التعليم قضية دولة.. محمد عبداللطيف يفتح الملفات المهمة في المنظومة التعليمية

اتخذنا كل الإجراءات لبدء العام الدرسى الجديد بتقليل الكثافات وحل مشكلة عجز المعلمين وتطوير البنية التحتية للمدارس 
العام الدراسى الجديد سيشهد لأول مرة وصول كثافة الفصول لأقل من خمسين طالبا فى 90%.. وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية هدفها عملية تعليمية جيدة
لدينا ٥٥٠ ألف فصل وعجز فى ٢٥٠ ألف فصل و٤٦٠ ألف معلم.. وأى معلم لا يستطيع أن يدرس لـ١٥٠ طالبا فى فصل 
المعلم أهم مهنة.. ومدير المدرسة وزير داخل مدرسته.. ونعتزم التقدم بمشروع قانون بإصدار رخصة مزاولة المهنة للراغبين فى الالتحاق بمهنة التدريس
المرحلة القادمة ستشهد طفرة فى تأهيل منتسبى التعليم الفنى لسوق العمل.. وأعمال السنة  تستهدف مصلحة الطالب
 

«التعليم قضية دولة»، هذه هى الرسالة التى أراد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، توجيهها لكل المصريين، فالعملية التعليمية كما قال لا تخص الوزارة فقط، وإنما تخص الدولة المصرية بكل مكوناتها، الأسر وأولياء الأمور والمعلمون والإعلام، لأنها أكبر مؤسس لعملية بناء الإنسان الذى تستهدفه الدولة فى الوقت الراهن.

 

على مدار 3 ساعات، دار نقاش واضح وصريح، بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف الثلاثاء الماضى، بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حول المنظومة التعليمية، معلنا الكثير من التفاصيل المتعلقة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، وتقليل الكثافات، وتعويض النقص فى أعداد المعلمين، وكان لافتاً أن الوزير مصمم على المضى قدماً فى الخطط والقرارات التى سبق وأعلنها، واضعاً كل رهانه على المعلمين، الذين أكد فى أكثر من مناسبة أنهم الأفضل، لكنهم يحتاجون لمزيد من الدعم.

 

عبداللطيف، أكد فى البداية، أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لبدء العام الدرسى الجديد، ومنها تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وحل مشكلة عجز المعلمين وتطوير البنية التحتية للمدارس وتوفير الاحتياجات اللوجستية، مشددا على أن التعليم قضية وطن ومنظومة متكاملة والهدف الأساسى هو بناء الإنسان المسلح بالعلم والوعى وتعزيز الانتماء الوطنى، كما أكد أن الإصلاحات التى تنتهجها الوزارة فى الهيكل التعليمى تأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتعليم 2030، التى تركز على بناء الإنسان المصرى، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من تطوير منظومة التعليم هو مجاراة التطور العالمى الذى يشهده العالم فى هذا المجال، بالإضافة إلى إكساب المصريين ميزات ومهارات تنافسية فى سوق العمل الدولى.

 

وأكد عبداللطيف، أن تطوير المهارات يستوجب تطوير نظم التقييم والامتحان، موضحا أن تطور الاقتصاد العالمى خلق واقعا جديدا لاحتياجات الوظائف وهو ما يستدعى تطوير نظم التعليم والتأهيل للشباب، وقال إن كل أجهزة الدولة تتكاتف للنهوض بالعملية التعليمية وربط الطالب بالدراسة من خلال وسائل الجذب الدراسى، موضحاً أن الوزارة تعطى أهمية خاصة للحوارات المجتمعية للمساهمة فى وضع خطط تطوير التعليم، مع التركيز على إحياء الشق التربوى فى العملية التعليمية لغرس قيم الولاء والانتماء، لافتاً إلى أنه عقد اجتماعات مع 5400 مدير مدرسة من جميع محافظات مصر فى المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر ضمن خطة لعقد لقاءات مع 20 ألف مدير مدرسة، وجار التفاعل معهم للاستماع إلى الوضع على الأرض، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة فى تطوير التعليم الفنى وتأهيل منتسبيه لسوق العمل.

 

وفى 13 يوليو الماضى، وعقب أدائه اليمين الدستورية وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى، وقف محمد عبداللطيف، أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة (٢٠٢٤- ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧) بمجلس النواب، وأكد أن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه منظومة التعليم، تتلخص فى كثافة الطلاب فى الفصول وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس ونظام الدراسة فى الثانوية العامة.

