قضايا حيوية على طاولة البرلمان.. من الصحة إلى الصناعة والاستثمار

تمتلئ الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس والاخير  بمجلس النواب بالعديد من الملفات ومشروعات القوانين لعل من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون الأحوال الشخصية، بجانب قانون التعاون الموحد كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

 

كما يناقش مجلس النواب خلال  جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

 

وخلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، يلقى  الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بيان بشأن  خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما ينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.

 

وتعهد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، الاسبوع الماضي ، باستكمال ما بدأه المجلس من صياغات تشريعية تدعم المواطن وتحافظ على حقوقه، وباستكمال الدور الرقابي بمزيد من التعايش مع اهتمامات ومتطلبات المواطن بموضوعية تامة، ويتوجه بالتحية والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على وضعه لأمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار مؤكداً دعم المجلس لجهود سيادته في خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام، وفي جلساته الإجرائية وافق مجلس النواب على تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الــ 25 وفقًا للإجراءات اللائحية.

 

وخلال ايام الماضية وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

 

جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.