الدولة على الطريق الصحيح لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتطوير الهيئات الخدمية

نجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في وضع خطة شاملة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتطوير الهيئات والقطاعات الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. تركز الخطة على تأمين احتياجات السوق المحلي، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار دعم الخبز وتحمل فروق التكلفة.

 

أبرز ملامح الخطة

زيادة المخزون الاستراتيجي

تعمل الحكومة على تعزيز مخزون السلع الأساسية مثل القمح، السكر، والزيوت من خلال التعاقدات المحلية والدولية، لضمان توفير الاحتياجات لفترات طويلة. حيث تم التعاقد على شراء كميات كبيرة من السلع، مثل 430 ألف طن من القمح الروسي، ما يساهم في إنتاج الخبز المدعم وضمان استقراره.

 

تطوير المخازن والصوامع

تم التوسع في إنشاء صوامع حديثة لزيادة سعة التخزين، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كان يتعرض له القمح سابقًا بسبب التخزين في أماكن غير مناسبة. ووصلت السعة التخزينية للصوامع إلى حوالي 5.3 مليون طن مقارنة بـ 1.2 مليون طن في 2014.

 

استمرار دعم الخبز

تواصل الحكومة إنتاج الخبز المدعم بكميات تتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا، مع طرحه للمواطنين عبر البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، رغم تجاوز التكلفة الفعلية لإنتاجه 125 قرشًا.

 

طرح السلع بأسعار مخفضة

تعمل الحكومة على توفير اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 20% و25% عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية، بجانب توفير زيوت الطعام والسكر بأسعار مناسبة.

 

التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية

وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار استرشادية جديدة للمحاصيل السكرية لتشجيع المزارعين على زراعتها، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

 

تطوير الهيئات الخدمية

إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي، تسعى الحكومة لتطوير الهيئات الخدمية من خلال تحديث أنظمة المعلومات، توحيد الجهود مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار. كما تم التركيز على تطوير المجمعات الاستهلاكية وزيادة عدد منافذ بيع السلع الأساسية على مستوى الجمهورية، لضمان توافر السلع بشكل دائم ومستدام.

 

تمثل هذه الجهود خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.