مجتمع الأعمال يثنى على حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.. ويشيد بجهود الرئيس لتحسين بيئة الاستثمار

أثنى مجتمع الأعمال في مصر والمستثمرون على الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تركزت في تسهيل بيئة الاستثمار وتعزيزها، ولقيت حزمة التسهيلات الضريبية التي قدمتها وزارة المالية، ترحيبًا واسعًا من قِبل رجال الأعمال، حيث يعتبرونها خطوة هامة تدعم النمو الاقتصادي وتستقطب الاستثمارات.

 

 

وجه المستثمرون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لاهتمامه بتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مشيدين بالجهود المبذولة لتذليل العقبات التي يواجهونها. 

 

 

وأشار البعض إلى أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار المحلي من خلال طرح محفزات جديدة، وتقديم تسهيلات ضريبية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

 

وتعكس ردود الأفعال الإيجابية من مجتمع الأعمال والمستثمرين حماستهم ودعمهم للإجراءات الحكومية الأخيرة، والتي من المتوقع أن تعزز من بيئة الاستثمار في مصر وتساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

 

 

بداية قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية تشكل خطوة هامة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، موضحًا أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالتيسير على المستثمرين.

 

 

وأضاف أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية تعد من المبادرات المحورية التي ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد المصري. 

 

 

وأوضح بيومي، أن هذه التسهيلات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مواتية ومحفزة، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويسهم في تعزيز قدرة الشركات على المنافسة.

 

 

وأشار بيومي، إلى أن الاستجابة الإيجابية من قِبل مجتمع الأعمال والمستثمرين تعكس نجاح السياسات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار. 

 

 

وأكد أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي يعد أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف. 

 

 

وأضاف أن هذه المبادرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من القيادة السياسية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

 

 

وفي نفس السياق، أشار حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إلى أن الإجراءات الأخيرة ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية السوق المصرية. 

 

 

وأشاد توفيق بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة لتسهيل الأمور على المستثمرين، معتبرًا أن إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة قضايا المستثمرين من قِبل مجلس الوزراء يعكس اهتمام الرئيس الكبير بتحسين بيئة الاستثمار. 

 

 

وأوضح توفيق، أن الدولة تطلق المزيد من التسهيلات الضريبية والحوافز الاستثمارية لدعم المستثمرين، ما يعد بداية جديدة للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف الطموحة في مجال الصادرات المصرية.

 

 

من جانبه، قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحسينات ملحوظة في مناخ الاستثمار. 

 

 

وأضاف عارف، أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات الإدارية، مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تقديم الحوافز للمستثمرين وزيادة الشفافية. 

 

 

وأوضح أن الحكومة قدمت محفزات مالية لمشاريع معينة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفرت دعمًا حكوميًا للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ما يفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من هذه المحفزات.

 

 

وأشار عارف، إلى أن أحد العناصر الأساسية لجذب المستثمرين هو التيسيرات الضريبية، حيث أعلنت الحكومة عن مجموعة من التخفيضات الضريبية التي تستهدف دعم الشركات الجديدة وتعزيز قدرتها التنافسية، وتشمل هذه التسهيلات تخفيضات في ضرائب الشركات لمدة محددة، ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل المستثمرين.

 

 

وأوضح المهندس علي حمزة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن المستثمرين يدركون أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة كعامل رئيسي لجذب الاستثمارات. 

 

وأضاف حمزة، أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وهو ما ساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

 

وتزايدت ثقة المستثمرين في مصر بفضل الإصلاحات المتنوعة التي ساهمت في تعزيز الاستقرار.

 

أما المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، فأشار إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر تأثرت بشكل إيجابي نتيجة للمحفزات الأخيرة، وأظهرت التقارير زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس ثقة المستثمرين في المستقبل الاقتصادي لمصر. 

 

وأكد حفيلة، أن بعض الشركات العالمية أكدت نيتها الاستثمار في مصر بناءً على السياسات الحكومية الجديدة التي تساهم في تحسين المناخ الاستثماري.

 

 

وفي السياق ذاته، قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم محفزات جديدة وتسهيلات ضريبية.

 

وأشار إلى أن نتائج هذه المساعي تعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ومع ذلك، أضاف مصطفى أنه يجب على الحكومة الاستمرار في مواجهة التحديات لضمان استدامة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن تحقيق ذلك سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو النمو والتقدم في المستقبل.