نائب رئيس حزب المؤتمر يرصد أبرز مسارات الحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسان

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه مر بعدة محطات هامة، بدأت بتحديد الأولويات والملفات التي يجب مناقشتها، مرورا بتشكيل لجان متخصصة لضمان دراسة الموضوعات بشكل متعمق، وصولا إلى مناقشة قضايا هامة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والنظام السياسي، وحقوق الإنسان، والحريات العامة التي تمس المواطن بشكل مباشر، ابرزها لجنة العفو الرئاسي والتي أسفرت عن الإفراج عن عدد كبير من السجناء، خاصة أولئك الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب الأمر الذي يعكس بوضوح التزام القيادة السياسية بتعزيز المناخ السياسي بما يسمح بمزيد من المشاركة المجتمعية والسياسية.

 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مسألة الحبس الاحتياطي كانت أيضا محورا أساسيا في المناقشات، حيث تم التركيز على الحد من فترات الحبس الاحتياطي غير المبرر وتحسين ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما ناقش الحوار الوطني مقترحات لتعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي وضمانات أكبر للمحتجزين، وهو ما أدى إلى تبني الدولة لعدد من الإجراءات الإصلاحية التي ستساهم في تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يقتصر على هذه المحطات فقط، بل شمل أيضا مناقشة قضايا أخرى ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان مثل حرية التعبير، وحقوق المرأة، ودور المجتمع المدني.

 

وأكد فرحات أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني وفر مساحة واسعة للمجتمع المدني للمشاركة بفعالية في صياغة السياسات والتوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومن بين القضايا التي حظيت باهتمام كبير في الحوار الوطني كانت حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع حيث تم تناول سبل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية بشكل كامل، والتصدي للعقبات التي تحول دون مشاركتها الفعالة في الحياة العامة و نتج عن هذه المناقشات العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.

 

وأشار الدكتور فرحات إلى أن الحوار الوطني، رغم التحديات التي تواجهه، يظل مثالا حيا على إرادة الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة التي تواجه المجتمع من خلال الوصول إلى توصيات عملية وقابلة للتنفيذ الأمر الذي يعد دليلا على جديته وقدرته على إحداث التغيير المطلوب لافتا إلى أن الحوار الوطني، بفضل دعم القيادة السياسية وحرصها على تعزيز المشاركة المجتمعية، يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإصلاحات المنشودة معربا عن أمله في أن تسفر هذه النقاشات عن تعديل قوانين وإجراءات تعزز من سيادة القانون وتضمن حماية حقوق الإنسان في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مشددا على أهمية استمرار هذا الحوار كأساس لبناء مستقبل أكثر إشراقا وعدالة لكافة المواطنين المصريين.