إنفاق 22% من الناتج المحلي الإجمالي على البنية التحتية للسياحة منذ 2014.. «إنمائي الأمم المتحدة» يدرب العاملين بالقطاع والمواطنين بالمناطق المحيطة

أوضح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن صناعة السياحة، صناعة حيوية، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة، خلال المرحلة القادمة، سوف تركز على العمل على تحقيق «الأمن الاقتصادي السياحي»، بما يحقق استدامة النشاط السياحي والأثري بمنظور شمولي لكافة أوجه الاستدامة، لا سيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالمياً، بالإضافة إلى العمل على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة، والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة، حتى يكون المقصد السياحي المصري، الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

 

جاء ذلك، خلال لقاء وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، مع أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مصر، والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك، من أجل تعزيز جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في ضوء رؤية مصر 2030؛ حيث أعرب الأخير عن استعداده للتعاون مع الوزارة، في أعمال تطوير الأنماط السياحية في مصر، ولا سيما في ظل قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإعداد دراسات وأبحاث عن الأنماط السياحية المختلفة، مما سيساهم في تقديم الدعم الفني في تطوير الأنماط السياحية بالمقصد السياحي المصري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية، أنفقت 22% من الناتج المحلي الإجمالي، على البنية التحتية للسياحة، منذ عام 2014؛ وذلك، وفقاً لما ذكره وزير السياحة والآثار، السابق، أحمد عيسى، في كلمة له، في 20 مايو 2024، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمنتدى والمعرض الأفريقي الأول للسياحة، والذي كانت قد استضافته مدينة شرم الشيخ.

 

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، تطرقت المناقشات، بين الوزير وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى التعاون لتنفيذ برامج تدريبية، لتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري من العاملين في مجال السياحة والآثار، والمجتمعات المحلية المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية، والمتعاملين مع السائح، مثل: سائقي الليموزين والعاملين بالبازارات؛ كما تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه في إطار جهود التعاون المشتركة، من بينها: تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، وحصول العديد من المنشآت الفندقية في مصر على شهادة النجمة الخضراء (Green Star)، وكذ مراكز الغوص على شهادة الزعانف الخضراء (Green Fins)، وتنفيذ وتركيب محطات الطاقة الشمسية، بكل من متاحف: المجوهرات الملكية، الإسكندرية القومي بالإسكندرية، وقصر محمد علي بالمنيل، وشرم الشيخ، وفقاً لمذكرة التفاهم الإطارية التي تم توقيعها في نوفمبر 2022، بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، فضلاً عن التعاون مع المنشآت الفندقية لتركيب محطات الطاقة الشمسية بها، بالإضافة إلى التعاون في تطوير منتج السياحة الريفية؛ حيث يتم العمل في 4 محافظات، هي: الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان.