منظمات التحالف الوطني.. شريك رئيسي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية على مستوى مصر

يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

 فوفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي في نوفمبر الماضي فإن تكلفة جميع تدخلات الحماية الاجتماعية تبلغ 8.5 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2.4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتالي فإن دور التحالف الوطني في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية كبير للغاية.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن انطلاق التحالف الوطني بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها، إضافة إلى أن التحالف هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021، والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصري، في ظل تسليم الدولة المصرية بأن عملية تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج، ولقد ظهر ذلك في العديد من المبادرات والمشاريع التي يقوم بها التحالف الوطني.

واستعرض رئيس الوزراء مع وزيرة التضامن الاجتماعي الخطة التنفيذية للوزارة في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024، واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مساء الأمس، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الخطة التنفيذية للوزارة ركزت على المساهمة في تحقيق هدف "بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته"، مشيرةً إلى أن الخطة تستهدف توجيه رسائل أساسية هي: توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة في المجتمع المصري وتحسين أوضاعها المعيشية، وأن يكون المواطن المصري مواطنًا كريمًا في وطن كريم، كما تهدف إلى التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

 وكذا تنفيذ خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، بالإضافة على تعزيز الشراكات مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع العمل على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر والمنظمات الإقليمية لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مكونات الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024، والتي تتماشي أيضًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقدمت الوزيرة، شرحًا تفصيلياً للخطة التنفيذية للوزارة في إطار برنامج الحكومة، والتي اشتملت ضمن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، على عدد 8 برامج رئيسية بها 19 برنامجا فرعيا بعدد 139 نشاطًا رئيسياً.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية ضمن برامج "رعاية الأسرة والمرأة"، "وتنمية الطفولة المبكرة"، تتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا إتمام مراجعة المناهج المعنية بالطفولة المبكرة، وإعداد دراسة وحصر الحضانات، وتطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات، وإعداد مخطط لدعم الاقتصاد الرعائي في مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى التوعية بالشمول المالي ومشروعات الادخار والإقراض الرقمي والتمكين الاقتصادي.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يتعلق ببرنامج "تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة" تعمل الوزارة على تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بوضع استراتيجية شاملة للحماية ورعاية فئات العمالة غير المنتظمة، وإعداد دراسة لتعريف العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتغطية الرائدات الريفيات في منظومة التأمين الصحي، وكذا مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لفئات العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارتي العمل والزراعة، إلى جانب متابعة تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية الفعالة لخدمة العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع المجتمعات المحلية وجهات التمويل المُختلفة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج "تنمية المجتمعات المحلية (حياة كريمة لكل المصريين)" تعمل الوزارة على تنسيق حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، وكذا التعاون في إطار مبادرة "أيد واحدة" مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر، هذا إلى جانب إعادة دراسة احتياجات قرى حياة كريمة من مراكز الأسرة والطفولة في المرحلة الأولي بالتعاون مع الوزارات المعنية في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يتعلق ببرنامج الوزارة "الحماية الاجتماعية" فإنه يتم العمل على عدد كبير من الإجراءات منها: متابعة تقديم خدمات مكونات برنامج الدعم النقدي المشروط لعدد 4.7 مليون أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة، وتدخلات لحماية الأسر الأولي بالرعاية والفئات الهشة وتأمين سبل عيشهم خلال كافة الأزمات والمخاطر.

 بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مُميكن للتقديم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولي بالرعاية، وكذا بالإضافة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة، وأيضًا تنفيذ تدخلات سريعة وفعالة لرعاية ودعم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم بانتظام، مع تنسيق آلية تضمن سرعة صرف التعويضات المقررة بالقانون لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، عدداً من الأنشطة الرئيسية التي تنفذها الوزارة ضمن البرامج الفرعية: جودة الاستهداف، وآليات الاستجابة للشكاوى، والهيكلة والتحول الرقمي، والطفولة المبكرة والـ 1000 يوم الأولى، ومناهضة عمالة الأطفال والتربية الإيجابية، وبرنامج رعاية المسنين، وبرنامج التسجيل وإثبات الإعاقة والخدمات التأهيلية والدعم والتمكين الاقتصادي لهم، وبرنامج الشركات مع المجتمع المدني والدولي وشركاء التنمية.

وفيما يتعلق بمحور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على مخطط لشمول الفئات المختلفة من العمالة غير المنتظمة، ومستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بخدمات التأمين الصحي.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية، وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأول مرة، مع تطوير منظومة برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) لتشمل دخول مستفيدي الدعم في مشروعات تمكين اقتصادي، إلى جانب إتاحة دخول مستفيدي تكافل وكرامة المسجلين على قواعد بيانات برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي التابع للمجلس القومي للمرأة.

 فضلاً عن تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي من وزارة التضامن الاجتماعي وإدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة، إلى جانب العمل على إعداد مخطط لتسجيل الرائدات الاجتماعيات بمنظومة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، ودراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، مع البدء الفوري في تنفيذ إجراءات تطوير بوابة تمكين اقتصادي موحدة تقدم كافة أنواع الخدمات ذات الصلة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية داخل وخارج الوزارة.

كما تناولت الدكتورة مايا مرسي الجهود الخاصة بمحور الرعاية الاجتماعية وخدمات الأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى أنه تم البدء في تيسير إصدار تراخيص الحضانات واستكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية والصحية لذوي الهمم، مع دراسة مشروع إنشاء حضانات في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع إصدار إجراءات عاجلة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم وتشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف على ذوى الهمم وتخفيف الإجراءات على المواطنين.

كما أضافت أن الوزارة توسعت في تقديم خدماتها خلال الفترة الماضية حيث تم ادراج عدد 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، خلال الفترة من يوليو 2024 حتى الآن، مع تنفيذ نحو 1.2 مليون تدخل خاص بالتمكين الاقتصادي مع تنفيذ العديد من المعارض الداخلية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين من أسر تكافل وكرامة على كيفية إدارة مشروعات صغيرة، مع تسكين نحو 150 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية تحت مبادرة "بداية جديدة".

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود تعزيز دور الوزارة في مجال حقوق الإنسان، موضحة أنه تم توسيع نطاق عمل فرق التدخل السريع لتقديم الدعم العاجل للفئات المُستهدفة، والاستجابة الفورية للبلاغات المُقدمة في هذا الشأن، مع تشغيل الوحدات المتنقلة التي تمكنت من التعامل مع حالات في عدة محافظات من الكبار والأطفال بالشارع، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء دور رعاية إضافية لدعم ضحايا الإتجار في البشر، وتنفيذ خطة تدريبية متقدمة للعاملين بالوزارة ودور الرعاية لضمان تقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية.

كما تطرقت الوزيرة إلى الجهود الخاصة بتفعيل الشراكات مع المجتمع المدني والدولي وشركاء التنمية لتعزيز جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق الأهداف المنشودة في ضوء محاور العمل المستهدفة.