القاهرة والرياض تضعان اللمسات النهائية على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى

توجيه أميرى لصندوق الاستثمارات العامة السعودى بضخ 5 مليارات دولار استثمارات فى مصر كمرحلة أولى
«مدبولى»: حل 75 % من مشاكل المستثمرين السعوديين وجار إنهاء 14 مشكلة أخرى.. ووزير الاستثمار السعودى: السوق المصرى جاذبة للمملكة
 

 

شراكة استراتيجية وتعاون على أعلى مستوى، هو ما يميز العلاقات المصرية السعودية، التى شهدت الأسبوع الماضى تحولا مهما، بالإعلان عن قرب إقرار اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، التى يجرى الإعداد لها بين القاهرة والرياض، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا، والتى كانت أحد المحاور الرئيسية للزيارة المهمة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى السعودية الأسبوع الماضى، على رأس وفد ضم وزيرى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وهى اتفاقية وصفها مدبولى بالخطوة المهمة جدا، وأن «من شأنها أن تسهم فى تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية».

 

«مدبولى» أكد فى الرياض، أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال شهرين على الأكثر، بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصرى والسعودى، وأنها تلبى الطلبات المتكررة للمستثمرين السعوديين خلال الاجتماعات واللقاءات التى عقدت معهم.

 

الثلاثاء الماضى، ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء السعودى، وقال وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى، فى بيانه عقب الجلسة، إن المجلس أشاد بالمحادثات التى أجراها رئيس الوزراء بمصر مع كبار المسؤولين فى المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة فى تعميق التعاون بينهما فى مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن المجلس قرر تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصرى فى شأن مشروع تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودى المصرى، والتوقيع عليه.

 

وخلال زيارته للرياض، التقى «مدبولى» الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، الذى أعرب عن تطلعه لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة ومقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلال اللقاء أعلن ولى العهد السعودى عن قيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودى، للقيام بضخ استثمارات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، كما أعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين، مثمنا الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين خلال الفترة الماضية، ومشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر.

 

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أهمية الربط الكهربائى بين مصر والمملكة، معربا عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.

 

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بالتطور الكبير الحاصل فى المملكة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، مثمنا ما شهدته المملكة من تطور وتنوع كبير فى مجال العمران والتنمية بوجه عام، واصفا ما يحدث فى المملكة بأنه تطور غير مسبوق، وأكد الدور البارز الذى يلعبه الأمير محمد بن سلمان فى تحقيق تنمية حقيقية لصالح الشعب السعودى، فضلا عن دوره المهم فى خدمة قضايا الأمة العربية، كما أكد أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزارى المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين فى شتى المجالات، ومرحبا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفنى، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.

 

وأوضح مدبولى، أن الحكومة المصرية نجحت فى إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التى تواجه المستثمرين السعوديين، وتتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، كما استعرض مدبولى جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها فى هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائى مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.

حل الكثير من المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين
نظم اتحاد الغرف السعودية جلسة بحضور «مدبولى» ووزيرى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار المستثمرين السعوديين، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أننا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية فى البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبى طموحات شعبيهما، قائلا: «هذا ما نصبو إليه ونهدف إليه فى مصر»، مؤكدا: لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات أحد البلدين لدى الآخر، بل علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة، معربا عن سعادته بحجم الشركات المصرية التى تستثمر فى المملكة فى العديد من المجالات والقطاعات، وتجاوزت 5700 شركة.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين فى عامى 2011 و2013، وما نتج عنهما من تحديات اقتصادية وغيرها، مؤكدا أن الشغل الشاغل  كان هو كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، وأننا فوجئنا مثلنا مثل باقى دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الأزمات التى تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب فى غزة، وكذا تداعيات المشكلات التى تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهى مشكلات ليست بالقليلة، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثمارى بها.

 

وأضاف رئيس الوزراء: فيما يتعلق بالمشكلات التى تواجه أشقاءنا من المستثمرين السعوديين، وتعود إلى عشرات السنين، قبل تولى الحقبة الوزارية أو العمل الحكومى، وبعض هذه المشاكل استمرت سنوات بسبب الدخول فى منازعات قضائية، فإن الدولة المصرية تسعى لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وشدد مدبولى على أنه فى غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من حل باقى المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين فى مصر، مؤكدا حل الكثير من المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين، وما تبقى منها 14 جار التعامل معها.

وأشار مدبولى، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو تحسين مناخ الاستثمار بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستى وتيسير الإجراءات، وتخطى الإجراءات البيروقراطية عبر الإصلاحات التشريعية وحزم الحوافز فى العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى، والزراعى، والسياحة، والتطوير العقارى، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تمثل أولوية قصوى لمصر خلال هذه المرحلة، منوها إلى أن الحوافز تشجع على ضخ استثمارات أكثر بالسوق المصرى، وعلى رأسهم السعوديون، ليجدوا أعلى عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.

 

وفيما يتعلق بدخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى أسواق جديدة، وفكرة التكامل الاستثمارى بين مصر والسعودية فى أسواق دول المنطقة، خاصة بالقارة الأفريقية، أشار مدبولى إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفى مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتى أتاحت لها دخول أسواق القارة، وهناك ضرورة للاستفادة من هذه الاتفاقية شديدة الأهمية فى أن نغزو الأسواق الأفريقية، فلدينا إمكانات وخبرات هائلة فى الجانبين، وبالفعل تم البدء فى الأسواق الأفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية والتى أثبتت نجاحا غير مسبوق، موضحا أنه يتم إعداد معارض للسلع والمنتجات المصرية فى تلك الأسواق، ويكون مخططا للمعرض فترة شهر والسلع تباع خلال أسبوع فقط، وتطرق أيضا للصفقات التى تتم الآن فى قطاعات كبيرة مثل الأدوية والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وأكد مدبولى، أن المنتجين المصرى والسعودى يتمتعان بجودة عالية جدا وبسعر منافس مقارنة بالسلع الأوروبية، التى كانت تعتمد عليها الأسواق الأفريقية.

 

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية حلت 75 % من مشاكل الاستثمار السعودى السابقة التى تعود إلى عشرات السنين، مضيفا: نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ25 % المتبقية.

 

وشدد الخطيب، على أن دوره الأساسى هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، ومعرفة المشكلات والتحديات التى تواجههم وإيجاد الحلول لها، مؤكدا أن الوزارة خلال الـ75 يوما الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال أسابيع، وأن الهدف الأساسى هو سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة، ليكون منفتحا على العالم ويجذب شراكات جديدة، وأيضا الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.

 

وأوضح الخطيب، أن الملف الآخر للوزارة هو ملف التجارة الخارجية، الذى قال إنه متكامل مع الاستثمار فى ضوء توجه الدولة لتعظيم الاستثمارات؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج، موضحا أن مصر داعم قوى ومنفتح، ولدى الدولة مقومات تجعلها رائدة فى عدة مجالات، لافتا إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى قطاعات مختلفة، ما جعل مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى.

 

علاقات نموذجية

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، إن علاقات البلدين تعد نموذجا يحتذى به فى التعاون العربى الوثيق، لا سيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجى وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة، واستشهد بعلاقات قيادة البلدين، مؤكدا أن السوق المصرى جاذب للمملكة، ومصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، حيث فاق حجم التبادل التجارى 124 مليارا خلال عامى 2022 و2023، مشيرا إلى أن الاقتصادين السعودى والمصرى يعدان نواة الاقتصاد العربى وقلبه النابض، ما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادى فى المنطقة بأسرها فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التى تدعم وتتطلب استثمارات فى مرونة سلاسل الإمداد العالمية والحفاظ على البيئة.

 

وأشار الفالح، إلى أن المستثمرين المصريين فى المملكة يمثلون جزءا كبيرا من الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للأشقاء الشركاء من مصر 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، وخلال عام 2024 نمت بأكثر من 100 % عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة فى الاقتصاد السعودى.

 

وأشاد الفالح، بحزمة الإصلاحات فى البيئة التشريعية فى مصر، واعتبرها الركيزة الأساسية للانطلاق، معربا عن تطلعه بأن تكون دافعا لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم السعوديون، معبرا عن طموحه بأن تكون مصر هى الوجهة الأولى للاستثمارات السعودية لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجى المتميز، ورأى أن التنسيق الثنائى يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية فى مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية فى البلدين.

 

وأكد الفالح، أن القطاع الخاص السعودى يقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومى غير مسبوق، لافتا إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التى تجرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين، حيث أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشورى السعودى قريبا، مشيرا إلى أن الروح السائدة فى مصر تحمى المستثمر السعودى كما تحمى أى مستثمر عالمى، مضيفا أن السوق المصرى أصبح سوقا واعدا بحق للمستثمرين السعوديين، موجها دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.

 

وقال حسن الحويزى، رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، وقال: يتطلع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى التعرف على المستجدات الخاصة بأهم الفرص الاستثمارية فى السوق المصرى، والخطط المستقبلية للحكومة المصرية، والحوافز التى تمنحها الدولة المصرية للاستثمار؛ حتى يتسنى للمستثمر السعودى التنسيق مع أشقائه المصريين لصياغة رؤية مستقبلية للشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة.

