيّما على وسائل التواصل الاجتماعي. واستعرض شريف فتحي بدايةً تفاصيل ذلك الموضوع، موضحًا أن محافظة القاهرة بدأت حملة كبيرة لصيانة وتنظيف التماثيل الموجودة في المحافظة، واستعانت بالمجلس الأعلى للآثار لما يمتلكه من خبرة عميقة في التعامل مع مثل تلك النوعيات من التماثيل.

 

وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للآثار يقوم، في تلك الحالات، بإعداد خطة معينة للعمل، قائلًا: ما تم مع أسود قصر النيل، تحديدًا، هو «التنظيف» باستخدام الهواء وفُرش خفيفة، وتم بعد ذلك غسيل الأسود بصابون متعادل مُخصص لذلك النوع من الحديد المصنوع منه التمثال.

 

وتابع: تم بعد ذلك وضع نوع من أنواع العازل على التماثيل، وهذا العازل قد يبدو لامعًا، غير أنه في ظل المتغيرات والظروف الجوية يرجع الشكل إلى طبيعته.

 

وأكد وزير السياحة والآثار أن ذلك الأمر مدروس علميًا، منوهًا إلى أنه من المعروف جيدًا كيفية التعامل مع تلك التماثيل. وأضاف: والأهم من ذلك أن المجلس الأعلى للآثار قام بنفس الصيانة، في وقت سابق، للتماثيل ذاتها، ودليل نجاحه في الصيانة قد ظهر مع الكشف على التماثيل والتأكُد من عدم وجود أي نوع من أنواع الصدأ، وهو ما يوضح أن الطريقة والنوعية المستخدمة في الصيانة كانت صحيحة.

 

واستطرد الوزير: حينما تابعتُ أنا وزملائي من أعضاء الحكومة ما تم بصدد ذلك الموضوع، وجدنا عدة دروس مستفادة، ليس فقط للحكومة ولكن لكل من يعمل في الإطار المؤسسي والمتصل بالدولة، ومن لا يعمل أيضًا.

 

ونوّه شريف فتحي إلى أن تلك الدروس المستفادة يأتي في مقدمتها تحرّي الدقة، قائلا: دائمًا لكل حقيقة وجهان، ولكل موضوع أكثر من وجهة نظر. وتابع وزير السياحة والآثار أن الدرس الثاني المستفاد هو: من يريد الإصلاح يجب أن يكون إيجابيًا، ويستخدم القنوات الصحيحة لكي يُدلي بدلوه.

 

أما فيما يتعلق بالدرس الثالث، فقال الوزير: «نحن نقول دائمًا لماذا يكون لدينا آثار ولا نطلق عليها آثارا. وقال إنه جرى العُرف على هذا؛ لأن هناك قانونا يتم التعامل على أساسه».

 

وأضاف: عندما نقول كدولة أن هذا أو ذاك مُسجل أو ليس مسجلًا كـ «آثار»، فهذا لا يعني أننا نتنصل من المسؤولية، ولكن عندما يتم وصف أي قطعة بأنها مُسجلة آثار، فهذا يعني أن قانون الآثار يسري عليها.

 

وأكد شريف فتحي في ختام حديثه أن الدولة مُلزمة التزامًا تامًا بالحفاظ على آثارها وإرثها الثقافي وكل ما له صلة بالآثار والثقافة، قائلًا: «هذا التزام على الدولة ولا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر».