40 مليون لاجئ في العالم تستضيف مصر ربعهم.. المفوضية الأوروبية ناقشت دعم عودة غير النظاميين منهم طوعياً لبلدانهم الأصلية

رحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، بجهود مصر الناجحة، في منع الهجرة غير النظامية والسيطرة على حدودها، بما في ذلك منع مغادرة السفن التي تحمل مهاجرين غير نظاميين من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لإنقاذ الأرواح في البحر. 

 

جاء ذلك، في بيان صحفي مشترك، مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمناسبة الزيارة الرسمية للمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، إلى مصر يوم الاثنين، 9 سبتمبر 2024؛ حيث رحبت المفوضة، بجهود مصر في إدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يونيو 2024، كان قد لفت إلى أن مصر أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛ وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتتكون من 30 وزارةً وجهةً معنيةً؛ كما تم إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، لدعم وتأهيل ضحايا تلك الجريمة؛ مع إطلاق حملة إعلامية طويلة المدى، امتدت من مايو عام 2019 حتى يناير 2023، تحت شعار: «معاً ضد الاتجار بالبشر».

 

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانت قد ذكرت أن أكثر من 4.4 مليون شخص، حول العالم، لا يحملون أية جنسية.

 

وبحسب البيان المشترك، المنوه عنه، أكد الجانبان أهمية التعاون لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما في ذلك التعاون في إطار التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، من خلال التعاون العملي المستمر؛ فضلاً عن الشراكة الناجحة، طويلة الأمد، في مجال الهجرة، التي يتم تعزيزها حالياً، بعد توقيع الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في 17 مارس 2024، والذي تعد الهجرة والتنقل أحد أعمدته الستة.

 

في حين، اتفق الجانبان، على مواصلة دعم الأولويات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022-2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016-2026)، مع خطط العمل المرتبطة بها.

 

جدير بالذكر، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي سلسلة «إنفوجرتف»، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، بالتنسيق مع المنتدى العالمي للاجئين، كانت قد أوضحت أن 1 من كل 200 شخص في العالم، هو من اللاجئين (إجمالي نحو 40 مليون لاجئ)؛ و80% من اللاجئين، مستضافين في دول تمثل 19% فقط من إجمالي الدخل العالمي.

 

هذا، وشدد الجانبان، المصري والأوروبي، في بيانهما المشترك، المشار إليه، على أهمية تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة، بما يتماشى مع الإعلان السياسي المشترك، بما في ذلك ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية؛ وأكد الجانبان على الدور، طويل الأمد، الذي تقوم به مصر، في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية.

 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي مقطع مصور، بثته على منصاتها الرسمية، كانت قد أوضحت، على لسان الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية في مصر، أن فريق المفوضية في مصر يتكون من 300 عضو، يخدمون أكثر 330 ألف لاجئ، وأشخاص آخرين، من 56 جنسيةً، من خلال العمل مع الحكومة المصرية، إلى جانب المانحين والشركاء، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية.

 

ونقل البيان المشترك، عن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في استضافة أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة؛ كما أقرت بالعبء المرتبط بذلك، مع تأكيد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في ذلك الصدد، بما في ذلك دعم مساعي الحكومة المصرية، لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، بالإضافة إلى استكشاف فرص إعادة التوطين وسبل الهجرة الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين الذين تستضيفهم مصر، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم العبء والمسئولية.

 

من جانبه، أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية تسهيل سبل الهجرة النظامية، وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بهدف تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، لتحسين المهارات، وزيادة فرص التوظيف، مع إتاحة فرص عمل، وتسهيل التنقل إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إطار مبادرة «شراكة المواهب». 

 

هذا، وتطرق بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إلى مناقشة الجانبين للقضايا المتعلقة بتسهيل العودة الكريمة والمستدامة، وإعادة القبول وإعادة الإدماج للمواطنين المصريين الذين يقيمون بشكل غير نظامي في الاتحاد الأوروبي؛ كما ناقشا كيفية زيادة الدعم للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من مصر إلى بلدانهم الأصلية؛ واتفقا على مواصلة التنسيق وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج؛ بينما تستمر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، في تسهيل عودة المواطنين المصريين المقيمين بشكل غير نظامي في الاتحاد الأوروبي، بعد التحقق من هويتهم بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب، مع إصدار وثائق السفر لهم عند الحاجة، والامتثال للإجراءات الوطنية ذات الصلة، مع دعم الاتحاد الأوروبي للأنشطة التي يتم تنفيذها تحت مظلة «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود»، والمتعلقة بعودة وإعادة إدماج المواطنين المصريين؛ وجدد الجانبان التزامهما بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وفقاً لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ استكشفا آفاق تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية المصرية، ووكالات الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، مثل: وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، وكالة الحدود والسواحل الأوروبية (FRONTEX)، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (EUROPOL)، وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات (EUDA).