الشذوذ الجنسى فى الشريعة.. الإفتاء: الشذوذ حرام ومن الكبائر والإسلام لا يعترف به ويمانع التحول الجنسى
الخميس، 19 سبتمبر 2024 05:32 م
دار الإفتاء: الإسلام يرفض كل علاقةٍ جنسيةٍ لا تقوم على نكاحٍ صحيحٍ
مدير إدارة حوار بدار الإفتاء: الشريعة تناولت صور الشذوذ الجنسى بالتفصيل ونفرت منها ووصفتها بالفواحش
مركز الأزهر العالمى للفتوى يحذر من التطبيع الممنهج للشذوذ الجنسى من خلال المحتويات الترفيهية الموجهة للأطفال
الأزهر يضع روشتة لتحصين الأبناء من خطر الشذوذ
مُتابعة الأنشطة الواقعية للأبناء وكذلك الإلكترونية
توضيح موقف الأديان والفضائل الرافض للشذوذ الجنسى ونشر وعى صحيح يتصدى للدعاية المُوجَّهة لهم عبر المنافذ المذكورة.
شغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من تحصيل العلوم النَّافعة، والأنشطة الرياضيَّة المُختلفة.
تنمية مهارات الأبناء، واستثمار طاقاتهم وتوظيفها فيما ينفعهم، وينفع مجتمعهم، والاستفادة من إبداعاتهم، وتقديم القُدوة الصَّالحة لهم.
تخيّر الرُّفقة الصَّالحة للأبناء، ومتابعتهم فى الدراسة من خلال التواصل المُستمر مع معلميهم.
التَّشجيع الدَّائم للشَّباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء، ومنحهم مساحة لتحقيق الذات، وتعزيز القدرات، وكسب الثقة.
مستشار المفتى: التمسك بالأصول الدينية والتأثر بفكر الغرب أهم أسباب الظاهرة
من المقرر فى الشريعة الإسلامية أن الزِّنَا حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ اللواط والشذوذ حرامٌ وهو من الكبائر، وأنَّ مِن حِكَمِ الشريعة الغرَّاء فى تشريع الزواج مراعاة حقوق الأطفال، ولذا أمر الإسلام بكل شيءٍ يوصِّل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يُبعد عنها؛ فأمر بالعفاف ومكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، ونهى الرجالَ أن يتشبهوا بالنساء، والنساءَ أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلًّا منهما فى الخصائص والوظائف التى تتسق مع خِلْقتهما، وربط هذا كله بالحساب فى يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس، فاعتقد المسلمون اعتقادًا جازمًا أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع فى هذه المناهى يُدمِّر الاجتماع البشرى، ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة فى الدنيا والآخرة، ويُمثِّل فسادًا كبيرًا فى الأرض يجب مقاومته ونُصح القائمين عليه وبيان سيّئ آثاره.
إذا تقرر ذلك فإن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسى، ويُنكر الزِّنَا، ويرفض كل علاقةٍ جنسيةٍ لا تقوم على نكاحٍ صحيحٍ.
مدير إدارة حوار بـ دار الإفتاء: الشريعة تناولت صور الشذوذ الجنسى بالتفصيل ونفرت منها ووصفتها بالفواحش
الشيخ طاهر فاروق زيد - مدير إدارة حوار بدار الإفتاء المصرية والتى من أهدافها مواجهة الشذوذ :مؤكدا أنه ينبغى عند معالجة أو تناول أى قضية من القضايا التى تشغل قطاعًا كبيرًا من الناس، وتتشابك بين تخصصات مختلفة أن يتم تناولها بشكل شامل ومتكامل، لأنه من القصور النظر إليها من زاوية معينة وإغفال باقى زوايا النظر؛ ذلك أن المعالجة وقتها ستكون معالجة ناقصة وربما متحيِّزة. ومن ضمن المسائل التى تتجاذبها مجموعة من وجهات النظر "المسألة الجنسية"، وما يتفرع عنها من ممارسة فى أرض الواقع تُرتَّب عليها أحكام سواء شرعية أو قانونية.
