الحكومة ترفع شعار صنع في مصر.. توطين صناعة السيارات أولوية وأحد الملفات المهمة

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه العالم، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة السيارات، تحت شعار "صنع في مصر"، تُعزز الدولة من جهودها لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع السيارات، خصوصًا السيارات الكهربائية، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.

 

ومع دعم حكومي غير مسبوق وإقبال المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة، تبدو الآفاق مشرقة أمام الصناعة المصرية، في ظل توجه العالم نحو السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقات النظيفة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعات العالمية، بما يحقق مصالح اقتصادية ووطنية كبيرة.

 

خلال لقائه الأخير مع مسؤولي الشركة المصرية العالمية للسيارات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توطين صناعة السيارات كأحد الملفات الاستراتيجية للحكومة المصرية، مشيرا إلى الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة لكل ما من شأنه دفع عجلة التصنيع المحلي، مؤكداً أن الحكومة ستوفر الأرض المطلوبة لإنشاء مصنع جديد للشركة في مصر، مع متابعة سير الإجراءات بشكل مباشر.

 

وفي هذا الإطار، صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم لإنجاح هذا المشروع الهام، والذي من شأنه تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع السيارات وتصديرها للأسواق العربية والأفريقية.

 

من جهته، كشف المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، عن أن المشروع الجديد سيتضمن استثمارًا بقيمة 100 مليون دولار. وستكون هذه الأموال موجهة إلى تصنيع وتسويق وتصدير السيارات، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف إنتاج 105 آلاف سيارة خلال الخمس سنوات المقبلة، مع توقع تحقيق صادرات بقيمة 1.25 مليار دولار.

 

وأكد نصير أن المشروع سيركز بشكل خاص على تعميق نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، التي من المتوقع أن تصل إلى 48% مع انطلاق الإنتاج، مع خطة لرفع هذه النسبة إلى 58% خلال العام الأول. كما سيتم خلق نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما سيساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب.