توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمة.. خطوة هامة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:17 ص
هانم التمساح
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، وجه الرئيس السيسي الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، بوضع ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتها، وقد شمل هذا التوجيه ضم 8.5 مليون منتفع من برامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، تعد هذه الخطوة من أبرز المبادرات الرئاسية التي تسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز الرعاية الصحية للفئات الضعيفة.
تعمل وزارة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من خلال وضع خطط فعالة لضمان حصول العمالة غير المنتظمة على كافة حقوقها، تشمل هذه الخطط التنسيق مع الجهات المعنية لحصر العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يتم تقديم برامج توعية لرفع الوعي بأهمية التسجيل في منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية. هذا التوجه يعكس الجهود المبذولة لتفعيل آليات الدعم والحماية الاجتماعية بطريقة مستدامة ومنظمة.
العمالة غير المنتظمة تواجه تحديات متعددة، منها غياب الاستقرار الوظيفي، عدم توفر الحماية الاجتماعية والصحية الكافية، وعدم انتظام الدخل، كما أن هذه الفئة غالبًا ما تعمل في ظروف صعبة وغير آمنة، ما يزيد من مخاطر التعرض للإصابات والحوادث، التوجيهات الرئاسية تسعى إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير مظلة حماية شاملة تشمل التأمين الصحي والاجتماعي، مما يساهم في تحسين ظروف العمل والحياة لهؤلاء العمال.
من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد والمجتمع المصري، تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة سيسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة، على المستوى الاجتماعي، يساهم توفير الحماية الاجتماعية في تقليل الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تؤكد النائبة مايسة عطوة أن الدولة ستتكفل بنحو 10 مليارات جنيه سنويًا لدعم العمالة غير المنتظمة، هذا الدعم يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، ويعكس التزام الدولة بالتحقيق في أهداف الجمهورية الجديدة، هذا التمويل الكبير يسلط الضوء على أهمية دور الحكومة في تقديم الدعم المادي وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية.
أوضحت النائبة عطوة أن هناك دراسة حالية لبحث إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الصحي والدعم الاجتماعي، هذه الخطوة تشير إلى رغبة الدولة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من التوجه الرئاسي.
وحددت الحكومة في برنامجها 4 محاور رئيسية لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه يُعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، الأمر الذى يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة، وذلك من خلال استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، علاوة على التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات، بما يسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.
