احتجاجات تل أبيب.. دعوات لإسقاط حكومة نتنياهو وصفقة تبادل المحتجزين في ظل تصاعد العدوان على غزة
الإثنين، 09 سبتمبر 2024 11:23 ص
محمد الشرقاوي
تتزايد الدعوات في إسرائيل لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو في ظل تصاعد العدوان على غزة، مع تفاقم الوضع الأمني واحتدام الخلافات السياسية حول صفقة تبادل الرهائن المحتجزين.
وشهدت إسرائيل مظاهرات ضخمة تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، حيث تجمع ما يزيد عن 750 ألف متظاهر في تل أبيب، القدس، وحيفا. هؤلاء المتظاهرون يطالبون بوقف إطلاق النار الفوري والتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن المحتجزين منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023.
عبّر المتظاهرون عن غضبهم الشديد تجاه تعامل الحكومة مع أزمة الرهائن، رافعين شعارات تحمل رسائل قوية للحكومة الإسرائيلية، مثل "أيديكم ملطخة بالدماء" و"من التالي؟"، في إشارة إلى مقتل عدد من الرهائن الذين استعاد الجيش الإسرائيلي جثثهم من قطاع غزة.
الاحتجاجات لم تقتصر على تل أبيب، حيث تجمعت حشود كبيرة أيضاً أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، بمشاركة شخصيات سياسية بارزة مثل زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق سريع لإنقاذ حياة الرهائن.
من جانب آخر، شهدت الاحتجاجات أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة، خاصة في مدينة حيفا، حيث أسفرت المواجهات عن إصابات في صفوف المحتجين، حيث يرى المتظاهرون أن الحكومة تتلكأ في الوصول إلى حل يعيد الرهائن بسلام، مؤكدين على ضرورة إسقاطها في حال استمرار نتنياهو في تجاهل مطالبهم.
وتشير هذه الاحتجاجات إلى تصاعد حالة السخط الشعبي في إسرائيل، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، في ظل ازدياد حجم الخسائر البشرية نتيجة العدوان على غزة.
وتتصاعد الانتقادات تجاه حكومة نتنياهو ليس فقط بسبب فشلها في التعامل مع أزمة الرهائن، بل أيضاً بسبب النهج العسكري المستمر في قطاع غزة والذي يفاقم الوضع الإنساني ويزيد من عدد الضحايا.
ويرى العديد من الإسرائيليين أن الحكومة تتجاهل الحلول الدبلوماسية لصالح سياسات تصعيدية لا تؤدي إلا إلى تأزيم الوضع. المتظاهرون، الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، يعتقدون أن استمرار العدوان على غزة يضع حياة المزيد من المدنيين في خطر، ويؤخر أي فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية، ما يجعلهم يطالبون بإسقاط الحكومة كحل لإنهاء هذه الأزمة.
وتسلط الاحتجاجات الضوء على الانقسام الداخلي المتزايد في إسرائيل بين الحكومة ومواطنيها، حيث تُعتبر قضية الرهائن نقطة محورية في هذا الصراع. عائلات المحتجزين ومن يدعمهم يرون أن الحكومة لا تبذل جهوداً كافية للتفاوض من أجل إطلاق سراح ذويهم.
ويظهر هذا التوتر جلياً في الهتافات التي ترددها الجماهير مثل "أحد عشر شهراً يموت المختطفون كل يوم من جديد في الأنفاق"، في إشارة إلى المماطلة في التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس. هذه العائلات تضع ضغطاً كبيراً على الحكومة، معتبرة أن حياة الرهائن على المحك، وأن نتنياهو يفتقر إلى الرغبة السياسية لاتخاذ الخطوات اللازمة.
وفي ظل هذه الضغوط الداخلية، تتزايد المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات المستمرة إلى اضطرابات سياسية أعمق في إسرائيل. فقد أصبحت الاحتجاجات ضد الحكومة أكبر بكثير من مجرد مسألة رهائن، حيث تعكس أزمة أوسع تتعلق بالثقة في القيادة السياسية الإسرائيلية.
وتستغل المعارضة الإسرائيلية، بقيادة يائير لبيد، هذه اللحظة لتعزيز موقفها، مُطالبة بضرورة تغيير شامل في السياسة الداخلية والخارجية، وبهذا، يبدو أن إسرائيل تواجه لحظة فارقة قد تضع مستقبل الحكومة على المحك إذا استمر الضغط الشعبي في التصاعد.
