سباق بين خريجى الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات والكليات التكنولوجية

التعليم العالى تضع خطة لربط الخريجين بسوق العمل بعد التخرج بقضاء الطالب 60% من الدراسة فى التدريب العملى 
 

العالم تحول نحو التكنولوجيا والرقمنة، إذ أصبحت شيئا أساسيا فى بناء أى دولة، ومصر سعت خلال الفترات الماضية، لتأهيل القوى البشرية، لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة من خلال الصحوة التعليمية بداية من التعليم الفنى، الذى جرى ربطه بسوق العمل، وصولا إلى التعليم التكنولوجى بالجامعات التكنولوجية، التى استهدفت توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.

 

وتهتم مصر بالصحوة التعليمية من خلال إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ما يساعد على الاستثمار البشرى، التى تستهدفه القيادة السياسية من أجل تأهيل الثروة البشرية حتى لا تصبح عبئا على الدولة، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى توفير فرص عمل للشباب المصرى الذى تم تأهيله تكنولوجيا، ما يجعله قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والعالمى ككل، وتسعى إلى تعزيز التعليم فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى من خلال إنشاء العديد من الكليات والجامعات المتخصصة، وفى السنوات الأخيرة، شهدت البلاد، زيادة ملحوظة فى عدد المؤسسات التعليمية، التى تركز على هذه المجالات، استجابة للطلب المتزايد من الطلاب وسوق العمل.

 

وتضم مصر مجموعة من الجامعات، التى تقدم برامج دراسات متقدمة فى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، مثل جامعة النيل، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة الشروق، جامعة 6 أكتوبر، جامعة فاروس، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. هذه الجامعات توفر برامج دراسات عليا وبحثية متقدمة فى هذه المجالات، وتعد من أبرز المراكز التعليمية، التى تجذب الطلاب المهتمين بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.

 

إضافة إلى الجامعات، هناك أيضا عدد من الكليات المتخصصة فى مجالات الحاسبات والمعلومات والهندسة، التى تقدم تخصصات متعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى. على سبيل المثال، كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، كلية الهندسة بجامعة عين شمس، كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، تساهم بشكل كبير فى إعداد الطلاب فى هذه المجالات المتقدمة.

 

وشهد مستوى الإقبال من الطلاب على هذه البرامج، زيادة ملحوظة فى السنوات الأخيرة، وهو مايظهر واضحا جليا فى ارتفاع أعداد الطلاب المسجلين فى هذه التخصصات، حيث يعكس الطلب المتزايد رغبة الطلاب فى دخول المجالات، ذات المستقبل الواعد، ويعكس هذا الاهتمام أيضا الحاجة المتزايدة للمتخصصين فى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى سوق العمل، سواء فى مصر أو على الصعيد الدولى.

 

كما أن الاستثمارات الكبيرة، التى تقوم بها الجامعات والكليات فى تطوير بنية تحتية حديثة، بما فى ذلك المختبرات والمراكز البحثية، تعزز من جاذبية هذه البرامج الدراسية، وتوفر للطلاب الأدوات والموارد اللازمة، لتطوير مهاراتهم، يعكس هذا التوجه مدى أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى المستقبل، ويسهم فى تجهيز الجيل الجديد للمتطلبات المتغيرة لسوق العمل، وبالتالى تعتبر الزيادة فى عدد المؤسسات التعليمية المتخصصة فى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى مصر، والاهتمام المتزايد من الطلاب بهذا المجال، مؤشرات واضحة على التزام البلاد بتعزيز قدراتها فى هذه المجالات المتقدمة، وتلبية الطلب المتزايد على المتخصصين فى هذا القطاع الحيوى.

 

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة اهتمت بالجامعات التكنولوجية لتأهيل من خرج من التعليم لسوق العمل، كما أنه تم التركيز على حجم المنشآت، التى أقمناها فى المجال الصحى، والعمل على تحسين الخدمة فى القرى، لافتا إلى أننا دائما ما نتحدث عن قوى مصر الناعمة، وتأثيرها الثقافى والحضارى، وهذا الملف يحتاج جهدا كبيرا للغاية الفترة المقبلة، لاستعادة قوى مصر الناعمة، وتأثيرها داخليا على شبابنا الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين، والذين يستحقون جزءا من المحتوى الثقافى من الخارج، وبالتالى من المهم للغاية الفترة المقبلة، إعادة جذب فئة الشباب والهوية والحفاظ على الهوية الوطنية.

 

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إنه على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير منظومة التعليم التكنولوجى فى مصر، من خلال العمل على توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة، وزيادة التعاون مع الجامعات التكنولوجية بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطى جميع أنحاء الجمهورية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية، للارتقاء بالتعليم التكنولوجى والفنى وتأهيل الخريجين، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، موضحا أنه سيتم تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع قطاع الصناعة فى تدريب الطلاب عمليا، وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم.

