الحوار الوطني.. منصة هامة لتقديم الدعم والمشورة للحكومة والدولة ومشاركة وجهات النظر للمجتمع
الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:13 صإبراهيم الديب
يعد الحوار الوطني في مصر من أبرز المبادرات التي تهدف إلى فتح قنوات التواصل بين الحكومة ومختلف الأطراف المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، الأكاديميين، والخبراء في مجالات متنوعة، ويسعى الحوار الوطني إلى تعزيز الديمقراطية، وتشجيع الحوار البنّاء، وتقديم توصيات تدعم اتخاذ القرار الحكومي بطريقة تفاعلية.
ويهدف الحوار الوطنى إلى تقديم الدعم والمشورة للحكومة، وذلك من خلال عرض وجهات النظر المختلفة من كافة أطياف المجتمع، وتقديم مشورة واقعية وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الدولة، كما يعمل على تحسين السياسات العامة وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
كما يهدف الحوار الوطني إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، ويمثل الحوار منصة لتبادل الأفكار والمقترحات بين الحكومة والشعب، ويُشجّع المواطنين على المشاركة الفعّالة في صنع القرار، ويسهم ذلك في تقوية العلاقة بين الدولة والمجتمع، وضمان أن تكون السياسات العامة مبنية على احتياجات وآراء المواطنين، كما يهدف إلى بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وذلك من خلال فتح قنوات الحوار المفتوح، ويساهم الحوار الوطني في بناء ثقة متبادلة بين المجتمع والدولة، ويعمل على معالجة القضايا الوطنية بشفافية ومصداقية.
وأخيرا يعمل الحوار الوطني على طرح الحلول للقضايا المجتمعية، وذلك يتم من خلال جلسات الحوار مناقشة القضايا الرئيسية التي تهم المجتمع مثل التعليم، الصحة، الاقتصاد، وقضايا حقوق الإنسان، وتتيح هذه المناقشات الفرصة لتطوير سياسات جديدة، أو تحسين السياسات القائمة.
من جانبه قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى أصبح منصة هامة لتقديم الدعم والمشورة للحكومة والدولة، ومن خلاله نعمل على جمع العديد من الآراء والمشاركات من مختلف الإتجاهات المتباينة وهى تعطى صورة للحكومة عن وجهات النظر للمجتمع المصرى، موضحا أن الجلسات المتخصصة بعد هذه المشاورات والمناقشات المفتوحة والآراء التى تصل لمنصة الحوار الوطنى بها نوعا من التخصصية والجدية تعطى عددا من المقترحات والحلول.
ولفت رضا فرحات إلى أن الدعم النقدى يعمل على تخفيض التسرب والفاقد من الدعم العينى الموجودة حاليا، ويتيح نوعا من المرونة للمواطن فى معرفة التغطية لمتطلباته فى السلع التى يحتاجها، ويحسن كفاءة الإنفاق العام للدولة، وتقليل نسبة الهدر فى منظومة الخبز، موضحا أن 50% من الدعم العينى غير موجه لمستحقيه.