الحكومة تحدد السعر الاسترشادي للقصب وبنجر السكر.. القوى السياسية: تعزيز للأمن الغذائي.. والمؤتمر: يعكس التزام الدولة بدعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي

تؤمن الدولة المصرية بأن الأمن الغذائى أولوية حتمية لعمليتى الاستقرار السياسي والاقتصادى، وهو ما وضعت الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها في برنامجها الجديد، حيث قررت تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية، باعتبارها سلع حيوية.

 

وثمنت القوى السياسية القرار الحكومي، واعتبرته يخدم مصلحة الفلاح المصرى ويعد يدعم المنتجين. 

 

وثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار الحكومة تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، والذي يشمل تحديد سعر توريد طن قصب السكر بمبلغ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بمبلغ 2400 جنيه.

 

وقال حزب المؤتمر، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بدعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن تحديد هذه الأسعار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز قطاع الزراعة والحفاظ على حقوق الفلاحين، وتوفير ضمانات عادلة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل دعماً كبيراً للمنتجين الزراعيين، مما يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، مشيرا  إلى أن تحديد الأسعار الاسترشادية يعكس رؤية الحكومة في تحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين والمستهلكين، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

 

وأشاد الحزب بالتعاون المثمر بين الحكومة والجهات المعنية، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تحديد هذه الأسعار، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مؤكدا أن زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، له عدد كبير من المميزات؛ أولاها دعم المزارعين وتحقيق هامش ربح مناسب لهم، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير احتياجات البلاد، من تلك السلع الاستيرتيجية، وتوفير العملة الأجنبية التي كانت البلاد توفرها لاستيراد تلك السلع، لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.