السياسة المصرية تجاه الأزمات الإقليمية.. توازن واعتدال لتحقيق الأمن الإقليمي

من قدر مصر أن تواجه  بكل ثقة وثبات، أزمات مشتعلة على حدودها، ما بين السودان جنوبا، وليبيا غربا، وقطاع غزة شرقا، إضافة إلى ما يدور من اضطرابات في القرن الإفريقي من ناحية، و القرارات الأحادية من الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة، وما أحدثته في حوض النيل.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد، في حفل الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024 ،أن حماية الأمن القومى عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، مؤكداً أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجى للدولة المصرية، والضامن الأساسى للحفاظ على أمن واستقرار الوطن .

 

وفيما يتعلق بالظروف الإقليمية، أوضح الرئيس أن التطورات على مدار العقود الماضية أدت بالمنطقة إلى مفترق طرق تاريخي، يتطلب من الجميع الحذر والتأنى والدراسة المتعمقة قبل اتخاذ أى قرار، مؤكداً فى هذا السياق أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسباً من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تهدد الأمن الإقليمى بأكمله

 

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أشار إلى أن الأعوام العشر الماضية برهنت على وعى الشعب المصرى وتماسكه فى الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة، فكان الشعب هو حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار والنيل من المؤسسات الدستورية تجنباً للعواقب السلبية لعدم الاستقرار.

 

ونجحت مصر فى عهد الرئيس السيسى في العمل على حفظ توازن المنطقة، والحيلولة دون انجرافها إلى  الفوضى؛ من خلال علاقات متزنة مع كل القوى والأطراف المعنية في إقليم مشتعل يمر بتطورات متلاحقة،   ففى الشرق، ونتيجة لدورها الواضح فى القضية الفلسطينية، رفضت مصر الزج باسم الدولة المصرية فى عرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى  والمحتجزين، وإيقاف جهود الوساطة، لتشتيت انتباه الرأى العام فى إسرائيل، وحملت الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التى تزيد من  تأزيم الموقف، وأكدت وزارة الخارجية أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي، فى قيادة عملية السلام فى المنطقة.

 

و على مستوى حدودها الجنوبية، ورغم المحاولات المستمرة لوقف حمامات الدماء، واتساع الخلافات بين كل الأطراف، لعبت مصر دورا محوريا في العمل على استقرار السودان الشقيق ووقف نزيف الدماء به، وفى الغرب هناك مساعٍ لدعم عملية سياسية فى ليبيا؛ بهدف الحفاظ على سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية، ووحدتها السياسية، وفى سوريا توجد محاولات للوصول إلى حل دائم وشامل، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره 

 

وجددت مصر موقفها الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأى تدخل فى شئونه الداخلية، إضافة إلى التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى.

 

وعن سد النهضة الذى يعد أحد اهم أولويات الامن القومى المصرى، أعلنت مصر، فى خطاب إلى مجلس الأمن، رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولى، والتى تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى عام 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021، مشددة على أن مصر لطالما كانت فى طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الالتزام  بالقانون الدولي، وعدم الإضرار بالغير، وتعزيز الترابط الإقليمي.