وأضاف أن العصر الحديث طرح مجموعة من التحديات التى تستهدف الإنسان من حيث هو إنسان، وتهدد نظرته لنفسه وللكون الذى يعيش ويتحرك من خلاله، وللدين الذى يعتنقه، ومن ضمن تحديات الألفية الثالثة "التحديات الأخلاقية"، ولا أدلَّ على ذلك من حالة السيولة الأخلاقية التى نحيا فيها، والتى تجعل الإطار الذى نحكم به على أى فعل بالقبول أو الرفض مستبطنًا حالة سائلة غير ثابتة نسبية لا يحكمها إطار جامع محدَّد لا حكم للشرع أو القانون فيها، هذا ما تؤدى إليه دائمًا حالة السيولة سواء الفكرية أو المعرفية أو الدينية أو الأخلاقية.
وأشار إلى أن سلامة ونجاة الإنسان فى تحديد ما هو عليه، وتتمثل إشكالية اضطراب الإنسان فى تحديد هُويته إلى جانب إشكاليات اجتماعية ودينية مترتبة على ذلك، ومن أهم الهُويات التى تعوق الإنسان فى حياته أن لم يدرك كنهها ويتوصل إليها، هى تلك التى تُعرف بـ"الهُوية الجنسية"؛ ذلك أن الهوية الجنسية سيرورة معقدة تبدأ من الحمل لتستمر من خلال مظاهر النمو النفسى الجنسى، وتتحدد من خلال تفاعل بين مظاهر موضوعية وأخرى ذاتية، تعطى الفرد الإحساس بالانتماء إلى جنس محدد، حيث أن جنس الإنسان يتحدد بعوامل عديدة مجتمعة.
وشدد على أن الفطرة هى الخلقة الأولى التى خلق الله الخلق عليها، وركّب فيها الاستعداد الأوَّلى للتعلم والمعرفة، فاستقبال الإنسان هنا للمعرفة التى توجه أصل فطرته للقبول أو الرفض هو الاكتساب والتحصيل. فهناك إذن دوافع فطرية أصيلة، وهناك كذلك دوافع اكتسابية يكتسبها الإنسان من البيئة والتربية والأفكار والمعتقدات التى تمر بعقله وقلبه.
وأوضح أن الغريزة المُركَّبة فى الإنسان فى نظر الشرع لها طُرق محددة فى طريقة تفريغها والكيفية التى بها تتم، لأنَّ أفعال الإنسان فى الدنيا وقت تكليفه لها تعلقات بأحكام شرعية، فما من فعل يفعله المكلف إلا وللشرع فيه حكم، فإما يكون واجبًا، وإما مستحبًّا، وإما مباحًا، وإما مكروهًا، وإما حرامًا، فيوجه الإنسان ممارسته وأفعاله وفق الأحكام الخمسة.
وأكد أن الشريعة تناولت صور الشذوذ الجنسى بالتفصيل ونفرت منها ووصفتها بالفواحش ونصَّت على عقوباتها، وهى نوعان: المثلية الذكورية، المثلية الأنثوية.
وأما عن دَور الفتوى فى معالجة هذه الظاهرة (المثلية الذكورية، والأنثوية) فقال: أن الفتوى الشرعية من الأمور التى تساعد فى حالة الاستقرار المجتمعى، والقضاء على الظواهر السلبية، وفى هذا الإطار سعت دار الإفتاء المصرية إلى إصدار فتوى علمية مؤصلة بخصوص حالة الشذوذ الجنسى وما يحيط بها، وما يعتريها من أفكار، وما انبنى عليها من فلسفات مادية، تحاول إلا يكون للنهج الدينى مكان فى ممارسة الناس، وهو ما تأباه الأديان وأتباعها.