 

وطرح عبد اللطيف، عدة حلول، منها أن الوزارة ستعيد تدوير مبانى المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية، وستعد هيكلة لشكل منظومة التعليم، مشيرا إلى أنه جار إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم، كما تم إعداد خطة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات قبل بداية العام الدراسى الجديد، كما أن الوزارة تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم المصرى تتوافق مع رؤية التنمية الوطنية وتحديد الأولويات الاستراتيجية فى المجالات التى تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

فى هذا الاجتماع، تحدث الوزير، عن محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، وقال إنه من أبرز المؤشرات المستهدفة لعام 2030 إنشاء 2873 مدرسة ثانوية فنية وفصول ملحقة، و100 مدرسة مصرية يابانية، و140 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية «بإجمالى قيمة إنفاق على التعليم قبل الجامعى 1.8 تريليون جنيه»، و717 دورة تدريب حرفى وتدريب على ريادة الأعمال والانتقال لسوق العمل.

عجز 250 ألف فصل
فى لقاء وزير التربية والتعليم مع رؤساء التحرير، استعرض الوضع السابق والحالى للعملية التعليمية فى مصر وأهم التحديات التى تواجه قطاع التعليم والخطط المستقبلية التى تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وما تم التوصل إليه من حلول لعلاج تحديات تحتاج حلول عاجلة ولا تحتمل التأجيل أو التأخير.

 

وطرح عبد اللطيف، مجموعة من الأرقام المهمة، التى نحتاج لمعرفتها قبل الحكم على ما يحدث من عملية إعادة هيكلة.

أول هذه الأرقام أن المنظومة التعليمية فى مصر تضم ٥٥٠ ألف فصل، بينما هناك عجز فى ٢٥٠ ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين فى الفصول ٨٥٠ ألف معلم فى حين أن هناك عجزا فى أعداد المعلمين يبلغ ٤٦٠ ألف معلم، كما أن كثافات الفصول فى بعض المدارس فى مصر تعدت الـ٢٠٠ و٢٥٠ طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب فى  معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالبا فى الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب فى الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و ٩٠ طالبا وذلك فى التعليم الحكومى.

 

هذه الأرقام تمثل أكبر تحد أمام التعليم، ومن هنا بدأ الوزير حديثه عن التطوير بقوله إنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية فى الفصل، فإن أى معلم لا يستطيع تحت أى ظرف أن يدرس لـ١٥٠ طالبا فى فصل مساحته من ٤٥ لـ ٥٠ مترا مربعا، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدى الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التى تستهدف خفض هذه الكثافات وذلك وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للامكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا لظروفها وإمكانياتها.

 

واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز فى أعداد المعلمين، ومنهها الاستعانة بمعلمى المدرسة كأولوية لسد العجز، وبمعلمى الحصة أو الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك تعديل الخريطة الزمنية، والتى ساهمت بتوزيع الجدول الدراسى بشكل أفضل، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، مؤكداً حرص الوزارة على تيسير إجراءات الصرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، تم إصدار كتاب دورى اليوم بمراعاة أن يتم صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذى يليه.

 

كما أشار الوزير إلى أنه ستكون هناك متابعة وزيارات للمدارس ومراجعة الجداول والأنصبة، وتقييم للمعلمين ومكافأة المتميزين.

وتطرق الوزير إلى مجموعات التقوية باعتبارها عنصرا مكملا للعملية التعليمية داخل المدرسة، مجددا التأكيد على أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الأدنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء.

هيكلة الثانوية العامة
التطوير مرتبط بما أعلن قبل أسابيع حول إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوى، وهنا أكد محمد عبداللطيف، أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن تكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، لافتًا إلى أن طالب المرحلة الثانوية كان يدرس ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاث وهو ما لا يتواجد فى اى نظام تعليمى فى أى دولة فى العالم، كما أشار إلى أهمية توافر المهارات لدى الطلاب من خلال طرق التدريس وتعلم القيادة، واستغلال المعامل المتواجدة بمدارس المرحلة الثانوية من خلال إتاحة الوقت للمعلم، مؤكداً أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال متخصصين تربويين على نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، لافتًا إلى أن أقصى دولة فى العالم تقوم بتدريس من ٦ إلى ٨ مواد خلال العام الدراسى.

 

ويوم الأربعاء 14 أغسطس، الماضى، أعلن الوزير عن خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، والذى انطلق 21 سبتمبر الجارى، وكشف عن إعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، وأكد أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديرى الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والأباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين فى ملف التعليم، كما أنها حظيت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر فى تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير فى المعارف التى سيدرسها الطلاب.

 

ويؤكد عبداللطيف، أن هيكلة الثانوية العامة، ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن تكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد.

 

وأشار عبداللطيف لرؤساء التحرير، إلى أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى 20%، والوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسى الجديد من خلال عدد من الآليات، من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات والأنشطة التى سيتم تطبيقها فى مراحل النقل والتى تستهدف فى الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

 

كما تحدث الوزير عن إعادة تطبيق نظام أعمال السنة بنسبة 40% كجزء من التقييم العام للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور أمرًا حتميًا، ويعد محفزا لانتظام الطالب فى المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح.

عام دراسى بلا مشاكل
ومع بداية العام الدراسى الجديد اليوم السبت، أكد محمد عبداللطيف أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سيشهد، وفقا للآليات المطبقة، وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا فى الفصل، على مستوى ٩٠% من المدارس بمختلف المحافظات، والانتهاء من قوائم الفصول، مؤكداً أنه استكمالًا لاستعدادات للعام الدراسى الجديد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣ %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

اللغة العربية والتاريخ فى المدارس الدولية
فى نهاية أغسطس الماضى، أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس التى يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية)، نص على أن تلتزم بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، ومادتى اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها، ومواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلها، طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية فى المراحل الدراسية المناظرة.

 

ونص القرار أيضا على أن يكون مجموع درجات الطالب فى نهاية كل صف دراسى مشتملا على درجات مادتى اللغة العربية والدراسات الاجتماعية حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة ١٠% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التى يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتى الذكر نسبة ۲۰% من مجموع الدرجات التى يحصل عليها الطالب حال الالتزام بدراستهما معا.

 

وزير التربية والتعليم أكد لرؤساء التحرير، إن فى شرحه لهذا القرار، أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية وسيهتم بهما أكثر عند ضمهما فى المجموع، بما يساهم فى ترسيخ الهوية الوطنية لديه ومعرفته بتاريخ وطنه، مشيرًا إلى أن اللغة العربية هى اللغة الأم التى يجب إتقانها.

دعم المعلم
النقطة التى كان وزير التربية والتعليم حريصاً على تكرارها هى ضرورة دعم مديرى المدارس والمعلمين ومساندتهم وتقويتهم واسترجاع هيبة المعلمين ومدير المدرسة وعدم التقليل من جهودهم، وقال إن تطبيق لائحة الانضباط المدرسى ستعمل على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن دور مدير المدرسة محورى ورئيسى فى المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته ويجب أن تكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية داخل مدرسته.

 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الدور الهام للمعلم المصرى وما يمتلكه من مواهب ومهارات وقيمة داخل وخارج مصر، واصفا إياه بأنه «أهم مهنة فى المنظومة التعليمية»، مؤكدًا على الدور الهام والداعم للإعلام فى عودة هيبة المعلم، كما أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا لتحقيق كل ما هو فى صالح المعلم المصرى.

 

كما أكد وزير التربية والتعليم على أهمية دعم المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب فى الالتحاق بمهنة التدريس، حفاظا على أبنائنا الطلاب، وقال: «إن الوزارة مسئولة عن كل الأمور الفنية التى تخص العملية التعليمية»، موضحًا أن الكثير تحقق على أرض الواقع، وعند النزول للمدارس تجد قوائم الفصول جاهزة، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها فى كل محافظة من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأمور ستكون منتظمة بشكل كامل خلال أسبوعين على الأكثر من بداية الدراسة خاصة فى ظل وجود أكثر من ٢٥ مليون طالب.

 

وقبل أسبوعين، ولمدة 3 أيام، عقد وزير التربية والتعليم سلسلة لقاءات مع مديرى المدارس من 27 محافظة شملت 5400 مدير مدرسة، أكد خلالها عبداللطيف ثقته فى قدرة مديرى المدارس على ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس وتنفيذ آليات الوزارة لمواجهة الكثافة، وسد العجز فى أعداد المعلمين، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم لمديرى المدارس للقيام بدورهم على أتم وجه إدراكا من الوزارة بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم فى مواجهة تحديات صعبة وكبيرة، مؤكدا أنه ليس هناك بديلا عن العمل وبذل كل الجهود لمواجهتها وحلها فى سبيل تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وهو ما تم فى إطاره اتخاذ كل القرارات والآليات المعلنة، كما أشار إلى أن خطة الوزارة للمرحلة القادمة هى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى التعليم، من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية.

 

وتحدث عبداللطيف مع مديرى المدارس حول قرار أعمال السنة ونظام التقييمات، وقال إنها تستهدف مصلحة الطالب، وستعمل على علاج مشكلة القرائية، وتطوير قدرات ومهارات الطالب، بمواظبته على الحضور للمدرسة وتفاعله داخل الفصل، والاهتمام بكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعى، أما فيما يخص قرار لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، أكد الوزير على أنها تهدف إلى أن يكون لمدير المدرسة آلية لتحفيز الطلاب، ووضع آلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة تطبيق اللائحة لأنه لا تعليم بدون انضباط، وسيتم تقديم كل الدعم لمدير المدرسة لتحقيق ذلك.