إيهاب الطماوي يقرر بتشكيل لجنة فرعية نظرا ‏لأهمية قانون الإجراءات الجنائية

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 08:57 م
إيهاب الطماوي يقرر بتشكيل لجنة فرعية نظرا ‏لأهمية قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها ‏في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إننا لدينا دستور يجب تحقيق ‏كل المتطلبات الموجودة به فضلا عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إلى جانب ‏وجود دعوة للحوار الوطني يتم من خلالها البحث عن مساحات مشتركة من أقصى ‏اليمين إلى أقصى اليسار.‏
 
وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ‏عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي ‏‏85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.‏
 
وتابع، أنه نظرا لأهمية قانون مواد الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية ‏بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم كافة الجهات والشخصيات ‏والمتخصصين ذو الصلة، فضمت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس ‏الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة ‏محامين مصر، والدكتور أسامة حسانين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، ‏والدكتور محمد شحاته مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد ‏المشتغلين بالقانون الجنائي في الوطن العربي فضلا عن إلمامه بمجال التقنيات ‏الحديثة في مجال المحكمات عن بُعد إضافة إلى وزرات العدل والداخلية والمجالس ‏النيابية، ثم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان ‏بالإضافة إلى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، فضلا ‏عن ضم نواب من المعارضة من الذين يشتغلون بالمحاماة وغيره من وبالتالي ‏اللجنة استوفت المناقشات الفنية.‏
 
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون ‏اٌلإجراءات الجنائية عام 2017، كان يشرف بوكالة لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا. ‏
‏ ‏
وأضاف "الطماوي": "عملت لجنة الشئون الدستورية ‏والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، ‏وكان المستشار محمد عيد محبوب الذي كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل ‏حينها يشارك بجدية بالغة في هذه التعديلات".‏
 
وتابع، أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيره، وكان ‏هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، ‏وبعدها توقفت الأمور في نهاية 2018"، مشيرا إلى أن النائب المعارض ضياء ‏داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية". ‏
 
وواصل: "في شهر سبتمبر عام 2021 عندما أنعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق مع دستور ‏‏2014، ثم في عام إبريل 2022 قام الرئيس السيسي بتوجيه الدعوة إلى إجراء ‏حوار وطني بين كافة الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل ‏الوطني في هذه المرحلة".‏
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق