قانون التأمينات الجديد يؤكد اهتمام الدولة بتنفيذ مقترحات الحوار الوطن

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، يأتي ذلك، بعد أن شهد مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة، تضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.

 

ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي، ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وتقضي المادة الأولى باستبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وتضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

يشار إلى أن المادة الأولي، تتعلق بإعادة النظر في مدي كفاية قيمة القسط المستحق علي الخزانة العامة، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية و اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلي زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.

 

 في نفس السياق نظمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، برئاسة المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة، الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدورة التثقيفية المنعقدة بمقر النقابة العامة بمدينة جمصة خلال الفترة من 3/9/2024 حتى  5/9/2024  بحضور عدد ستون متدرب من النقابيين التابعين للنقابة العامة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف والمنيا.

 

وأضاف المهندس عيد مرسال،: أن الدورة التثقيفية تضمنت شرح مستفيض لقانون التأمينات الاجتماعية وحالات استحقاق المعاش وقانون العمل، كما تم شرح قانون التأمينات الجديد، لافتا إلى أن تعديل قانون التأمينات الجديد 2024 بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة مرتبات موظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، كما أن قانون التأمينات الجديد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة للمقترحات الناتجة عن الحوار الوطني؛ كما يعد تنفيذا لرؤية مصر للتنمية المستدامة طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

 

وأكد مرسال، أن النقابة قد وضعت برنامج للنهوض باللجان النقابية وتثقيفهم وتدريبهم، بهدف دعمهم و إصقال خبراتهم وتنمية الوعى النقابى والتشريعي لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.