برنامج الطروحات الحكومية.. خطط الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو

تعمل الدولة بشكل دؤوب علي ملف الاطروحات الحكومية من أجل اسراع وتيرة انضمام القطاع الخاص لقطار التنمية والإنتاج والاستثمار، الذي يعد ضرورة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي،  وتسعى الحكومة من خلال البرنامج تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتصل نسبة مشاركته إلى 36% خلال العام المالي المقبل و50% خلال العام المالي 2024-2025 وصولاً إلى 65% خلال عام 2025-2026 من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال ثلاث سنوات.

وقد وقعت الدولة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تعد الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023 ،سيركّز التعاون على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة وتوفير الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.

 

علق أحمد معطي، الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل، علي أهمية التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية ووصفها بأنها خطوة ايجابية ويؤكد عزم الدولة علي استكمال برنامج الاطروحات الحكومية وأن الحكومة استعانت بشركة قوية عالمية لها خبرة كبيرة في مجال الترويج للقطاع الخاص، كما أن التعاقد يعد شهادة من البنك الدولي بقوة الاقتصاد المصري واننا نسير في الاتجاة الصحيح، فالبنك لا يقبل دعم أي دولة تسير   بشكل غير سليم .

 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن المؤسسة ستعمل علي تقديم الاستشارات الفنية والدعم المالي وأيضا ستساهم في الترويج للشركات المدرجة ضمن خطة الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وتسارع الوقت من أجل تنفيذه علي الوجه الأمثل وتحقيق الفائدة القصوي منه واشراك القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة النمو وفقا للخطة المطروحة.