يأتى انضمام مصر، إلى تجمع دول البريكس، لتكن بمثابة قوة جديدة، لما تتمتع به من ثقل إقليمي وسياسي فى المنطقة، وحتى تكن صوتا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة فى إدارة القضايا العالمية، من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية.
فتجمع البريكس، منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية للدول الاعضاء.
لم يكن انضمام مصر لدول تجمع البريكس، أمر عاديا، بل هو جزء من خطة الدولة فى الانفتاح اقتصاديا وسياسيا على دول العالم، وعقد اتفاقيات هامة مع تكتلات اقتصادية دولية كبرى، تدعم خطة مصر اقتصاديا وروؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة، ليس فقط فى حدود الدولة ولكن لتمتد خارجيا حتى تحقق مصر، دورها الاقتصادي والسياسي والتاريخي فى وسط القارة الإفريقية والأوربية، وتحقيق الدعم الدولى اللازم للنهوض والتطور، إذ أن الانضمام لهذه المجموعة يفتح مجالًا خصبًا للتجارة العالمية؛ حيث تُعد أسواق دول البريكس من الأسواق الأكثر استهلاكًا في العالم، بما يسمح بمزيد من الاستثمارات والتجارة عبرها، ويتيح فرصة التبادل التجاري، ويساعد في تطوير البنى التحتية ويحسن من التبادل المصرفي، ويضيف للرصيد الخبراتي لقطاعات الدولة المختلفة التجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والثقافية، والخدمية.
وتمتلك مصر، برنامجًا اقتصاديًا قويًا يجعلها مؤهلة للانضمام للتجمع الاقتصادي في مستواه التجاري والاستثماري، كونها تمتلك بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متفرد وإمكانيات لوجستية تعمل على توطيد العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين كافة دول التكتل الاقتصادي، ومن ثم كان هناك ترحيبا بانضمام مصر لدول البريكس.
وعلق الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فى تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، على تواجد مصر الأولى بقوة البريكس المنعقدة الآن بروسيا، قائلا: "إن انضمام مصر للتجمع يعمل على التوسع فى التجارة العالمية ويعمل على تحقيق النمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومزيد من التكامل الصناعي والتجاري بين الدول خاصة إنه يمثل 42% من إجمالى حجم الناتج المحلى فضلا عن يسمح بتبادل تجاري ومحلي بعملة موحدة مما يسيكون له مرودة ايجابي علي الدول المنضمة حديثا وذات اقتصاديات ناشئة، وتشكل دول "بريكس" قوة اقتصادية متنامية ومحركة للنمو العالمي، إذ تضم مجموعة من الاقتصاديات الكبرى مثل روسيا، الصين، والهند والتعاون مع هذه الدول سيوفر لمصر فرصًا استثمارية وتجارية متعددة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية وهذا التعاون سيتيح لمصر تعزيز قدراتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع الخبيرالاقصادي، مزيد من ارتفاع معدلات النمو والشراكات الاقتصادية وتبادل المنافع والخبرات الفنية والسلع والمنتجات الغذائية بين دول تجمع البريكس مما يقلل من هيمنة الدولار وحجمه بين الدول الاعضاء وهو انطلاقه قوية واعدة للدول الاعضاء.
فيما قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنه منذ انضمام مصر لمجموعة "بريكس" ونجد نشاط ملموس من خلال الوحدة التى تم تأسيسها بمجلس الوزراء من أجل التفاعل وتفعيل مبادئ "بريكس".
وأضاف أن المؤسسات التى تم إنشائها فى إطار تجمع بريكس من أهمها رجال الأعمال والمستثمرين هم العنصر الفاعل فى هذه العلاقة، وبالتالى نجد أن الرئيس السيسى تحدث فى كلمته أمام منتدى تجمع بريكس عن أطر تفصيلية لجذب الاستثمار، ولفتت إلى أن كلمة الرئيس السيسى، كانت واضحة وتم فيها تحديد القطاعات التى تركز عليها مصر، من أجل جذب الاستثمارات من خلال التواصل مع كيانات التكتل ومن ضمنها قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهيدروجين الأخضر، وغيرها من القطاعات.
وأوضح وليد جاب الله، أن عرض مصر فى منتدى بريكس باعتبارها بيئة جاذبة للاستثمار وان لديها اقتصاد تنافسى وتم تعزيز تنافسيته خلال السنوات الماضية من خلال ضخ تريليونات الجنيهات فى البنية التحتية، وتطوير كبير فى التشريعات وحوافز الاستثمار.
