ترشيد استخدام المياه.. الخطط الحكومية لضمان الاستدامة وتحقيق الفائدة القصوى

تولى مصر قضية المياه أهمية قصوى وتضعها على رأس أولويات الأمن القومى ،من حيث المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، المورد الرئيسي للمياه، وهو ما تمت ترجمته في اتفاقيات قانونية عديدة شاملة ومحددة، مع دول حوض النيل، وتلزم الجميع باحترامها وعدم الإخلال بها، وفى المقابل تتعاون مصر مع دول حوض النيل وتشاركها في العديد من المشاريع التنموية لديها. كما ساهمت مصر في إنشاء العديد من السدود ومحطات مياه الشرب الجوفية .

 ‫ووضعت مصر عددا من الخطط الحكومية لضمان الإستدامة وتحقيق الفائدة القصوى ،وتضم الخطة عدداً من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال  تحلية المياه في المحافظات الساحلية  وإنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية ، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى بعض الزراعات، من خلال  التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد،  ورفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية ، وتقليل الفاقد فى مياه الشرب فى جميع المجالات، من خلال  ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة  ،و تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب  ،و توفير العدادات المنزلية  ،ووضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك .

‫وطبقا للخطة،  يتم  تنفيذ 23 محطة لتحلية مياه البحر، بمحافظات  مطروح و البحر الأحمر  وشمال سيناء  و جنوب سيناء  و بورسعيد  و الدقهلية ، بطاقة إجمالية 734 ألف م3/يوم، بتكلفة 15.968 مليار جنيه، بجانب 16 محطة ضمن الخطة العاجلة حتي عام 2022، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - كفر الشيخ)، بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بتكلفة 13.327 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 محطة قائمة، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية)، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم.

‫وكشفت الخطة انه تم الانتهاء من تنفيذ 26 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، وجارٍ تنفيذ 26 محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً بنهاية العام الجارى 2019، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى بالصعيد، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية، بنهاية شهر ديسمبر 2019، ومن المقرر تأهيل ورفع كفاءة 3 محطات أخرى.

‫وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات، تتضمن الخطة 4 عناصر، الأول، يتعلق بترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الخاصة الموفرة، حيث تم توقيع وثيقة لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتضم جميع وزارات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها، وتعمل بتكنولوجيا التحكم فى تدفق المياه بضوابط الضغط، وهي قابلة للتركيب على جميع أنواع الحنفيات الموجودة حالياً بالسوق المصري، وتم تجربة تكنولوجيا القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وقياس المردود، حيث أظهرت النتائج توفير حوالي 45 % من قيمة الاستهلاك، ويتم توفير القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيها.

‫ وفيما يتعلق بتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب،  يتم تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي (الفيزيائي والتجاري)، وتهدف الخطة لتقليل الفاقد من 30 % إلى 20 %، وكمية المياه المطلوب توفيرها حوالي 2.89 مليون م3/يوم، وتم عزل 105 مناطق فى 16 محافظة، وتوفير حوالي 12 ألف م3/يوم.

‫أما العنصر الثالث للخطة فيقوم على   توفير العدادات المنزلية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشتركين حالياً 15 مليون مشترك (عدادات – ممارسة)، ونسبة تغطية المشتركين بالعدادت حوالي 70 %، ومن المخطط خلال العام الحالي 2019 (توريد 1.4 مليون عداد - توريد 245 ألف عداد مسبق الدفع - توريد 40 ألف عداد بأقطار كبيرة بدءاً من 1.5 بوصة للأغراض الصناعية التي تحتاج إلى أقطار كبيرة)، بينما يتعلق العنصر الرابع بوضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وتتضمن الخطة  حملة قومية لترشيد استهلاك المياه   إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه ،  الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجاري وإهدار المياه ،تطوير تكنولوجيا الترشيد ، تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي  ، تطبيق نظام مراكز خدمة العملاء .

‫وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى المُعالج فى الزراعات ذات المنفعة الاقتصادية، تقوم وزارة الاسكان بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، بإقامة مشروعات زراعية أو غابات شجرية يتم ريها من مياه الصرف الصحى المعالج .

 وتم تحديد المساحات التالية لبدء المشروع مع الشركة القابضة المصرية الكويتية، وتشمل  3 آلاف فدان بمدينة بنى سويف الجديدة  ، 3 آلاف فدان بمدينة السادات - 6 آلاف فدان بمدينة المنيا الجديدة  وألف فدان بمدينة سمالوط .