 

وأكد أنه ستتم مواصلة العمل فى ملف التحول الرقمى فى التعليم العالى، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمى فى الجامعات المصرية، والتى تتكامل مع المبادئ الـ7 للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، من خلال 3 محاور رئيسية، المحور الأول، هو بناء وتطوير أساس رقمى مركزى، والمحور الثانى، مهارات خريج المستقبل 2050، والمحور الثالث، مؤسسات تعليم عالى ذكية وفعالة، واستكمال جهود الوزارة فى تنفيذ مبادرة «تعليم عالى آمن رقميًا»؛ لتدريب وتأهيل العاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمؤسسات التابعة لها، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا فى التعليم، بالإضافة إلى توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فى الجامعات المصرية، فضلا عن زيادة عدد المنصات الرقمية التفاعلية، لتحسين جودة التعليم والبحث العلمى، وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة.

 

وخلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى فى مصر، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مسار التعليم التكنولوجى، يمثل رافدا مهما داخل منظومة التعليم العالى، مشيرا للأهمية، التى توليها الوزارة، لمتابعة العمل بالجامعات التكنولوجية، لضمان نجاح هذه التجربة المتميزة، وتوفير خدمة تعليمية وتدريبية متكاملة، مناظرة لمعايير الجودة العالمية، تنفيذا لرؤية الدولة فى دعم التعليم الفنى التكنولوجى، مشددا على تكثيف العمل لاجتذاب الطلاب للدراسة بالتعليم التكنولوجى، الذى يعد قاطرة لدعم الصناعة الوطنية والنهضة الاقتصادية.

 

وشدد «عاشور» على الربط بين منظومة التعليم العالى المصرية، والحرص على الاستفادة من تبادل الخبرات التعليمية والكوادر البشرية، التى تمتلكها الجامعات الحكومية، فى دعم الجامعات الجديدة، الأهلية والتكنولوجية، منوها بالعمل، لأن تكون لكل جامعة حكومية ذراع تكنولوجية من خلال إنشاء جامعة تكنولوجية تابعة، وتأسيس برامج وتخصصات تكنولوجية، مع الأخذ فى الاعتبار، ربط البرامج الدراسية بكل جامعة بالاحتياجات الإقليمية، وكذا الاحتياجات التكنولوجية للقطاعات التنموية المختلفة، ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

 

ووجه بتعظيم الموارد الذاتية للجامعات التكنولوجية، وإدارة أصول الجامعات بأفضل طريقة، وكذا بالاستمرار فى عقد الشراكات الدولية، التى تسمح بتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية ذات الصلة، فضلا عن التعاون مع القطاعات الصناعية، لتوفير تدريب مناسب للطلاب.

 

كما استعرض خلال الاجتماع الوضع الراهن للمعامل والورش بالجامعات التكنولوجية، وتطورات العمل فى إنشاء 17 جامعة جديدة، وأشار الوزير للمتابعة المستمرة للعمل بالجامعات التكنولوجية من خلال تقارير دورية، وانتهى إلى الموافقة على قواعد التحويل بين الجامعات التكنولوجية، وكذلك التحويل من الجامعات الأكاديمية للجامعات التكنولوجية، وقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من العام الماضى للالتحاق بالفرقة الأولى لتلك الجامعات، وعدد من القرارات الأخرى المهمة، والتى كان على رأسها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس والأتمتة، بالشراكة مع المعهد التقنى العالى للتقنيات الجديدة للصنع فى إيطاليا، ومعهد الدون بوسكو، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بينها وجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات الوطنية وأخرى عالمية بعدد من الدول، وصولا للهدف من وراء اعتماد التعليم التكنولوجى فى مصر، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة، وزيادة التعاون مع الجامعات التكنولوجية بمختلف دول العالم.

 

وعلى جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد الصباغ، أمين مجلس الجامعات التكنولوجية بوزارة التعليم العالى، أن الجامعات التكنولوجية تتميز بوجود شراكات مع قطاع الصناعة، وجهات أوروبية وآسيوية، وهى إيطاليا والصين وكوريا، بما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل، إذ يتم توفير فرص تدريب للطلاب بالمصانع خلال فترة الدراسة، لافتا إلى أن البرامج البينية فى الجامعات، يتم تنفيذها بعد دراسة احتياجات سوق العمل، وذلك بهدف ربط الخريجين بسوق العمل بعد التخرج مباشرة، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية، تستوعب أعداد الطلاب حتى  15 ألف طالب، ويتم دمجهم مع سوق العمل مباشرة، إذ أن الطالب يقضى  60 % من وقته بالدراسة، ويتم من خلال التدريب العملى سواء داخل المصنع الشريك مع الجامعة أو العملى بمعامل الجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن الخريجين من هذه البرامج لديهم مهارات فنية، لأنهم مدربون على أحدث النظم العالمية فى مجالات التخصصات الدراسية بما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.