المالية تعيد الثقة مع المواطنين ومجتمع الأعمال بتسهيلات ضريبية عنوانها «الشراكة»

دمج الاقتصاد غير الرسمى بنظام ضريبى مبسط ومتكامل يشمل ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين
وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز بأى حال أصل الضريبة.. والانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة 
تبسيط الإقرارات الضريبية ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه
الاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين.. وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة
رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وتحسين أوضاعهم.. ووضع نظام عصرى ومتكامل لتقييم العاملين 

 

 

عودة الثقة بين المالية والمجتمع الضريبى، هو العنوان الأبرز لمجموعة الحزم والتسهيلات فى مجال الضرائب، التى أعلنتها الحكومة، الأربعاء الماضى، تنفيذا لوعد حكومى سابق بالإعلان عن تفاصيل هذه الحزم خلال شهر سبتمبر الجارى، والتى سيتم استكمالها بحزمة أخرى من التيسيرات والتسهيلات، سيتم إعلانها خلال أيام بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتى من شأنها العمل على تشجيع الاستثمار، والتجارة الخارجية تحديدا فيما يخص التصدير، بالإضافة إلى قرب الإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات، لتحفيز المصدرين، وزيادة الصادرات المصرية، لتحقق الدولة مستهدفاتها.

 

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى عقد الأربعاء الماضى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن الحزم والتيسيرات التى شملت:

سيكون هناك نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات:

عدم النظر للماضى، بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.

تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبى.

وضع حد أقصى لغرامات التأخير فى دفع الضرائب، لا يتجاوز بأى حال أصل الضريبة.

سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى.

رفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.

إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم فى إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثمارى، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.

الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، مع وضع نظام عصرى ومتكامل، لتقييم العاملين، وفقا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.

 

وشدد كجوك، على أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتى ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

 

وأشار كجوك، إلى أن الوزارة بدأت بدراسة التحديات على أرض الواقع، لذلك جاءت قراراتها تعكس الجدية فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبى، وأضاف: «مستمرون فى جلسات الاستماع الضريبى، والتحرك الفورى بحزم أخرى من التيسيرات، لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح، وتحديد الإجراءات، والقواعد التنفيذية بشكل حاسم، حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنا ملموسا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية».

 

ووجه كجوك، رسالة لمجتمع الأعمال بقوله: اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضى، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».

 

واختتم الوزير حديثه، قائلا: «نحن فى وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم، يؤمن بهذا التوجه، الذى انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائى المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير، ورئيس المصلحة والعاملين».

 

رسائل إيجابية

من جهته أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن حزمة التسهيلات الضريبية، جاءت تلبية لطلبات القطاع الخاص فى هذا الشأن، حيث كان هناك العديد من الشكاوى بشأن ما يقال عنه «سوء تطبيق الضرائب»، أو «التقدير الجزافى»، إضافة لما قيل عن وجود متأخرات متراكمة، وأن كل ذلك يعوق مسار التنمية والاستثمار من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيكون شرحا أكثر تفصيلا خلال الفترة المقبلة لجميع الخطوات، التى سيتم اتخاذها، فبعض هذه الخطوات، سيحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية، إلا أن أغلبها سيكون فى صورة قرارات، يتم إصدارها من خلال مجلس الوزراء، أو من خلال وزير المالية.

 

