توافق من أجل المواطن.. تشريعية النواب توافق على تعديل 5 مواد بقانون الإجراءات الجنائية استجابة لنقابة المحامين
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 04:03 م
هانم التمساح
في خطوة هامة لتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل خمس مواد في قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لمطالب نقابة المحامين، هذه التعديلات، التي طال انتظارها، تمثل نقطة تحول في التعامل مع حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة في مصر.
بدأت مطالب نقابة المحامين بإجراء هذه التعديلات منذ فترة طويلة، مستندة إلى الحاجة الماسة لتحديث القانون بما يتماشى مع المستجدات القانونية والدستورية. المحامون يرون أن بعض المواد القديمة في قانون الإجراءات الجنائية لم تعد كافية لحماية حقوق الدفاع، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي تشهدها الساحة القضائية المصرية.
المواد المعدلة وتأثيرها
شملت التعديلات خمس مواد أساسية تمثل ركيزة أساسية في ضمانات المحاكمة العادلة، تتناول هذه المواد جوانب متعددة، منها تحسين شروط الاحتجاز، وتوسيع حقوق الدفاع، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تضمنت التعديلات إجراءات أكثر شفافية ووضوحًا في عملية التقاضي، مما يتيح للمحامين الدفاع عن موكليهم بشكل أكثر فعالية.
موقف نقابة المحامين
عبّرت نقابة المحامين عن ارتياحها لهذه الخطوة، مؤكدة أن هذه التعديلات جاءت نتيجة حوار بناء بين النقابة والسلطات التشريعية، وصرح نقيب المحامين بأن هذه التعديلات ليست مجرد انتصار للمحامين فحسب، بل هي مكسب للمجتمع ككل، حيث تسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
من ناحية أخرى استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.، ويشارك في الاجتماع، المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
ويعد الحبس الاحتياطى وقانون الاجراءات الجنائية من ضمن المحطات الهامة للحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسان، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وحقوق الانسان ليست فقط في الحبس أو القضايا السياسية، ولكن في ملفات آخرى مثل الملف الاقتصادي والاجتماعي وغيره، وكل مايقوم به الحوار الوطني هو حقوق الانسان المصري والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات، كما أنها كانت القضية الكبرى له..الأمر الذي تترجم في الكثير من الجلسات والتوصيات المرسلة للحكومة ومن بينها قضايا الأسرة والهوية والدعم والعدالة الاجتماعية وغيرها من الملفات المحورية في تحسين أوضاع المواطن المصري .
