القاهرة جاهزة للمنتدى الحضري العالمي 20 ألف من 172 دولة في أكبر فاعلية تنظمها الأمم المتحدة.. ووسائل النقل الكهربائية تستقبل الضيوف

من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى مُدن الجيل الرابع، التي نفذتها مصر خلال السنوات العشر الماضية، نموذجًا للأفكار والأنشطة والبرامج التي يُروج لها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن أجندته، أعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضى تفاصيل تنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، الذي تستضيفه القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر المُقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور أكثر من 20 ألف مشارك، بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، وهو ثاني الفعاليات أهمية التي تنظمها الأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ.

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن القاهرة تستعد الآن لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، موضحاً أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كان دائمًا ما يختار مدينة صغيرة عند تنظيم المنتدى الحضري العالمي، ادراكاً منه لحجم اللوجيستيات وصعوبة التنقل والتحرك للأعداد الكبيرة المشاركة في هذا المنتدى، حيث من الممكن أن يتسبب عند تنفيذه بمدينة كبرى في ضغط وأزمة داخلها، مؤكداً أن اختيار القاهرة جاء كتحد، وثقة في الدولة المصرية مع كل المشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها في منطقة القاهرة الكبرى، ولذا فالقاهرة قادرة على تنظيم واستضافة هذه الفعالية المهمة للغاية، فضلًا عن أن القاهرة تتميز بثراء التجارب العملية لكل البرامج والمشروعات، التي يتبناها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

وأكد مدبولى أن "الهابيتات" معنية بالتخطيط العمراني والاستراتيجي، مُرورًا بتنمية المُدن والمناطق الريفية، بجانب تطوير العشوائيات، وتنفيذ مشروعات الإسكان المُيسر لمحدودي الدخل، ومشروعات البنية الأساسية، والنقل الحضري، وتنمية وتطوير البيئة.

وتابع: جميع البرامج التي نفذت داخل القاهرة الكبرى، تدخل ضمن اهتمامات المنتدى؛ بدءًا من التخطيط وتشييد مدن جديدة مثل المدينة التي نقف على أرضها، والتي تعتبر جزءًا من القاهرة الكبرى، مرورًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المُيسر، متجاوزة مليون وحدة سكنية لهذا البرنامج الضخم، وتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق الخطرة والعشوائية، وتحسين وتطوير جودة حياة 300 ألف أسرة كانت تقطن في تلك المناطق، ومشروعات النقل الحضري العملاقة على مستوى الجمهورية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف "درة تاج"، للجمهورية الجديدة، والمعنية بتطوير وتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن يقطنون في المناطق الريفية.