وشدد مدبولى على الرسائل الإيجابية، التى تبعث بها الحكومة من هذه التسهيلات لمجتمع الأعمال، كونها تسهم فى تشجيع الاقتصاد غير الرسمى، والمشروعات الصغيرة، بحزمة من الإعفاءات الضريبية، وتبسيط الإجراءات بهذه الصورة الكبيرة، والتى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، موضحا أنه بالنسبة لأى إقرار ضريبى، سيقدم من أى ممول أو مستثمر؛ سيكون هناك تبسيط فى الإقرار نفسه، كما سيكون حجم المعلومات المطلوبة أقل من السابق بكثير، كما أن الحد الأقصى لغرامات تأخر عملية الفحص، لن يتجاوز أصل الرقم الضريبى، الذى تم الحديث عنه، كما سيتم توحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية، لمنع أى اختلالات فى المعاملة الضريبية بين مكان وآخر، وسيتم تطبيق فكرة نظام المقاصة المركزى، وهى شديدة الأهمية، لتتم تسوية أى التزامات على الممول أو رد أعباء التصدير، أو الأعباء الضريبية له، طبقا لاختياره، وفيما يخص موضوع رد ضريبة القيمة المضافة، والذى يتطلب حاليا وقتا كبيرا، سيشهد تيسيرات واختصارا للوقت، كما أنه فيما يخص حل النزاعات الضريبية، سيتم تحديد سنة معينة، وأخذ رقم مقطوع عن التعاملات قبل هذه السنة، لإغلاق الملفات القديمة، وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال.

 

مستقبل الاقتصاد جيد

من جهة أخرى، أكد مدبولى، أن الأسبوع والفترة القليلة الماضية، شهدت مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتى فى مقدمتها مؤشر «مديرى المشتريات» الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز العالمية»، الذى تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة، ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر، يتم حسابه بناء على رأى شركات القطاع الخاص.

 

ولفت رئيس الوزراء فى ضوء ذلك إلى أن مستقبل الاقتصاد جيد، قائلا: نحن حريصون من خلال كل التيسيرات، التى نعلن عنها، وسنعلن عنها أيضا اليوم، أن يستمر الانطباع الإيجابى والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصرى فى هذا الشأن، موضحا أن إعلان البنك المركزى المصرى أيضا عن زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وكذلك زيادة أرصدة البنوك المصرية فى الخارج، وكلها مؤشرات إيجابية، تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التى نواجهها.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: بالرغم من ذلك، أطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود والاستمرار فى تلبية احتياجات الدولة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك، قد انعكس فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج خلال الشهر الماضى، مؤكدا أن كل ما يخص موارد العملة الأجنبية، يسير بصورة جيدة.

 

وقال مدبولى: تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى بخصوص المراجعة الثالثة، يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا فى تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ فى المسار الهبوطى، موضحا أنه كان هناك توقع بزيادة التضخم، وقد حدثت بالفعل زيادة فى نسبة التضخم بنحو 0.5%، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرا، ولكن نحن ملتزمون كدولة، وفق خطتنا مع البنك المركزى، أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وهذا ما تعمل على تحقيقه الدولة، وكل مؤسساتها.

 

وقال: فى هذا السياق، وتأكيدا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج، شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة «تمويلى» 100% من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، قائلا: وهى رسالة مهمة، تتمثل فى أن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكل المؤشرات المتعلقة بهذا الملف، لافتا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كان قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية، وهو أمر مهم للغاية فى رقمنة المنظومة، وتسهيل الإجراءات على قطاع الصناعة، وكذلك على منظومة إتاحة الأراضى بغرض التنمية الصناعية، مؤكدا أن كل هذه الخطوات، تقوم بها الدولة باتجاه تحديث الصناعة، وتفعيل أنشطتها خلال الفترة المقبلة. 

 

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات العديدة، التى يعقدها مع وزراء: البترول، والكهرباء، والمالية، بخصوص هذا الملف المهم، مؤكدا أن الحكومة، تمضى فيه بكل قوة، لتوفير الاحتياجات المالية، وقد حققنا بالفعل ما وعدنا به خلال أشهر الصيف، ومن الممكن أن نعلن خلال المؤتمر الصحفى المقبل أنباء أخرى عن هذا الملف، واستدامة تدبير منتجات الطاقة.

 

ارتياح فى مجتمع الأعمال والاقتصاد

وتلقى مجتمع الأعمال حزمة التيسيرات الجديدة بقبول وارتياح كبير، وهو ما عبر عنه الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد، الذى أكد أن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصرى، وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين فى الاقتصاد الحر، مشددا على أن التيسيرات، تساهم فى تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، ما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية. منظومة الضرائب المخففة للشركات، التى تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه، تساعد فى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تحفز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق الكبير من الأعباء الضريبية.

