مصر تلعب دورا محوريا في دعم أهداف الكوميسا.. رؤية جديدة للتعاون الاقتصادى
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 12:30 م
صورة ارشيفية
تلعب مصر دورا محورياً وهاماً منذ انضمامها لدول الكوميسا، وفى الأونة الأخيرة استطاعت اتباع استراتيجية لتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي بين مصر ودول الكوميسا فأصبحت ليست مجرد منصة للتعاون الاقتصادي ولكنها سوق تجاري جديد يطل عليه الاقتصاد المصري اقليميا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة
وشهدت القاهرة،على مدار يومين، أعمال ورشة عمل تجمع ممثلين عن وزارات الاستثمار ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية من جميع الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا (CCIA)
وتهدف الاتفاقية التي اعتمدها رؤساء الدول في عام 2007 إلى تعزيز بيئة الأعمال في المنطقة وجذب الاستثمارات، ومع ذلك، لم تصادق أي دولة على الاتفاقية أو تطبقها حتى الآن، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها نقص الموارد اللازمة لحملات التوعية، وتأثير جائحة كوفيد-19، ونقص الدعم البشري والمالي المطلوب لتنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التغيرات الحكومية التي طرأت على مر السنين.
وفي عام 2022، بدأت أمانة الكوميسا، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية والوصول إلى الأسواق (RECAMP)، في جهود لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها، وقد أبدت ست دول جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي اهتمامها بهذه العملية، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية.
ومع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أصبح من الضروري تحديث اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ومن المقرر أن تطلق الكوميسا منصة "مجتمع الممارسات" عبر الإنترنت، التي صُممت لتمكين أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من التواصل وتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار. وستوفر هذه المنصة دعماً للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بإصلاحات القطاع الخاص، من خلال إتاحة الوصول إلى معلومات محدثة حول تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وسيتمكن المشاركون من الوصول إلى المنصة بعد قبولهم دعوة من المسؤول الإداري.
وقالت داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال ورشة العمل التصديقية الاقليمية حول الاتفاقية المنقحة لمجال الاستثمار المشترك في الكوميسا، أن الكوميسا بقاعدتها الاستهلاكية الواسعة والفرص العديدة التي توفرها، تعمل كقناة حيوية للتجارة والاستثمار والتنمية بالنسبة لمصر.
وذكرت الهواري أن استضافة مصر لورشة العمل يأتي بهدف الاجتماع بكافة الأعضاء لمراجعة اتفاقية الاستثمار للكوميسا برؤية مستقبلية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وأضافت أن مصر احرزت مصر في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في تنويع اقتصادها وتعزيز بيئة الأعمال بها، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في الكوميسا ساهمت في تعزيز تجارتها واستثماراتها، وخلق فرص العمل، وتشجيع الابتكارات الضرورية لمشهدها الاقتصادي القوي، كما أن اتفاقيات التجارة التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة حاسمة في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية سلسة.
وشددت على أن التعاون المتبادل بين المجتمعات الاقتصادية الأفريقية، من خلال الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تمثل نهج تحويلي لتحقيق ما تم تحقيقه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة.
وأشارت الهواري إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد مبادرة طموحة تهدف إلى إنشاء سوق واحدة موحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء أفريقيا، وهي خطوة ضخمة نحو تحقيق رؤية أفريقيا المستدامة والمزدهرة.
ونوهت بأنه من خلال مواءمة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا مع بروتوكول الاستثمار في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ليس مجرد تحول في السياسة؛ بل هو إعادة تموضع استراتيجي من شأنه أن يعيد تعريف المسار الاقتصادي، ويشير هذا الحدث إلى الالتزام بمستقبل يتجاوز فيه التعاون الحدود، مما يمكننا من تسخير الإمكانات الكاملة لمواردنا الهائلة من أجل الارتقاء بشعبنا.
واوضحت الهواري أن عند البدء في مهمة مراجعة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، فمن الأهمية جعل السياسات متماشية مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي لا يعزز القدرات التنافسية فحسب، بل ويبني أيضاً ثقة المستثمرين، ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر بالغ الأهمية لتطلعات القارة التنموية.
كما أكدت أن دمج أفضل الممارسات الدولية يضمن أن تكون بيئات الاستثمار بالقارة شفافة وقابلة للتنبؤ ومواتية للأنشطة الاقتصادية المستدامة، كما يضمن أن تكون الأطر التنظيمية قوية وتوفر الحماية والحوافز التي تجذب المستثمرين الملتزمين بالنمو الطويل الأجل وسلوك الأعمال المسؤول، كما ستعمل هذه الممارسات على تعزيز الابتكارات والتقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يحفز التقدم الاقتصادي ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
