الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة اقتصاد مصر لامتصاص الصدمات

 

 تعتبر   الاستراتيجية الوطنية للصناعة  هي المؤشر الذي يتحرك على أساسه القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة حتى نهاية 2030، حيث أدخلت وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة عدد من التعديلات على الاستراتيجية لتتماشي مع اتجاه الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات السلعية . 

 

 ومن جانبه قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني .

 

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،   أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.

وأكد أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.

 

و قام مركز تحديث الصناعة بعمل عدة تعديلات في الاستراتيجية تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء،  و وضعت  الاستراتيجية عدد من الأهداف سيتم تحقيقها خلال السنوات القادمة وتبدأ من العام المالي 2024 -2025 وحتى العام 2030، وتستهدف الاستراتيجية عدة أهداف منها، رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي الى 5% وزيادة مساهمة الصناعة في توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ضمن رؤية 2030 وزيادة القيمة المضافة الصناعية 20% سنويًا، وزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات وحتى 2030 .

 

 ووضعت الاستراتيجية رؤية للقطاعات الإنتاجية للسلع كما تستهدف نمو سنوي للصادرات يتراوح بين 15 إلى 25% وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية 

جرى صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2030، بناءً على المقومات التي تمتلكها الدولة من مقومات زراعية وتعدينية وصناعية، وكذلك وفق الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها مصر مع الشركاء الدوليين، كما جرى مراعاة البنية التحتية التي تم الاستثمار بها على مدار السنوات الماضية التي أهلت أرضية صلبة لإقامة الأنشطة الاستثمارية والصناعية 

 

 وتراعى الاستراتيجية الموارد البشرية المتاحة وقوة العمل في مصر وعدد الخريجين سنويًا، من أجل أن تكون الاستراتيجية شاملة كل الجوانب التي تمكن الحكومة من التعامل وفق هذه الإمكانيات .