برنامج عمل الحكومة: تشديد الرقابة على القطاع الخاص وضوابط لمنع الفصل التعسفي

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي حظيت بثقه مجلس النواب، العمل علي تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص لحماية حقوق العمال والموظفين.

يأتي ذلك ضمن رؤيه متكاملة للحكومة من أجل توفير العمل اللائق ضمن برنامجها الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام" يستمر لمدة 3 سنوات ( 2024/2027).

وتشير الحكومة إلي العمل علي وضع ضوابط تحول دون الفصل التعسفي وكل صور التعنت الوظيفي، مع إنشاء آلية لمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل المحددة، وإجازات رعاية الطفل، وحصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المقررة ومراعاة تنفيذ قرارات الدولة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ أحكام القضاء ضد أصحاب الأعمال الذين خالفوا تطبيق أحكام قانون العمل.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..

 

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.

 في نفس السياق طالبت النقابات العمالية، وزير العمل الجديد محمد جبران، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل، والذى سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار فى مواقع العمل والإنتاج، ويتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم جنود الانتاج، حيث يطبَق هذا القانون على ما يقرب من 30 مليون عامل.

 

 

أما عن أبرز مطالب النقابات العمالية فى قانون العمل الجديد، فقال أحمد السيد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن أهمها: الاحتفاظ بحقوق العمال فى عدم وجود استمارة 6 والتى تُستخدم فى التهديد بالفصل، لتحقيق الأمان الوظيفى، والاحتفاظ بحق العامل فى الإجازات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذى قد وجه الرئيس السيسى وزارة العمل لإنشائه بالفعل، بالإضافة إلى وجود آلية لضمان تنفيذ الحد الأدنى للأجور فى كافة المؤسسات، والتواصل مع الشركات المتعثرة للوصول إلى صيغة عادلة للتنفيذ تضمن حق العامل والشركة معا، بالإضافة إلى العدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية، نظرا لبطء عمليات التقاضى ووجود العديد من المنازعات العمالية المعلقة.