برنامج الحكومة.. جهود متواصلة لخفض الدين العام والوصول لـ 75% بحلول عام 2025

 

 ونجحت خطة الدولة فى النزول بالدين الخارجي، ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

 

حافظت مصر على معدلات الدين العام دون التوسع، بل استطاعت الدولة المصرية خلال فترة الإصلاح الاقتصادي خفض الدين العام المصرى للناتج المحلى الإجمالى، حيث كانت مستويات الدين العام قد تفاقمت إلى ما يتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن برنامج الإصلاح أسهم فى خفضها لتصل إلى أدنى مستوى لها فى عام 2021/2020 بنسبة 81% تقريبًا، قبل أن تعود إلى الارتفاع مرة أخرى فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التى رفعت من فاتورة واردات مصر بشكل كبير وهو ما أعاق استكمال الاتجاه الهابط لنسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى.

 

 

ويعود ارتفاع الدين العام المحلى والأجنبى بالأساس إلى وجود عجز فى الحساب المالى بالدولة يتم تمويله بالاستدانة الداخلية والخارجية، وإنفاقها فى أوجه صرف لا تتوافق مع نوع العملة (تمويل دولار وإيراد بالجنيه) ولا تتوافق مع المدى الزمنى (تمويل قصير الأجل ينفق على مشروع طويل الأجل)، الأمر الذى يترتب عليه تراكم الديون بمرور الزمن وارتفاع تكلفتها إلى إجمالى الدين العام كنسبة من الموازنة العامة للدولة، والتى قد تصل إلى التهام إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتترك خيارًا وحيدًا أمام تمويل تلك المصروفات من خلال التوسع فى الاستدانة. 

 

 

وبدأت الدولة بالفعل فى خطواتها تجاه علاج العجز المالى الذى تواجهه الموازنة العامة للدولة، ووضعت خطة للوصول بالعجز الأولى بالمالية العامة إلى نسبة 2% ثم 2.5%، وهو ما سيكون له نتائج إيجابية بمرور الوقت فى خفض العجز الكلى بالمالية العامة وإمكانية التحول إلى فائض وخفض نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالى.

 

 وتعتزم الحكومة على الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة مع التزامها بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.