وعن تعامل الفتوى مع ظاهرة تحويل الجنس أكد أن الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية حاولت الوقوف على رأى الطب فى هذه المسألة، فاستخدمت مصطلح "التصحيح"، بدلًا عن "التحويل" وهناك فارق كبير بين المصطلحين، فالتصحيح يعني: تحديد أحد المسارين للإنسان الذكورة أو الأنوثة، والتحويل هو: إنشاء مسار جديد على حساب مسار قديم، مشيرًا إلى أن هناك فارقًا بين المسارين، فالتصحيح يتعامل مع الحالة على أنها حالة مرضية، تُعدُّ من قبيل الاضطرابات الجنسية، وتعرف بـ"Transsexualism" الذى تتطلب تدخُّلًا جراحيًّا، يحدد المسار الأقرب لطبيعة الإنسان وما يظهر عليه من أمارات أكثر من الأمارات الأخرى.
وشدَّد على أن التحويل لا يُعدُّ نوعًا من الاضطراب، ولكنه إرادة حرَّة بها يقرر الشخص أنه يريد التحويل كحق من حقوقه؛ ولهذا توافق فتاوى دار الإفتاء المسار الأول وهو التصحيح، وترفض المسار الثانى وهو التحويل.
واختتم مدير إدارة حوار بالتأكيد على أن "المسألة الجنسية" أعم من كونها العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، لكنها اتخذت أشكالًا من الاتساع استوجب ذلك إمعان النظر فى كل جديد يحيط بها، وأنَّ هناك فرقًا بين مصطلح "الفطرة" وبين مصطلح "التنشئة"، وأن الجنس بمعنى النوع البيولوجى يختلف عن الجندر وهو النوع الاجتماعى، كما تطرحه الأدبيات الحديثة، وكذلك التطبيع مع المصطلحات الحديثة لن يجعلها تأخذ الشرعية، كالمثلية الذكورية بديلًا عن اللواط، والمثلية الأنثوية بديلًا عن السحاق، فضلًا عن أن الموقف الإفتائى يؤكد على مصطلح "التصحيح" ويرفض "التحويل".
مركز الأزهر العالمى للفتوى يحذر من التطبيع الممنهج للشذوذ الجنسى من خلال المحتويات الترفيهية الموجهة للأطفال، ويقدم نصائح تربوية لحماية النشء من خطر هذه الجريمة المنكرة.
وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يخفى خطر المواد الإعلامية الترفيهية التى تسعى لتطبييع جريمة الشذوذ الجنسى اللاأخلاقية فى المجتمعات المسلمة والمتمسكة بقيم الفطرة النقية، من خلال خطط شيطانية ممنهجة؛ تهدف إلى هدم منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية لمؤسسة الأسرة، ومَسْخ هُوِيَّة أفرادِها، والعبث بأمن المُجتمعات واستقرارها.
وكرر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية تأكيده أن الشذوذ الجنسى فاحشةٌ مُنكرةٌ، وجريمة مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية، وهادِمة للقيم الأخلاقية، وسلوكٌ عدوانى، يعتدى به فاعلُه على حقِّ الإنسانيَّة فى حفظ جِنسِها البشرى، وميولها الطبيعية بين نوعيها، وعلى حقِّ النشء فى التربية السَّوية بين آباء وأمهات.
ثم إنه سقوط فى وحل الشهوات الهابطة التى حرَّمتها وحذَّرت من ممارستها الشرائعُ الإلـٰهية، والأعرافُ المستقيمة، والفطرةُ الإنسانية السَّوية؛ لما يؤدى إليه هذا السلوك الهمجى اللاإنسانى من سَحْقٍ لكلِّ معانى الفضيلة والكرامة، واستجابة لغرائزَ وشهوات شاذّة دون قيدٍ، أو ضابط، أو وازعٍ من ضمير.
