الصفحة الرسمية للحوار الوطنى تنشر التحليل الرباعي للدعم النقدي

 

رصدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى التحليل الرباعي للدعم النقدي، وقالت إن قضية الدعم قضية مجتمعية ولضمان وصول الدعم إلى مستحقية يحرص الحوار الوطني على مناقشته من كافة الجوانب، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية للحوار الوطني تستهدف زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار.

 

وأشارت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى إلى أن نقاط القوة في الدعم النقدى تكمن في تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية، وأيضاً تحفيز الأقتصاد لأنه يعزز النشاط الأقتصادى من خلال زيادة الأستهلاك، ويحقق استجابة سريعة للأزمات كونه يوفر دعماً قوياً في الأوقات الأقتصادية الصعبة، ويساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة وخفض تكلفة توزيع الدعم ولجان توزيعه، وكذلك الحد من الهدر والفساد، وترشيد الإستهلاك، مع منح المستهلك حرية اختيار السلع، وإمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر، وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة دون اللجوء لقوانين حديثة أو تفعيل جهات رقابية، بالإضافة إلى ترشيد نفقات طرح المناقصات لتوفير السلع العينية، والقضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة، واخيراً عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع وإمكانية طرح سلع جديدة.

 

ونقاط الضعف تشمل إمكانية أن يؤدى إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلاً من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، وقد يستخدم البعض الدعم النقدى في أغراض غير مخصصة له، وقد يسهم في زيادة التضخم اذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة في الإنتاج، كما أنه يحتاج إلى تحديد دقيق للفئات المستحقة، بالإضافة إلى إمكانية عدم تقبل المواطن لهذه القرارات.

 

وفيما يتعلق بالتهديدات أشار الحوار الوطنى إلى تغيرات في أسعار السلع والخدمات قد تؤثر على فاعلية الدعم، وفى بعض الأحيان يمكن ان تؤدى برامج الدعم النقدى إلى توترات اجتماعية اذا شعر البعض أنهم مستبعدين أو غير مستفيدين، وقد تتسبب المساعدات النقدية فىى تغيرات سلبية على سلوك المستفيدين مثل تقليل الحافز للعمل أو التعلم.

 

أما الفرص فتشمل تسجيل طلبات الدعم إلكترونيا وتحديث البيانات دورياً، والتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الوصول والدقة في توزيع الدعم، إمكانية تطوير برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر حاجة وكذلك توسيع نطاق التغطية، ربط كافة البيانات الحكومية والمجتمع المدنى سوياً، وإخيراً إمكانية توسيع برامج الدعم النقدى لتشمل فئات جديدة أو توجيه الدعم نحو أولويات جديدة.