جدل قانون الإجراءات الجنائية.. مساحة للحرية وفرصة للجميع

أكثر ما أراه مكسبا للجميع لا يُعوض في مناقشات الشد والجذب بشأن مواد قانون الإجراءات الجنائية، مساحة الحرية الناتجة عن النقاشات بين كافة الأطراف، وحتى في ردود الجهات الرسمية سواء نواب ومحامين من جهة أو نواب وصحفيين من جهة أخرى.

تلك المساحة نتيجة طبيعية لمنهج القيادة السياسية المصرية في التعاطي مع ملف الحريات وحقوق الإنسان. بما انطلقت به مبادئ أقرتها أسس الجمهورية الجديدة من حياة كريمة وجهود بناء الإنسان على المستوى المجتمعي والمعرفي، والخروج من دائرة حصر حقوق الإنسان على الجانب السياسي فقط.

الحق يُقال ولا ينكره أحد، محسوبون على المعارضة أو محسوبون على النظام، أن القيادة السياسية نيتها في ملف الحريات واضحة للجميع دون مواربة، سواء بالتوجيهات الرئاسية المباشرة للحوار الوطني في مناقشة وفتح وتقديم توصيات للحبس الاحتياطي، وبناء عليه الإفراج عن محبوسين احتياطيا لترجمة هذه التوصيات، أو مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بوجه عام.

في مشهد رأسي لما يدور عبر السوشيال ميديا بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، تقرأ بوضوح تلك المساحة الغائبة بسنوات سابقة كنا فيها أكثر انشغالا بملفات الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه وصولا إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار ثم مسار التنمية وجهود تحقيق إنجازات على كافة المستويات والملفات المختلفة، وكان شعار التناحر والأجندات سائدا بين الأحزاب، حتى إن المواطن ملّ من الحديث عن نخبة سياسية هي نفسها غائبة على أرض الواقع غير متداخلة مع ما يشغله وبالتالي فهي مثلت باقتدار المرحلة الكرتونية، وصولا إلى توجيهات إنشاء غرف الحوار الوطني بما تضمنته من مشاركة معارضين قبل المؤيدين، ثم شعار توافق من أجل الوطن لا اختلاف من أجل المصلحة الشخصية.

بالعودة إلى القانون نفسه، وصلنا إلى أرضية ثابتة بين الأطراف، وهي ما تقدم به نقابة المحامين من شكر إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، مثمنة موقف اللجنة التشريعية والنواب أعضاء اللجنة، بعد إعادة المناقشات لمواد بعينها استعملت فيها نقابة المحامين حقها القانوني والدستوري في الاعتراض والتوصية.

بالتالي وصلنا، بعد حالة الشد والجذب إلى التوافق وبيان نقابة المحامين الذي ذكر، أن التاريخ سوف يسجل هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والسادة النقباء، والجهود التي بذلها كافة الزميلات والزملاء من المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كافة الأجيال، وما شاركوا به من رؤى و آراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة، إلى مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية.