ملف الطاقة المتجددة أبرز أولويات حكومة مدبولي الثانية.. توجيهات رئاسية بتكثيف العمل بالمشروعات

تعد مصر واحدة من البلدان  التي تولي اهتمامًا متزايدًا لتنمية مصادر الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وبدأت مصر هذه الجهود منذ سنوات ولكن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز هذا المسار، وتسهم حزمة المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في دعم مصر في استكمال مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية.

 

وشدد الرئيس علي الأهمية الكبرى لهذا المسار، في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة، سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، تخفيفًا للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضاً في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، وتتعاون مصر في هذا الاطار مع الاتحاد الاوروبى من اجل تنفيذ مشروعات الطاقة  

 

وفى سياق متصل  قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إن قطاع الطاقة يشكل جزءًا كبيرًا من العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى تشجيع التوسع في الطاقة المتجددة، وتوليد الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف متمثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم جهود الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن الشراكة في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتي تتضمن مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.

 

وأشارت  إلى أنه في ظل مرحلة جديدة من الشراكة المصرية الأوروبية خصوصًا على مستوى تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، التي يأتي من بين محاورها تشجيع التحول الأخضر، بالإضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص، فإنه من المرتقب أن يتم التوسع بشكل أكبر في التعاون على مستوى مجال الطاقة.

 

وتتجه الدولة نحو إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة،  كما أن الحزم والآليات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي ستنعكس بشكل كبير على تشجيع هذا التوجه؛  في وقت أضحت  الطاقة المتجددة أولوية لا يمكن تجاهلها على مستوى الاستراتيجيات الوطنية وأيضًا بالنسبة لأولويات الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء الأولويات الستة للشراكة المصرية الأوروبية التي نص عليها الإعلان الموقع في مارس، والتي من بينها الاستقرار الاقتصادي، وتنمية المهارات والقدرات، وتشجيع الاستثمار والتجارة.

 

 وتتضمن  الشراكة المصرية الأوروبية الوثيقة  عددًا كبيرًا من المشروعات في مختلف المجالات يمكن البناء عليها في الفترة المقبلة،  كما أن مصر وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030.