 

وتحدث الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودى، عن التأثير المصرى فى المجتمع السعودى خلال عقدى الستينيات والسبعينيات، حينما كان يدرس له فى المملكة مدرس مصرى، والطبيب والمهندس مصريان أيضا، والعمالة مصرية، والثقافة مصرية، والمسرحيات مصرية، والأفلام مصرية، والأغانى مصرية، وأضاف: مصر رسخت ثقافتها فى أنحاء كثيرة بالسعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر هى من علمتنا، وهى من قدمت لنا الدعم طوال هذه الفترة.

 

وأعرب وزير التجارة السعودى، عن تقديره لرئيس الوزراء ولجهوده الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى، مشيرا إلى أن هذه الجهود سوف تتوج بتوقيع اتفاقيه حماية وتشجيع الاستثمارات التى عملت الحكومة المصرية تحت قياده الرئيس السيسى على إنجازها.

 

وخلال الزيارة التقى الدكتور مدبولى، بندر بن إبراهيم  الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، وأكد: نعمل حاليا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حاليا عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية فى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية فى مصر.

 

وشدد مدبولى، على أن مصر تولى أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضا عددا من الصناعات التى يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكدا فى الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية فى التعاون فى هذه القطاعات مع المملكة، عبر وزارة الصناعة السعودية، وقال: مصر لديها ثروة تعدينية فى عدة قطاعات، مستعرضا عددا مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات فى هذا الشأن تتضمن البدء فى إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية فى هذا القطاع الواعد، مشيرا إلى توفير امتيازات عديدة فى قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها.

 

وقال الخريف، إن مصر لديها معظم القدرات التى يمكن أن نستفيد منها معا، موضحا أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، وقال إن التعاون مع مصر فى قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرا، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعى بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا. 

وخلال لقائه محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودى، استعرض «مدبولى» نبذة عن الأوضاع الاقتصادية المصرية الراهنة، مجددا فى هذا السياق تأكيده أن الدولة المصرية استطاعت عبور الأزمة التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، لكن لا تزال هناك مجموعة من التحديات، أبرزها الحرب فى قطاع غزة، وتبعات هذه الحرب السلبية على حركة التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر، والتى كان لها تأثير مباشر وواضح على الاقتصاد المصرى، إذ شهدت إيرادات قناة السويس - جرّاء ذلك - تراجعا كبيرا، مع الأخذ فى الاعتبار أن الممر الملاحى العالمى يعد أحد أهم مصادر إيراداتنا من النقد الأجنبى.

 

كما أكد «مدبولى» للدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودى، أن الحكومة المصرية تستهدف المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، فى ظل ما نقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل «الرخصة الذهبية»، كما عرض جهود الحكومة فى ملف الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى حزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخرا، والتى تأتى ضمن مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة التى تستهدف التوصل لحلول جذرية بشأن النزاعات الضريبية القائمة مع المستثمرين والشركات، وتقديم المزيد من التيسيرات الإجرائية بشأن  تطبيق واحتساب الضرائب.

 

وقال مدبولى، إن مصر تجاوزت أزمتها الاقتصادية لكن لا تزال هناك صعوبات وتحديات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة التى تلقى بتبعاتها على المشهد الاقتصادى المصرى.

 

وأكد وزير التجارة السعودى، أن مصر والمملكة تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية تتسم بكونها «استراتيجية»، ناهيك عن عمق ومتانة الروابط القوية وأواصر الأخوة التى تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن مصر تحظى بإمكانات استثمارية هائلة، لا سيما فى ظل الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى مجال الاصلاح الاقتصادى، مؤكدا أهمية بذل جهود للقضاء على البيروقراطية التى قد تعطل الفرص الاستثمارية أو تقف عائقا أمام نجاحها فى السوق المصرى، موضحا أن حكومة المملكة بذلت جهودا حثيثة أيضا للقضاء على البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال.

 

وأكد القصبى، أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر، ووصفها بأنها واعدة للمستثمر السعودى، ومشيرا فى الوقت ذاته إلى أهمية التواصل عن قرب مع المستثمرين لمعرفة أى عقبات تحول دون اتخاذ قرار زيادة أو بدء استثمارات جديدة، كما أشار إلى ضرورة استغلال المزايا التى تتمتع بها مصر، مع العمل على التسويق لهذه الفرص فى القطاعات الواعدة مثل: الصناعة والزراعة، والتطوير العقارى، مشيدا بالتطور الذى شهدته منطقة الساحل الشمالى فى مصر التى يمكنها أن تدر عائدا ضخما على مصر، أخذا فى الاعتبار أنه لا توجد منطقة مماثلة لها فى العالم.