"ابدأ".. مسار جديد لتسهيل إجراءات التصنيع وتطوير البنية التحتية الصناعية

تواصل الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي ، بهدف ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وزيادة حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية ، كما تعمل علي تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها في الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمي وتقديم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مع إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة والوقوف على أسباب تعثرها ودعم إخراجها من حالة التعثر.

 

لذلك كان إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي أهميه كبيرة باعتبارها مسار جديد لتسهيل إجراءات التصنيع وتطوير البنية التحتية الصناعية ، حيث تهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

 

خطوات التواصل مع مبادرة ابدأ :

يحصل المصنعين علي دعم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " من خلال مجموعة من الخطوات ، حيث تتيح المبادرة الوصول إلى الدعم الذي تقدمه بشكل مباشر في مختلف المجالات، بما في ذلك تذليل العقبات أمام الصناعات المتعثرة، والحصول على الدعم اللازم للمشروعات الجديدة، والاستفادة من برامج التدريب والتطوي يمكن اتباع الخطوات التالية: