خطة حكومية لمدة 3 سنوات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أبرمت الدولة المصرية العديد من الاتفاقيات في سبيل  جعل مصر مركزا إقليميا لتداول وتصدير الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، ويعد ذلك جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي،والذى أفردت له برنامجا متكاملًا، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجى الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى  ، خاصة وأن   الاقتصاد الحديث يعتمد  بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.

 

وأبرمت مصر اتفاقيات تعاون مع دول الجوار مثل قبرص واليونان لتبادل الغاز وتصديره، كما أنشأت منتدى غاز شرق المتوسط الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي بين الدول الأعضاء 

 

وتستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"

  

وجاء برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والذي يستمر لمدة 3 سنوات ( 2024-2027) متضمنا استكمال العمل على عدد من المستهدفات تشتمل على ثمان برامج فرعية تتمثل فى " تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتنويع مزيج الطاقة الوطنى، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار فى قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية، وأخيرًا تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات" 

 

كما تستهدف الحكومة، تنويع مزيج الطاقة الوطنى، حيث تنتهج الحكومة مجموعة من السياسات التى تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية من الطاقة التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة، فى مقدمة ذلك الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، والوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (18.6%) عام 2026-2027 وذلك طبقا لتحديث المساهمات المحددة وطنيا (NDC) فى يونيو 2023، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع والوصول بمؤشرات الأداء إلى المستويات العالمية، وزيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامها محليا فى جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل.

 

كما تعمل الحكومة، على استكمال المشروع النووى فى مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والتركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعى لضمان كفاءة التشغيل الأمن، فضلا عن التوسع فى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية كجزء أساسى من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، وإنشاء محطات الطاقة الشمسية الطفوية.

 

وتفرد الحكومة برنامج فرعى هام متعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى البلاد، لاسيما وسعى الدولة المصرية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام 2035، والتى تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك فى كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتمثل أبرزها فى تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.

 

وتتضمن أبرز الإجراءات المستهدفة فى ذلك البرنامج، تطبيق برامج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، وتطبيق برامج توعية شاملة للمستهلكين حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة باستخدام التقنيات التكنولوجية، والترويج الدولى الجيد لمقومات مصر فى مجال الطاقة بما فى ذلك قدرتها على امتلاك محطات الإسالة ومصانع التكرير وخطوط الأنابيب والموانى، وكذلك الترويج لموقعها الاستراتيجى، فضلا عن جذب الاستثمارات الدولية فى مجال الطاقة، عبر طرح مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول فى البحر المتوسط فى المؤتمرات والمحافل الاقتصادية الدولية، وتحديث وتطوير محطات إسالة الغاز فى مصر إدكو ودمياط)، وذلك لإسالة الغاز القادم من الدول المحيطة، وإعادة تصديرها لأوروبا، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.

 

وتؤكد الحكومة، فى برنامجها الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع فى تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتى تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة، والقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمنى محدد، مع نشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة فى القطاع الصناعي.

 

ونحو تعزيز الإنتاجية والابتكار فى قطاع الطاقة، تستهدف الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات الهامة على مدار 3 سنوات، لاسيما وسعى الدولة المصرية إلى أن تصبح مركزا إقليميا ولاعبا محوريا فى سوق الطاقة العالمية، حيث ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل لمقومات وموارد الدولة والتنوع فى مصادر الطاقة، والانخراط فى شراكات دولية وإقليمية عديدة، وفى مقدمة ذلك التركيز على مشروعات الصناعات التحويلية لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع، وتخصيص ميزانية لدعم البحث والتطوير فى مجال تقنيات الاستكشاف والإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة لتحديات القطاع، مع تحفيز براءات اختراع لتقنيات جديدة تُسهم فى تعزيز تنافسية القطاع عالميًا.

 

وفى إطار الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات فى قطاع الطاقة، وفقًا لاستراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2025، تستهدف الحكومة اتخاذ الإجراءات المهمة، منها الاستثمار فى تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع النفط والغاز الطبيعى لضمان كفاءة التشغيل والأمان، وتنفيذ مشروعات لتوسيع شبكات الغاز الطبيعى وزيادة عدد المنازل والمنشآت الموصولة بها، فضلا عن تطوير منظومة النقل البحرى لتصدير الغاز الطبيعى إلى الأسواق العالمية، وتحسين جودة التغذية الكهربائية إلى جميع القرى والمدن بما يتماشى مع المعدلات العالمية بالإضافة إلى زيادة نسب التغطية عن طريق استكمال توصيل الكهرباء إلى النجوع والتجمعات السكنية، وتعظيم المشاركة المحلية فى التصميم والتركيبات وتصنيع المعدات الكهربائية، وكذا تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع لتقليل الفاقد.

 

ولم يخلو البرنامج من الرؤية الخاصة بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، حيث تسعى الدولة لجعل مصر مركزا إقليميًا لتداول وتصدير الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، وهو ما يتطلب استكمال العمل على عدد من المستهدفات، وهى تعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة. تسريع وتيرة العمل فى مشروعات الربط الكهربائى القائمة، خاصة مع قبرص واليونان وإيطاليا، والانخراط فى مشروعات جديدة مماثلة، مع تعزيز قدرات الربط لمشروعات الربط الكهربائى مع الدول العربية على غرار السعودية، توسيع عضوية منظمة دول غاز شرق المتوسط لتضم المزيد من دول الاتحاد الأوروبى، فضلا عن العمل على تعزيز الصادرات المصرية من الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته للسوق العالمية، مع تعظيم الاستفادة من مكانة مصر كمورد عالمى رئيس للأسمدة.

 

وفى سياق متصل، فإن الحكومة تولى اهتماما كبيرًا بتطوير الثروة المعدنية والبترولية والعمل على استغلالها بالطريقة المثلى، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية وزارة البترول، والتى تهدف إلى الاستمرار فى مشروعات التطوير والتحديث فى مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية، لتفرد له برنامجها فرعيا، محددة الإجراءات المستهدفة وفى مقدمة ذلك زيادة صادرات مصر من السلع البترولية للحد من عجز الميزان التجارى والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليارات دولار، دعم التحسين الاقتصادى لكفاءة الطاقة فى قطاع البترول، مع تحقيق أهداف الاستدامة الرؤية مصر 2030، والمساهمة فى أمن الطاقة وإزالة الكربون، والمضى قدما فى تنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة فى قطاع البترول لتحقيق وفر فى استهلاك الطاقة.

 

وأخيرا يأتى البرنامج الفرعى الثامن "تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات"، والتى تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية التى تمتلكها الدولة المصرية، وهو ما يتطلب إيلاء اهتمام خاص بها، متضمنا عدد من الإجراءات المستهدف تنفيذها على مدار 3 سنوات، فى مقدمة ذلك تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة فى إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات من خلال الاستمرار فى إقامة المشروعات الكبرى والترويج لها، تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتصدير الفائض من المنتجات البتروكيماوية والبترولية.