الحكومة الفرنسية: الطوارئ ستستمر لحين تطبيق قانون الإجراءات القضائية

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لوفول، إن حالة الطوارئ سيتم تمديدها في فرنسا حتى يدخل قانون الإجراءات القضائية الجديدة حيّز التطبيق.

جاء ذلك في تصريح عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي قدمت خلاله الحكومة مشروع قانون لتمديد حالة الطوارىء ثلاثة أشهر إلى ما بعد 26 فبراير في ظل التهديدات الارهابية التي تحدق بفرنسا.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أهمية حالة الطوارئ لتعزيز جهود مكافحة الاٍرهاب.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الشيوخ مشروع القانون الثلاثاء المقبل في جلسة عامة قبل رفعه الى الجمعية الوطنية «مجلس النواب» في 16 فبراير الجاري.

وكان الرئيس فرانسوا اولاند قد اعلن حالة الطوارىء في البلاد عقب هجمات 13 نوفمبر الارهابية التي خلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى، وتم بعدها مد حالة الطوارىء لمرة أولى لمدة ثلاثة أشهر إذ أن إعلان حالة الطوارئ لفترة تتجاوز 12 يوما غير ممكن إلا بقانون يصوت عليه البرلمان ويحدد فترتها النهائية.

يشار إلى أن حالة الطوارئ، المنصوص عليها في قانون 1955 بفرنسا، تمنح صلاحيات اسثنائية للسلطات ومن بينها اجراء مداهمات ادارية دون الحصول على إذن من قاضي، ووضع اشخاص،يشكلون تهديدا محتملا، رهن الإقامة الجبرية والحد من الحركة في مناطق محددة ومنع الاجتماعات العمومية.