التنمية المحلية واللامركزية ببرنامج الحكومة.. أهم ركائز التوسع فى الإدارة الذاتية

ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية.

 

ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.

تضمين الأنظمة التشاركية في التخطيط على كل الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال جلسات تشاورية لتلقي الآراء من المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشروعات التي تم إدراجها وأهميتها، وكذلك المشروعات التي لم تدرج وبيان أسباب عدم إدراجه أو التشاور فيه مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك أعضاء البرلمان في المحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة مما يضمن قبول ودعم خطط ومشروعات التنمية المحلية من كل الأطراف المعنية وكذلك التكامل والتشارك بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة في هذا الشأن.

 

وأكدت اللجنة أهمية اللامركزية فى إدارة المجالس المحلية، كونها إحدى أهم أدوات التنمية، والقضاء على الفساد وكونها أحد الأجنحة التنفيذية فى الدولة، لذلك أكد الجميع ضرورة الإسراع فى إصدار القانون الجديد للمحليات.

 

وتباينت آراء المشاركين حول الانتخابات المحلية المنتظرة، حيث اقترح البعض أن تقوم على أساس القائمة النسبية والبعض الآخر على أساس القائمة النسبية المطلقة والمغلقة والفردية وأيضاً المختلطة، مع تأكيد أهمية سرعة إجراء الانتخابات المحلية.

 

وأكد الجميع ضرورة الفصل بين قانون الانتخابات المحلية وقانون الإدارة المحلية، وأيضاً التعريف الدقيق للعامل والفلاح فى القانون، مع الاتفاق على أهمية مسألة اللامركزية فى الحكم المحلى وأهميتها.

 

واقترح البعض إنشاء مدرسة تقوم بتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية لإعدادهم كقيادات مستقبلية فى المجالس المحلية والنواب وأيضاً الشيوخ وتكون لمدة عامين دراسيين، مع التأكيد على أهمية وجود تمثيل لكل الفئات وأولهم الشباب مع التدريب المسبق لهم.

 

كما تطرق المشاركون للحديث عن التقسيم الإدارى للدولة وأنه يجب إعادة التقسيم الإدارى للدولة، وأيضاً تقليل المستويات الإدارية لأقل من خمسة مستويات، وفيما يخص النصوص الدستورية التى تنص على الاستجواب اتفق البعض على إمكانية المجالس المحلية القيام بها، ورفض البعض الآخر، مشيرين إلى أنه من حق المحافظ فقط، وأيضاً سحب الثقة من المحافظ تم الخلاف عليه كونه يرجع لرئيس الجمهورية والبعض أعطى للمجالس المحلية أحقية سحب الثقة.

 

وتوافقوا على ضرورة التوصل للشروط التى يجب توافرها فى العضو المرشح للمجالس المحلية، مقترحين أنه من بينها تقديم شهادة الصحة النفسية وشهادة تحليل المخدرات، مع تأكيد أهمية نظام المكافآت العادلة لأعضاء المجلس المحلى حتى يتسنى لهم العيش بحياة كريمة، مع وجود اقتراح بتفرغ بعض من أعضاء المجالس المحلية للقيام بالأعمال الرقابية.

 

وكشف البعض عن مسألة حرمان حوالى 16 مليون مواطن من الانتخابات لكونهم متخلفين عن التجنيد، وأكدوا أن الحرمان ليس عقاباً وإنما هو إخلال بأحد الشروط الواجب توافرها فى الناخب التى أدت لحرمانه من هذا الحق.

 

ومن أجل الحفاظ على الشفافية والقضاء على الفساد، أكد الحضور أهمية تطبيق نظام الحوكمة داخل المجالس المحلية، وطرح المشاركون مسألة أن الهيئات العمرانية الجديدة ليس لها مجالس نيابية، لذلك يجب إنشاء مجلس شعبى محلى خاص بالهيئات العمرانية الجديدة، مقترحين أن تقوم «الأكاديمية الوطنية للتدريب» بتنفيذ تدريب للجميع على أنظمة الانتخابات، خاصة الشباب، وأن تقوم الأمانة الفنية للحوار الوطنى بإطلاق نموذج محاكاة للمجالس المحلية لتدريب الشباب على أعمال المجالس المحلية.

 

واختتم المشاركون الجلسة بتأكيد أنه يجب الإسراع فى إصدار قانون المحليات وضرورة التوافق عليه من خلال مجلس النواب واقتراح آليات لدى المجلس للوصول إلى هذا التوافق، مع الإشارة إلى مناقشة وضع العاصمة الإدارية الجديدة فى قانون المحليات خلال جلسات نقاشية قادمة أو ورش عمل.