انخفاض أسعار السلع الغذائية.. خطوات وزير التموين لتحسين المنظومة وتحقيق استقرار السوق

شهدت أسعار بعض السلع الغذائية انخفاضًا ملحوظًا منذ تولي الدكتور شريف فاروق منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بفضل استراتيجيته الجديدة في معالجة مشاكل المنظومة السلعية. حيث قام الوزير بإجراء دراسة شاملة لأسباب الأزمات التي تواجه السلع، بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى إلى حل أزمة السكر التي كانت تبدو مستعصية رغم انخفاض الإنتاج مقارنة بالعام الماضي. هذا التغير في الأسعار يشير إلى أن أزمة السكر كانت مفتعلة.

 

منذ بداية عمله، اعتمد وزير التموين على سياسة شاملة تتمثل في الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالسوق، بما في ذلك اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في مختلف المحافظات، وقد قام الوزير بزيارات ميدانية إلى عدة محافظات، مثل الفيوم وبني سويف والقاهرة والجيزة، لدراسة وفرة السلع في الأسواق وتحديد الأسعار المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنافسية في السوق. هذا النهج أسفر عن انخفاض أسعار بعض السلع بفضل حل المشكلات بين الموردين والتجار، بالإضافة إلى تحسين مراقبة الأسعار وتنفيذ إجراءات الدولة الهادفة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

 

كما توفر وزارة التموين العديد من المعارض بالتعاون مع الوزارات الأخرى، مثل معرض "أهلا بالمدارس"، الذي يهدف إلى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تزامنًا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، هذه المعارض تساهم أيضًا في خفض أسعار السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر.

 

من جانب آخر، تسعى الوزارة إلى تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، مما سيؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق ودعم توافر السلع. بزيادة الطلب، يرتفع السعر، والعكس صحيح، هذا التحول في الدعم النقدي يهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للمستهلكين ضمن منظومة بطاقة التموين.

 

من المتوقع أن يناقش الحوار الوطني التحول إلى الدعم النقدي خلال اجتماعاته المقبلة، مع إعداد رؤية متكاملة للتعامل مع أي تداعيات سلبية قد تصاحب هذا التغيير.