 

وأكد الأدريسى أيضا أن هذه الإجراءات أيضا من شأنها، أن تزيد من فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتوظيف بدلا من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة، وتأتى هذه الحوافز الضريبية، لتعويض ارتفاع التكاليف الاستثمارية، وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع معدلات التضخم. وعلى المدى الطويل، هذه التيسيرات، يمكن أن تسهم فى تقوية الاقتصاد المحلى من خلال دعم المشروعات الصغيرة، التى تعد العمود الفقرى للنمو الاقتصادى، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالى تقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المستدامة.

 

كما أكد خالد رضا الله، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن تلك الحزم، تساهم فى تنشيط الاقتصاد من جانب وجذب الاستثمار لمصر من جانب آخر، بخلاف دعم القطاع الخاص، وحل العديد من المشكلات، التى تواجه رواد الأعمال وصغار المستثمرين.

وقال المهندس أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصرى الكورى، إن إعلان التسهيلات خطوة إيجابية، خاصة ما يتعلق ببرامج دعم الصادرات، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، خاصة الأسواق، التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، مشددا على أن الحكومة عازمة على خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق، التى تستهدف تطوير أداء القطاع الخاص، وحل مشكلاتهم، خاصة القطاع التصديرى.

 

وأشار جنيدى إلى أن الحوافز الضريبة من شأنها مزيد من التشجيع للقطاع الخاص، ووضع إطار وتصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافا، لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، وهو ما يوفر للقطاع الخاص بيئة أكثر يقينا ويسرا للقطاع الخاص، لقيادة الانتعاش الاقتصادى، والنمو على المدى المتوسط.

 

وأكد المهندس هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن التسهيلات الضريبية الجديدة، خطوة جديدة من شأنها التغلب على أحد أهم المشاكل التى تعوق نمو الشركات الناشئة والمتناهية الصغر، التى كانت تحتاج إلى لغة ضريبية بسيطة، تخاطب بها أصحاب هذه الأعمال، وتشجع على نمو المشروع، بعكس المشروعات الكبرى، التى تتمتع بخبرات كبيرة فى التعامل الضريبى مع مصلحة الضرائب، وهو ما ستوفره التيسيرات الجديدة المعلنة.

 

من جهته أكد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات، وفى نفس الوقت، إعادة هيكلة المنظومة الضريبية، بما يضمن عدم إثقال كاهل الأفراد أو الشركات، وفى نفس الوقت، تحفيز مجتمع الأعمال، موضحا أن التيسيرات الضريبية، تستهدف تحسين المنظومة، وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك من خلال الشراكة والمساندة واليقين، والتركيز على المستقبل، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية.

 

وأشار هندى، إلى أن هذه المنظومة الجديدة، ستكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع قريبا، سواء على الأفرد أو المنظومة بشكل عام، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى، وخطوة جادة لدمج المشروعات غير الرسمية فى الكيان الرسمى للدولة المصرية.

 

وثمن حزب الحرية المصرى، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حزمة من التسهيلات، لتشجيع التصدير فى أقرب وقت، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له صدى كبير فى تحريك الأسواق، وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر، وإنعاش الحالة الاقتصادية.

 

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حزمة التسهيلات الضريبية، والتى نأمل أن تكون بداية جديدة فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلان العائق الأكبر فى الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.

 

وتابع عضو مجلس النواب: إن ملف الاستثمار هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية، خاصة فى ظل ما تمر به مصر من أزمات وحروب فى المنطقة، وتأثير هذا على جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبيرة، التى أدخلتها الحكومة مسبقا، ساهمت بشكل كبير فى توفير العملة الأجنبية، ورفع العملة المحلية أمامها، كما ساهمت أيضا فى خفض معدلات التضخم، وهذا ما نطمح لتحقيقه فى الجمهورية الجديدة.

 

كما أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الخطوات، تعزز من مناخ الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبى، وتدعم جهود الحكومة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية، تشكل بداية جديدة للعلاقة بين الدولة والممولين، ما يفتح الأبواب أمام مزيد من النمو الاقتصادى، والتوسع فى الاستثمار، بما يحقق مصلحة الجميع.