وأشار المركز، إلى أن محاولات فرض ثقافة الشذوذ الجنسى على العالم الإسلامى بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات هو من قبيل التَّلاعب بالألفاظ، والتَّنكُّرِ للدِّين والفِطْرة والقيم الإنسانية، والعودةِ إلى عهود التَّسلط الفكرى فى أزمنة الاستعمارِ وفرضِ الوصاية على الشُّعوب والأمم؛ مُشدّدًا على ضرورة احترام ثقافات الدول والمجتمعات، وأهمية تمسُّك المُجتمعات الإسلامية والعربية بهُوِيَّتها، وقِيَمِها، وتعاليم دينها الحنيف.
فليس كل ما تراه الكياناتُ المنحرفة عن ركب الفطرة والقيم الإنسانية قيمةً من القيم، هو كذلك فى واقع الأمر!!
فقد ترى هذه الكياناتُ بعضَ السلوكيات حسنًا وهو فى ميزان الأديان، والقيم الشرقية الحضارية، فى مُنتهى السوء والقُبح.
وعلى شبابنا فى الدول الإسلامية، أن يعلموا أن الأديان والرسالات الإلهية تشكّل حائط صدٍّ لوقايتهم من هذه الأوبئة التى تهبّ عليهم بين الحين والحين ممن لا يُقيمون أى وزنٍ لهَدْى السماء، ودعواتِ المُرسلين والأنبياء، وحِكمةِ العقلِ، ونداءاتِ الضَّميرِ.
وفى هذا الصدد يَشدُّ مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية على أيدى الآباء والأمهات، والقائمين على المُؤسسات الإعلامية والثَّقافية والتَّربوية والتَّعليمية، فيما يضطلعون به من أدوار تربوية نحو النَّشء بما يُعزِّز قِيمَهم الدِّينية والمُجتمعية القَويمة والرَّاقية، ويُحَصِّنهم من الوقوع فى براثن هذه الهَجَمَات.
وقدِّم الأزهر لأولياء الأمور بعض النصائح والمقترحات التى تساعدهم على حماية أولادهم من خطر هذه الفاحشة المُنكرَة، وهي:
(1) مُتابعة الأنشطة الواقعية للأبناء وكذلك الإلكترونية؛ لتحصينهم من رسائل مدفوعة الأجر بغرض الترويجِ للشُّذوذِ الجنسى وتقبُّلِه ودعمِه فى المُحتويات والأنشطة الآتية: ( الأفلام الكرتونية - الألعاب الإلكترونية - تطبيقات الهواتف والأجهزة الذَّكية - المسلسلات والأفلام السِّنمائية - المواد الرائجة على مواقع التَّواصل الاجتماعى - الكتب والروايات - فعاليات دورات الألعاب الرياضية - إعلانات وملصقات البضائع والمنتجات)، وغيرها.
(2) توضيح موقف الأديان والفضائل الرافض للشذوذ الجنسى، ونشر وعى صحيح يتصدى للدعاية المُوجَّهة لهم عبر المنافذ المذكورة.
(3) شغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من تحصيل العلوم النَّافعة، والأنشطة الرياضيَّة المُختلفة.
(4) تنمية مهارات الأبناء، واستثمار طاقاتهم وتوظيفها فيما ينفعهم، وينفع مجتمعهم، والاستفادة من إبداعاتهم، وتقديم القُدوة الصَّالحة لهم.
(5) تخيّر الرُّفقة الصَّالحة للأبناء، ومتابعتهم فى الدراسة من خلال التواصل المُستمر مع معلميهم.
(6) التَّشجيع الدَّائم للشَّباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء، ومنحهم مساحة لتحقيق الذات، وتعزيز القدرات، وكسب الثقة.
ولا يفوت مركز الفتوى أن يُنَبِّه على خَطَر المُحتويات الإباحية المتاحة عبر الإنترنت وفى المواد الترفيهية للأطفال، ودورها فى نشر الشذوذ الجنسى، وتفشِّى الرَّذائل والظَّواهر المُجتمعية المَشينة والمرفوضة، التى يحتاج علاجها إلى أوقات طويلة، ونيَّة صادقة، وجهود مضنية ومُتكاتفة.
وأخيرًا يُـنبِّه المركز إلى أن مواجهةَ هذه السُّلوكيات التى أجمعت الأديان والشَّرائع على تحريمها، وتجريم ارتكابها، وحَظْرَ موادها الإعلامية والتَّرويجية؛ من أوجب الواجبات الشرعيَّة على، الآباء والأمهات، ورجال التعليم والإعلام؛ وكل من يستطيع تحصين المجتمع والشباب من الوقوع فى هذا المنزلق المُدَمِّر.
الأزهر يحذِّر من خطورة استغلال المناسبات العالميَّة لتطبيع الإساءة للدِّين وترويج الشذوذ والتحول الجنسي
وأدان الأزهر الشَّريف هذه المشاهد التى تَصَدَّرتْ افتتاح دورة الألعاب الأوليمبيَّة بباريس، وأثارت غضبًا عالميًّا واسعًا، وهى تُصَوِّرُ السَّيِّدَ المسيح عليه السَّلام فى صورة مُسيئة لشخصِه الكريم، ولمقام النُّبوَّةِ الرَّفيع، وبأسلوبٍ همجى طائشٍ، لا يحترم مشاعرَ المؤمنينَ بالأديان، وبالأخلاق والقِيَمِ الإنسانيَّة الرفيعة.
وأكد الأزهر رفضه الدَّائم لكُلِّ محاولات المساس بأى نبى من أنبياءِ الله، فالأنبياء والرُّسُل هُم صفوة خلق الله، اجتباهم وفضَّلَهم على سائرِ خلقِه ليحملوا رسالة الخير للعالمين، ويُؤمن الأزهر ومِن خلفِه ما يَقرُب من مليارى مُسلم بأنَّ عيسى عليه السلام هو رسول الله ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النِّساء: 171]، وسَمَّاه الله فى القرآن الكريم: ﴿وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل عمران: 45]، وَعَدَّهُ مِن أُولى العَزم من الرُّسُل، ويُؤمن المسلمون بأنَّ الإساءة إليه عليه السلام أو إلى أى نبى من إخوانِه عليهم السَّلام؛ عارٌ على مُرتكبى هذه الإساءة الشَّنيعة ومن يَقبلونها.
وحذِّر الأزهر العالَم من خطورةِ استغلالِ المناسبات العالميَّة لتطبيع الإساءة للدِّين، وترويج الأمراض المجتمعيَّة الهدَّامة والمخزية كالشذوذ والتحول الجنسى، ويُنادى بضرورة الاتِّحاد للتَّصدِّى فى وجْه هذا التيَّار المنحرف المتدنِّى، الذى يستهدف إقصاء الدِّين، وتأليه الشَّهوات الجنسيَّة الهابطة التى تنشر الأمراض الصِّحيَّة والأخلاقيَّة، وتفرض نمط حياة حيوانيَّة تُنافى الفطرة الإنسانيَّة السَّليمة، وتستميت فى تطبيعِه وفرضه على المجتمعاتِ بكلِّ السُّبُل والوسائل الممكنة وغير الممكنة.
مستشار المفتى: التمسك بالأصول الدينية والتأثر بفكر الغرب اهم أسباب الظاهرة
قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن دار الإفتاء تؤكد على أهمية التمسك بالدين الإسلامى وتجنب الانزلاق نحو الشذوذ الجنسى، حيث ترى أن هذه الظواهر تمثل تهديدًا للأخلاق والقيم المجتمعية.
وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، أن هناك العديد من العوامل التى تسببت فى انتشار الشذوذ الجنسى، يأتى فى مقدمتها ضعف الإيمان وعدم التمسك بالأصول الدينية والتأثر الأفكار بالتيارات الغربية.
وأشار دكتور نجم، إلى استراتيجية دار الإفتاء المصرية الرامية إلى تفعيل ثقافة الحوار بوصفه واحدًا من أهم أدوات التواصل الفكرى والدينى والثقافى والاجتماعى، وفى سبيل ذلك انشأت وحدة حوار وهى وحده تهتم بالبحث العقدى والمعرفى والفكرى وما يتقاطع معهما من إشكالات نفسية واجتماعية"، حيث تم التوسع فى مجال عمل الوحدة لتعمل على تقديم رؤية جديدة فى كثير من القضايا والإشكالات المعرفية، وكذلك تقديم المشورة، مثل قضايا الانتحار، والهوية الجندرية، والعنف الأسرى، والاندماج، والتطرف الدينى، والإلحاد، والحوار مع الآخر، وسائر القضايا الإشكالية التى أساسها ومنبعها دينى وتتخذ أشكالًا مختلفة.
وحول ظاهرة الشذوذ الجنسى أوضح مستشار مفتى الجمهورية أن ظاهرة الشذوذ الجنسى، لا تقل خطورة عن الألحاد حيث ترى دار الإفتاء أن هذه الظواهر تمثل تهديدًا للأخلاق والقيم المجتمعية.
وترى دار الإفتاء، أن عدم التمسك بالأصول الدينية والتأثر بفكر الغرب اهم أسباب الظاهرة، ومن ثم لا تدخر الدار جهدا فى الدعوة إلى توفير بيئة تعليمية صالحة لتعليم الشباب مبادئ الإسلام من خلال برامج التوعية التى تقودها وكذلك بروتوكولات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة التى تعقدها الدار مع الوزارة.
كما لفت النظر إلى تناول دار الإفتاء هذه القضايا فى العديد من الفتاوى، والتى يمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الرسمى حيث ابدت رأيها الشرعى فى القضية واستقر حكمها المطابق لحكم الشريعة الغرَّاء أن الإسلام لا يعترف بالشذوذ الجنسى، ويُنكر الزِّنَا، ويرفض كل علاقةٍ جنسيةٍ لا تقوم على نكاحٍ صحيحٍ.
وأن تشريع الزواج جاء مراعاة لحقوق الأطفال، ولذا أمر الإسلام بكل شيءٍ يوصِّل إلى هذه الحماية، ونهى عن كل ما يُبعد عنها؛ فأمر بالعفاف ومكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، ونهى الرجالَ أن يتشبهوا بالنساء، والنساءَ أن يتشبهن بالرجال، وأقام كلًّا منهما فى الخصائص والوظائف التى تتسق مع خِلْقتهما، وربط هذا كله بالحساب فى يوم القيامة وبعمارة الأرض وبتزكية النفس، فاعتقد المسلمون اعتقادًا جازمًا أن مخالفة هذه الأوامر والوقوع فى هذه المناهى يُدمِّر الاجتماع البشرى، ويُؤْذِنُ بسوء العاقبة فى الدنيا والآخرة، ويُمثِّل فسادًا كبيرًا فى الأرض يجب مقاومته ونُصح القائمين عليه وبيان سيّئ آثاره.
كما لفت النظر إلى رصد المؤشر العالمى للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم "سيطرة القضايا الاجتماعية على مستجدات الخطاب الإفتائى عربيًّا بنسبة بلغت (48%)، والتى جاءت نتيجة لظواهر داهمت تلك المجتمعات كالانتحار والإلحاد وإدمان المخدرات والمثلية الجنسية.
وأشار إلى أن هذه القضايا ألقت الضوء على أهمية الاستباق الإفتائى للحدث، والذى يتحقق بتوثيق عُرى التعاون مع المؤسسات الاجتماعية لعلاج تلك الظواهر.
