للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.. تعرف على خطة الحكومة لتحقيق العدالة للفئات الأكثر احتياجًا

ملفات عديدة تضعها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، على رأس برنامجها لعل أبرزها ملف الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، منها المرأة المعيلة، كذلك القرى الاكثر احتياجا من خلال مبادرات عدة لعل ابرزهم حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة.

 

وخلال الفترة الماضية عملت الحكومة على دعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد / أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

 

كذلك توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة.

هذا بجانب العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم الشراكات متعددة الأطراف في ذات الصدد.

 

كما تستهدف الحكومة التوسع فى الإنفاق العام على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أهم مستهدفات خطة العام المالى الحالى 24/2025، ولذلك تتضمن الخطة عددا كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو المحلية، حسب تقارير وزارة التخطيط.

 

في نفس السياق ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجه الدولة المصرية حول إطلاق نقاش عام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن برامج الحماية الاجتماعية من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري، كونها تمس احتياجات المواطن.

 

وأكدت التنسيقية أن فلسفة الحماية الاجتماعية يجب أن تتجاوز فكرة الدعم بصورته التقليدية لتكون أكثر قدرة على الوصول للفئات المستهدفة، لذلك يجب أن يتحول الدعم العيني إلى نقدي ليعزز منظومة العدالة الاجتماعية، في ظل اهتمام الدولة المصرية، بوصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وشفاف من الفئات الأكثر احتياجا، والأسر الأولى بالرعاية.

 

كما شددت على ضرورة توسعة دائرة النقاش والمشاركة في تصميم ذلك البرنامج لما له من تأثير كبير يمس حياة الناس.. ومن هذا المنطلق فإن التنسيقية ستقوم بعقد عدة حلقات نقاشية وورش عمل لمناقشة آليات التطبيق واستعراض التجارب المثيلة بما يضمن الوصول لصيغة توافقية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعظم من الاستفادة من التجربة

 

 كذلك قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة تقدم الدعم النقدي والعيني للفئات الأكثر احتياجا بأشكال عدة للتخفيف من حدة الفقر ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر الأولى بالرعاية.

 

وأضاف أنه على مدى قرون شكلت نظم الدعم التقليدي جوهر عملية المساعدات التي تقوم بها الدولة من خلال بطاقات التموين أو الحصول علي بعض السلع المدعومة من المجمعات الاستهلاكية، إلا أن هذه الأشكال التقليدية صارت غير كافية وغير فعالة في الحد من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية.

 

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الى أن الدولة توجهت الي التوسع في برامج حياة كريمة والتي تتضمن الارتقاء بجودة الحياة ككل ومنها توصيل الخدمات الأساسية "صرف صحي - مياه شرب - وحدات رعاية صحية – مدارس" الي القرى في مختلف أنحاء الجمهورية وهي كانت محرومة تماما منها، متابعا :"حيث وصلت نسبة القرى التي لا يوجد بها صرف صحي الي 90 ٪؜ قبل اطلاق مبادرة حياة كريمة برعاية وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، كما مثل تشكيل التحالف الوطني خطوة هامة في تنسيق وزيادة فاعلية المساعدات المباشرة للمجتمعات الأشد احتياجا".

 

وذكر هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعاون والعمل المشترك بين التحالف الوطني ومبادرة حياة كريمة سوف يؤدي الي زيادة فاعلية برامج الدولة التي تهدف الي خفض معدلات الفقر وتعزيز وصول الأسر الأولى بالرعاية الي برامج الحماية المجتمعية وتمكينها من زيادة قدراتها للتعلم ودخول سوق العمل والاعتماد الذاتي علي قدراتها.