مواجهة الفكر المتطرف من خلال القيم الوسطية.. دعم الدولة المصرية للفكر المستنير

تواجهه الدولة المصرية التطرف بدعم الفكرالمستنير من قبل القيادة السياسية، حيث أطلق الرئيس السيسي، مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري، والذي أكد علي أهدافها المستمدة من تعاليم الدين الاسلامي في كلمته باحتفالات المولد النبوي الشريف.

 

وقال الرئيس السيسي: "إن ذكري إحتفالنا بمولد المصطفي، يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة، وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام في أذهاننـا، التـي بلغــت بالإنسانية أعـــلى درجـاتها، فرسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء، من خلال منظومة أخلاقية؛ من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، فهي رسالة تدعو إلى التعايش والبناء والتنمية، حيث بينت آيات القرآن الكريم، أن من أسمى غايات الخلق، بناء الإنسان بناءً قويماً، ليؤدي مهمته التي كلفه الله تعالى بها، ألا وهي إعمار الكون وتنميته".

 

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته، أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده، مسئولية تضامنية وتكاملية، تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية، ومن قبل كل ذلك الأسرة، لنبني معاً إنساناً قوياً واعياً رشيداً، يبني وطنه في مختلف المجالات، ليكون قدوة ونموذجاً حسناً لتعاليم دينه، إنساناً صاحب شخصية قوية سوية؛ قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات؛ وبناء التقدم والحضارة والعمران، وقال رسولنا الكريم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، لهو دعوة لنا جميعاً، أن نتحلى بالأخلاق الحميدة في جميع مجالات حياتنا، متطلعين في هذا الصدد إلى مزيد من الجهود في بناء الإنسان؛ بناء أخلاقياً وعلمياً وثقافياً ومعرفياً ونوعياً، من خلال استخدام جميع الوسائل الحديثة، والأساليب المتطورة التي تتســق مــع طبيعـة العصــر ومسـتجداته، لينطلق الإنسان في تعامله مع غيره، من خلال مبادئ سامية؛ يعمها الخير والنفع، والرفق والشفقة والرحمة بجميع الناس، لتعيش كل الشعوب في أجواء من السلام والأمان، ويكون منهجها عند الاختلاف، قائماً على أساس من الحوار والإقناع، دون إكراه أو إساءة.

 

كما أكد الرئيس السيسي، علي ضرورة مضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الدينية في مجالات بناء الإنسان، وترسيخ القيم ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، موضحا أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير كل الدعم، وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح تلك الجهود، حتى يتهيأ لها المقومات الكفيلة بتحقيق التعبئة والحشد المجتمعي والسياسي، اللازمين للتعامل مع الاستراتيجية بناء الانسان كإطار حاكم.

 

وفي نفس السياق، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ورقة بحثية حول مواجهه التطرف تحت عنوان "رؤية متجددة لعزل الأفكار المتطرفة"، أوضحت أنه يجب أن تستند إلى تكامل السياسات والخطط والأدوات الهادفة لتعظيم قدرات وموارد المواجهة، لا سيما تلك المرتبطة بالقوة الناعمة المصرية، كمدخل لا مفر منه لمواجهة الفكر بالفكر، وكذلك القدرة على بناء مجموعة من الحضانات الداعمة لبناء الإنسان المصري العصري، وإثراء الشخصية المصرية التي فقدت الكثير من سماتها المميزة.

 

وأوضحت الورقة، أنه ترتكز أدوات  الدولة على محاصرة وتجفيف البيئات الحاضنة للتطرف، وتحديد مواطنها الجغرافية والعوامل المنشطة والمحفزة في تلك البيئات، لا سيما ثلاثية القضايا الحاكمة للفقر، والجهل، وتسييس الدين وتوظيفه، حيث تساهم تلك الثلاثية في تغليب ثقافة الفقر والانعزال وعدم الارتباط بمؤسسات الدولة، ونمو عوامل تفكك المجتمع وتهميش بعض فئاته.

 

وأكدت الورقة البحثية، أهمية المكون الثقافي والقيمي للشخصية المصرية، وجملة المداخل المؤثرة في تلك الشخصية، والتي تساعد على تغذيتها وبنائها، ما يستدعي أهمية بلورة سياسات تكاملية بين المؤسسات الثقافية والإعلامية والفنية بما يدعم المؤسسات المعنية بتربية النشء والشباب، مثل: الأسرة والمدرسة، فضلًا عن دعم المؤسسات الاجتماعية مثل مراكز الشباب والجمعيات الأهلية بالقدر الذي يمكنها من نشر وترسيخ جملة من القيم الاجتماعية مثل تلك الداعمة لروح التسامح والاعتدال والكرامة.

 

كما أكدت علي أن فعالية الأدوات المطلوبة ومسارات التحرك هي مسؤولية الدولة والمجتمع، وأن جهود الإصلاح والمبادرات الرئاسية الداعية لتطوير العديد من القطاعات واستهداف الفئات المهمشة، تشير بوضوح لأهمية التنمية بالمشاركة المستندة إلى تعاون وشراكة القطاعات الثلاثة (الحكومي والأهلي والخاص)، وأن صياغة النموذج التنموي المصري وتحقيق استدامته هو السبيل للحد من مظاهر التطرف والتعصب، وتفكيك بنيته الفكرية.