وأكد مدبولى أن القاهرة الكبرى تعدُ نموذجًا حقيقيًا لجميع التجارب والبرامج التي يتبناها برنامج الأمم المتحدة "هابيتات"، لافتًا إلى أن هذا البرنامج شارك في التخطيط والتنفيذ للعديد من هذه المشروعات، ونحن حريصون دومًا على الاستعانة بالخبرات الدولية، وبجهود مُختلف المؤسسات الدولية في تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التي تُنفذها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المنتدى يُوفر فرصة لعرض النموذج المصري في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة خلال الفترة الماضية خاصة أن المدن الجديدة تُعد بمثابة إنجازات حضرية بارزة، مستعرضًا في هذا الصدد أبرز المشروعات التي تمت في مجال التطوير العمراني والنقل والبنية التحتية، مؤكدًا أن جميع هذه المشروعات تتماشى مع مستهدفات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأعربت آناكلاوديا روزباخ، المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن سعادتها لاستضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، مؤكدة أنها انبهرت بالترتيب الجيد للمنتدى والتعاون مع الوزارات المصرية فيما يتعلق باللوجستيات والتقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن القائمين على المنتدى شجعوا استخدام وسائل النقل الكهربائية، كما راعوا استخدام مواد مستدامة بما يتماشى مع مستهدفات المنتدى، مشيرة إلى أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها على جدول أعمال المنتدى الحضري العالمي: أزمة السكن عالميًا، والقدرة على التكيف مع المناخ، والتمويل المستدام، والشراكات من أجل العمل المحلي، ودور الابتكار التكنولوجي في إعادة تشكيل مستقبل المدن، وأكدت أن المؤتمر سيحظى بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقالت روزباخ إن "القاهرة، المدينة ذات التاريخ العريق والنمو السكاني الحضري السريع، هي المضيف المثالي للدورة الـ12 للمنتدي الحضري العالمي، حيث تمثل القاهرة التحديات وكذلك الإمكانيات في تحقيق التحضر المستدام"، مشيرة إلى أن شعار هذا العام "كل شيء يبدأ محلياً لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" يؤكد أن الحلول يجب أن تبدأ من حيث يعيش الناس ويعملون ويبنون حياتهم، وتوقعت أن يشارك بالحضور 20 ألف شخص، سجل منهم أكثر من 12 ألف شخص من 172 دولة هذا العام، منوهة إلى أن المنتدى الحضري العالمي يعود إلى القارة الإفريقية بعد أكثر من 20 عاما منذ انعقاد المنتدى الأول في نيروبي عام 2002، كما أن القارة تعد موطنا لبعض من أسرع المدن نموا في العالم، بما في ذلك القاهرة، بالإضافة إلى التحديات والفرص إفريقيا بما يمثل انعكاسا لتلك الموجودة في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا تقريبا خلال الـ30 عاما القادمة، مع توقع أن تضم ست مدن كبرى أكثر من 10 ملايين شخص بحلول عام 2035، وبالإضافة إلى القاهرة ستصبح (لواندا، ودار السلام، وكينشاسا، ولاجوس، ومنطقة جوهانسبرج الكبرى) في إفريقيا من أكبر المراكز الحضرية في العالم، وذلك وفقا لتقرير "المدن الإفريقية 2035" الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية.

وأعلنت روسباخ عن تأكيد مشاركة 59 وزيرا ونائب وزير، مع توقع انضمام المزيد، مشددة على أهمية هذا الانخراط باعتباره عنصرا أساسيا، حيث يعكس التزام الحكومات الوطنية بمعالجة القضايا الحضرية بشكل مباشر، وقالت: "لدينا 156 متحدثا، منهم شخصيات بارزة مثل ياسمين لاري، وكارلوس مورينو، لطالما كان أصحاب المصلحة دائما في قلب المنتدى، وتلقينا هذا العام أكثر من 1100 طلب لفعاليات يقودها شركاء، وتمت الموافقة على 554 منها، وهذا التنوع يضمن أن يتمكن الشركاء من مشاركة أفكارهم المبتكرة وقصص نجاحهم"، مشيرة إلى تأكيد مشاركة 170 عارضا، حيث سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان والنقل والطاقة وإدارة النفايات والمساحات العامة، وأكثر من ذلك، كما سيتم إطلاق "أسبوع القاهرة الحضري" قبل المنتدى بأسبوع، حيث سيتضمن أنشطة متنوعة، مثل معارض حضرية وجولات في المدينة، ومحاضرات عامة تهدف إلى إشراك السكان والزوار على حد سواء.

وأضافت: "تركيزنا في المنتدى ليس فقط على المناقشات، بل أيضًا على الأفعال، حيث سنصدر ثلاث وثائق ختامية هي: تقرير المنتدى، والنقاط الرئيسية، ووجهات نظر المنتدى، بحيث ستعمل هذه الوثائق كخارطة طريق تقود إجراءاتنا في الأشهر والسنوات القادمة.

من جانبه أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لاستضافة النسخة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، لما تتمتع به مصر من خبرة في مجالات التنمية الحضرية، مشدداً على أهمية التركيز على موضوعات حشد التمويل للمشروعات التنمية الحضرية خلال المنتدى، مشيراً إلى الجهود الوطنية في مجالات التنمية العمرانية، وعلى رأسها إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة التي تتميز بمعايير الاستدامة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والنقلة الهائلة في مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق وتطوير العشوائيات، وجهود الدولة لتطوير حلول ذكية وصديقة للبيئة في مجالات النقل والبنية التحتية في المدن المصرية.