تحديات تركيب العدادات الكودية.. كيف تؤثر القرارات الجديدة على المخالفين وسارقي التيار؟

تكبد سرقات التيار الكهربائي الدولة خسائر مالية  فادحة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التحرك، وتنفيذ خطة عاجلة لمحاربة سارقى التيار والحفاظ على أموال الدولة.

 

ووضعت وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر قيودا صارمة  حيث تستهدف الشركة القابضة من خلال شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية تركيب 100 ألف عداد كودى شهريا بشكل إجبارى لقياس استهلاك المخالف بشكل دقيق .

 

وتمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية من تركيب 33 ألف عداد كودى خلال الأسبوع الماضى إجباريا للمخالفين دون استثناءات، على أن يكون المستهدف تركيب ما لا يقل عن 100 الف عداد كودى شهريا على مستوى الجمهورية .

 

وتستعد الشركة للإعلان عن آليات جديدة لمراقبة استهلاك مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام والكودية بشكل خاص لضمان انتظام عمليات الشحن والحفاظ على حق الدولة، وتصل عقوبة سرقة الكهرباء وفقًا لقانون رقم 192 لسنة 2020 إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وقد تزيد العقوبة في حال تكرار المخالفة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه.

 

وتبحث الوزارة تطبيق آليات اليكترونية لمراقبة العدادات مسبوقة الدفع بشكل مستمر لضمان عدم التلاعب فى حق الدولة،  وهناك  اتجاه لإسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات الكودية التى يتم تركيبها لسارقى التيار الكهربائى لشركة شعاع جنبا إلى جنب مع المرور على مستخدمى العدادات مسبقة الدفع .

 

وأصدرت الشركة القابضة للكهرباء  تعليماتها  بتعديل بعض خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية لتتمكن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية من التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى إجباريا بدون انتظار تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

 

وفي الوقت نفسه فإن  وضع  الشركة شرط سداد المقايسة الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية يعرقل تركيب العدادات الكودية للمخالفين، كما أن التركيب الإجبارى يتم من خلال تقديم طلب بواسطة موظف الشركة وتقسيط قيمة المقايسة ولكن شرط سداد المقايسة يجعل بعض المخالفين يمتنعوا عن سدادها للاستمرار فى توصيل التيار بطريقة غير قانونية .

 

ووافق مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودى لأى منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائى بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح، وأصبحت لا توجد أى شروط لتركيب العداد الكودى .

 

ومن المقرر أن يتم تركيب العدادات الكودية للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والأراضى الزراعية والتعدى على أراضى الدولة والمخالفة لشروط الآثار وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المبانى سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء .

 

و تستهدف  خطة الشركة القابضة للكهرباء الاعتماد على العداد الذكى من خلال تركيب شريحة بكل عداد يمكن من خلالها لموظف مركز التحكم مراقبة الاستهلاك على مدار الساعة، علاوة على أن هذه النوعية من العدادات يصعب التلاعب فيها لأنها متصلة بالشبكة الكهربائية آليا .