برنامج دعم الاقتصاد المصري.. الحكومة تستعد لتشكيل لجنة لمراجعة تشريعات الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:25 م
هانم التمساح
في إطار جهودها لتحسين بيئة الأعمال، تستعد الحكومة لتشكيل لجنة مخصصة لفحص جميع التشريعات والقرارات المتعلقة بالاستثمار في مصر، ستضم هذه اللجنة ممثلين من القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى مركز تحديث الصناعة، وتهدف اللجنة إلى مراجعة التشريعات الحالية والتأكد من ملاءمتها لمتطلبات السوق، وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وضع قواعد متوازنة وتعزيز حقوق الملكية الفكرية
تسعى الحكومة لوضع قواعد متوازنة للعمل تستهدف خلق سوق عمل ديناميكية ومنتجة، ستقوم الحكومة أيضًا بإرساء نظام فعال للمتابعة والتفتيش لتعزيز الامتثال، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر حاضنات ومسرعات الأعمال، وتضع إطارًا قويًا لحماية حقوق الملكية الفكرية، هذا الإطار سيضمن حماية الشركات الإبداعية المتخصصة في البحث والتطوير، مما يعزز الابتكار ويشجع على الاستثمار في المجالات التقنية.
استعادة ثقة المستثمرين وتمكين القطاع الخاص
من خلال هذه الإصلاحات، تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين وتمكين القطاع الخاص من تحقيق إمكاناته الكاملة. يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يدعم تطلعات الدولة نحو اقتصاد أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وتضع الحكومة المصرية صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذلك ملف بناء الإنسان المصري، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
