الاصلاحات الجمركية فى مصر.. خطوة استراتيجية نحو اقتصاد قوى ومستدام.. وضع حد اقصى لزمن الإفراج الجمركي

تقود الحكومة حملة من الإصلاحات الشاملة فى الضرائب والجمارك، من أجل العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وزيادة الايارادات الضريبية والجمركية ودعم التنمية المستدامة، حيث تولى الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتحديث النظام الجمركي وتبسيط إجراءاته، وذلك لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

 

تهدف هذه الإصلاحات إلى جعل مصر مركزًا تجاريًا إقليميًا من خلال تسهيل حركة البضائع، وتقليل التكاليف الزمنية والمالية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

 

البرنامج الحكومى الذى يمتد حتى عام 2027 يركز على عدة محاور رئيسية، مثل تسريع إجراءات الإفراج الجمركى، وتوحيد الجهات التى تأخذ العينات، وتطوير النظام الإلكترونى للجمارك. هذه الخطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، خفض التكاليف، ومنع التهريب الجمركى، ما يسهم فى دعم التنمية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية للأسواق المصرية.

 

وتتماشى هذه الإصلاحات مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك تحقيق نمو اقتصادى مستدام، تعزيز الأمن القومى، وبناء الإنسان المصرى من خلال تحسين التعليم والصحة وتعزيز المشاركة السياسية والثقافية.

 

وفى هذا الصدد، تضمن البرنامج الحكومى الذى يمتد لمدة 3 سنوات تحت شعار "معا نبنى مستقبلا مستدامة خلال الفترة ( 2024-2027) رؤية متكاملة للإصلاح الجمركى، وفى مقدمه ذلك تكليف وزارة المالية بوضع خطة زمنية بمستهدفات محددة تهدف إلى إصلاح منظومة الجمارك فى مصر، ووضع حد أقصى لفترة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج.

 

كما تستهدف الحكومة فى برنامجها على أهمية توحيد الجهات التى تقوم بأخذ العينات من المنافذ الجمركية، فضلا عن استمرارها فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وسد ثغرات التهريب الجمركى وإحداث الربط الإلكترونى بين المنافذ.

 

ووفقا للبرنامج الحكومى، تعمل أيضا على تعزيز إمكانية الاستعلام عن الرسوم الجمركية ودفع الضرائب المستحقة وتأكيد العمليات إلكترونيا.

 

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

 

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.