الشراكات مع الدول تعزز خطة مصر للتحول لمركز صناعي

تعمل مصر على تعزيز جهودها لتوسيع نطاق إنتاج الصناعات عالية التقنية؛ وذلك من أجل رفع القيمة المضافة وخفض فجوة التجارة الخارجية، وجاء ذلك من خلال وضع رؤية متكاملة لتوفير عوامل نجاح مثل هذه الصناعات بما يضمن نجاحها وتفوقها للإنتاج المحلي ومن ثم التصدير.

 

وشملت هذه العوامل: جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات عالية التقنية، وإتاحة الوصول للأسواق العالمية، وأيضًا تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب للعمل في هذا القطاع من خلال مبادرات التعليم والتدريب تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على تحسين وضع مصر في مجال التعهيد على الخريطة العالمية، بالإضافة إلى نشر البرامج وتصميم وصناعة الإلكترونيات، بما يساعد في النهوض بتلك الصناعات، وتحويل مصر لمركز عالمي في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وتدرك الحكومة الجديدة أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية خاصة على الصعيد السياسي، لذا فإن خطة الدولة التي وضعتها للنهوض بالصناعة والتي تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية أيضا لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 55 %، تستلزم تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي أصبح شريكا أساسيا في التنمية، وهو الذي سيقود دفة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل نسبتها من إجمالي الاستثمارات إلى 51 % لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق سوى بدعم حقيقي للمستثمر الذي يرغب في اختيار سوق واعد تنخفض فيه المخاطر المالية، مع استقرار في سعر الصرف بجانب تحقيق هيكلة إدارية يكون هدفها الأول هو إزالة العقبات والبيروقراطية مع تقديم تيسيرات خلال مراحل الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية التي تكون أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر بالمناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة تسقيه الأراضي الصناعية 

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة خطوة هامة للتعافي من الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا الوطني، فإن إبرام الشراكات الكبرى وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارات مع الدول الهامة بالمنطقة، يحقق انتعاشه قوية للقطاع الصناعي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، خاصة في ضوء خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 

 

وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استمرارالإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، لا سيما بعد انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعد بمثابة قناة رسمية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، مؤكدا أيضا على أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إنها قادرة على إحياء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العوائد لخزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي تعد أهم سلاح لمكافحة البطالة.