الحكومة تلغي اشتراطات البناء 2021.. وتسهيلات جديدة لتسريع التنمية العمرانية

يأتي ملف التصالح على مخالفات البناء على رأس ملفات عمل الحكومة والمحافظات خلال الفترة الحالية، وهناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية، أكد عليها فى اجتماعه مع المحافظين عقب حلف اليمين بضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين لأقصى درجة فى هذا الملف.  

 

وفى هذا السياق فإن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء للحكومة بأهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل فى هذا الملف وتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطن، كما أن  الدولة تستهدف من القانون الجديد إغلاق ملف البناء المخالف وعدم تكرار هذه الظاهرة والتصدى لها بكل حسم لأنها تأثر على المواطنين ومستقبل أبنائهم.

 

القانون الجديد بدوره  تم خلاله مراعاة كافة المعوقات والسلبيات التى كانت موجودة فى القانون السابق، ويتميز قانون التصالح الآن بوجود منظومة إلكترونية متكاملة لسرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة الخاصة بالتصالح التى يتم تنفيذها فى المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، وتقليل تعامل الموظفين بصورة مباشرة مع المواطنين لمنع أى مخالفات، مع وجود  حملة إعلامية فى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعى لتعريف المواطنين أكتر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة، خاصة أن القانون الجديد حدد 6 شهور لاستقبال وتقديم الطلبات طبقاً للائحة التنفيذية.

  

من ناحيتها حرصت القيادة السياسية على اختصار إجراءات استخراج تراخيص المبانى من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط وإجمالى المدة اللازمة لإصدار التراخيص أصبحت 26 يوماً فى الحالات التى لا يلزم لها تقديم وثيقة تأمين و40 يوماً فى الحالات التى يتطلب تقديم الوثيقة لها  

 

وفي السياق ذاته تم إلغاء عدد من الإجراءات منها تقديم عقد مشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، والاكتفاء كذلك بالرفع المساحى بدلاً من مطالبة المواطن بإحداثيات للموقع ، كما تم إسناد مراجعة التراخيص فى الوحدات المحلية بالمحافظات بدلاً من الوحدات ذات الطابع الخاص.

  

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن وجود تعاون وتنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لإعداد رؤية لاختصار  الاشتراطات البنائية فى المدن بالمحافظات والمعمول بها حالياً تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية بما يساهم فى تبسيط الاشتراطات خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء 

 

   

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها، أعلنت  الحكومة عن حصر وتقييم الحالة الإنشائية واحتياجات التطوير المطلوبة لعدد 437 وحدة محلية قروية سيتم تجهيزها بمراكز تكنولوجية مميكنة لتقديم خدمات الإدارة المحلية وغيرها من الخدمات المطلوبة للمواطنين، كما استعدت الوزارة بحصر لمشروعات المرافق والبنية التحتية والطرق الداخلية فى القرى المستهدفة

  

 

وفى وقت سابق أعلنت  وزارة التنمية المحلية أنه سيتم التركيز على تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالتكامل العمرانى بين الريف والحضر، وتحويل عواصم القرى (القرى الرئيسية) إلى مراكز خدمية تتكامل مع عواصم المراكز ( المدن)، حيث تخطط الوزارة لتطوير 437 قرية رئيسية ضمن القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية، ويشمل ذلك التطوير الشامل لمبانى الوحدات المحلية القائمة وتأثيثها وإضافة مركز تكنولوجى مصغر لكل وحدة وتوفير الخدمات الإجرائية التى يحتاجها المواطنين .. بحيث يتمكنوا من الحصول على الخدمات التى كانوا يتكبدون مشقة الذهاب لعواصم المراكز وعواصم المحافظات للحصول عليها. 

 

  ويعد  الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية مطلب مهم لأهالينا فى جميع المحافظات، ومن أهم مطالب أعضاء مجلس النواب من  وزارة  التنمية المحلية والمحافظات الفترة الماضية، ولذلك  تقوم الوزارة  بالتنسيق بصورة مستمرة مع وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتدقيق حصر التجمعات العمرانية واستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقاً للوضع على الطبيعة لجميع المدن والقرى بالمحافظات.

  

ومن المقرر الانتهاء مطلع عام 2025 من جميع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى فى المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من الحيز العمرانى لجميع المدن بنسبة 100% وإعداد المخططات الاستراتيجية لحوالى 215 مدينة بنسبة 93% والانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 161 مدينة، كما تم إعداد الحيز العمرانى لحوالى  4616 قرية بنسبة 95%، وإعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 4486 قرية بنسبة 92%، كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 4203 قرية بنسبة 94%.