خبير اقتصادي: مبادرة ابدأ ساهمت فى توطين الصناعة المحلية و تحقيق نجاحات غير مسبوقة

 قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، فى إطار سعى الدولة المصرية منذ سنوات فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر زيادة حجم الناتج  المحلى الاجمالى وبالتاكيد زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى عملية النمو الاقتصادى و بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية انطلقت مبادرة "ابدأ" حيث تبلورت اهدافها علي توطين الصناعات المختلفة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل للشباب وبدعم من القيادة السياسية أحدثت  المبادرة في وقت قصير نجاحات غير مسبوقة.

 

وأضاف أبو زيد في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" استطاعت المبادرة  التنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية حيث تم إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية كما جرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية، لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا، ونجحت المبادرة في تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه في آخر 3 سنوات.

 

وتابع، يجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة

 تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصرحيث قامت بتوطين صناعات التي وطنتها الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيبفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية وصناعة الطاقة الحيوية والخمائر وصناعة الأسفنج المخصص للمراتب ووسائل النقل الخفيف والى جانب السعى حول توطين ونقل تكنولجيا جديدة تساهم فى تطوير وزيادة انتاجية الصناعة المصرية لم تغفل عن ملف المصانع المتعثرة حيث عملت مبادرة ابدأ للصناعة الوطنية على دراسة المصانع المتعثرة واسبابها تعثرها والدخول مع فى شراكات كان لها اكبر الاكبر فى عودة 1500 مصنع للعمل والانتاجية مرة اخرى من اجمالى عدد المصانع المتعثرة والتى وصلت الى اكثر من 3000 مصنع معطل .

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "ابدأ" تقدم كافة التسهيلات الاجرائية فيما يتعلق بالتاسيس والتراخيص الى جانب تقديم الاستشارات الفنية والتدريبية والتسويقية للقطاع الصناعى بما يضمن تعظيم القدرات الانتاجية للصناعة المصرية عبر رفع نسبة المكون المحلى فى التصنيع بما يتسق واستراتيجية الدولة المصرية فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية وبالتالى مبادرة إبدأ لها دور هام ومساند فى عملية تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى والذى ينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية للمساهمة فى تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المصرية