«دولة القانون تنتصر لحقوق الإنسان».. زيارة النائب العام لمركز إصلاح بدر بين «الرقابة» وتفعيل الاستراتيجية الوطنية

مفهوم جديد لحقوق الإنسان صاغته مصر بعد 30 يونيو 2013 وضع الوطن والمواطن والإنسانية على قدم المساواة في الحقوق، وهو ما ظهر جلياً في كل السياسات والمواقف الداخلية والخارجية للدولة المصرية بجلاء، إذ نجحت الجمهورية الجديدة في إعادة صياغة قواعد حقوق الإنسان، ووضعت استراتيجية وطنية استهدفت إعلاء قيمة المواطن المصري، فلايزال ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي  كأحد أبرز الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية نجاحات متتالية.

اتساقاً مع هذه المواقف كان القرار بتطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل، وفرت من خلالها وزارة الداخلية حياة كريمة للنزيل ومنحته فرصة جديدة للحياة، والبداية كانت بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم، روعي فيه تحسين ظروف الاحتجاز، وتتم إدارته اعتمادا على المرجعيات القياسية العالمية في حقوق الإنسان للتعامل مع النزلاء وإجراء تقييم شامل للنواحي النفسية لهم بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتصحيح مسارهم ومعالجة أسباب ارتكابهم للجرائم.

فضلاً عن إدارته بالتقنيات الحديثة من خلال مبنى القيادة المركزية المتواجد في وسط المراكز، ويتحكم في تشغيل المنظومة بأحدث تكنولوجيا في هذا المكان، وكل مركز يضم عنابر لإقامة النزلاء بأسلوب حضاري وإنساني مزودة بشاشات عرض تعرض برامج رياضية وثقافية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكري والسلوكي، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية تمكن النزلاء من أداء العبادات، وتعلمهم الأماكن السمحة للأديان، وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وورش للتأهيل، وقاعات للطاعم، فضلا عن غرفة لتجديد الحبس الاحتياطي لجلسات المحاكمة تيسيراً عليهم، ومكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية، وفصول دراسية وفصول المدرسة الفنية ، وأماكن لممارسة الحرف اليدوية مثل الرسم والنحت والخزف، ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية.

ورغم ما سبق، لم تكن مراكز الإصلاح والتأهيل بمعزل عن الرقابة القضائية بجانب الرقابة الذاتية التي تخضع لها من قبل وزارة الداخلية نفسها ومن خلال قطاع الحماية المجتمعية التابع للوزارة، إذ شهدت زيارات تفتيشية قام بها وفد من النيابة العامة أكثر من مره تفقدوا خلالها مراكز الإصلاح والتأهيل بالمحافظات، ليجري النائب العام المستشار محمد شوقي، وفريق من أعضاء النيابة العامة منذ أيام، زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر، للوقوف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية؛ حيث تفقد النائب العام عنابر النزلاء، واستمع فريق النيابة العامة إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، مطالعًا دفتر الشكاوى، ومستمعًا إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم تلك الشكاوى، وتم توجيه إدارة المركز بتلافيها.

وزار النائب العام المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف ووفد النيابة العامة على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاينوا مناطق التريض، وأماكن الزيارة وطالعوا دفاترها، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها، و أشاد النائب العام بحسن توظيف وتشغيل إدارة المركز للنزلاء للاستفادة منهم، خاصة القائمين على فصول محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والمكتبات، كما أشاد النائب العام بالرعاية الصحية المقدمة لأطفال النزيلات الباقين معهن حتي عمر أربع سنوات. ه